مصوبه هیئت دولت درباره حواله‌های ارزی ابطال شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت مدیرعامل بانک پاسارگاد، مصوبه هیئت دولت مبنی بر اینکه فقط در دوره تحریم از حواله‌های ارزی حق تمبر گرفته نشود را ابطال کرد.

در گردشکار این پرونده که دادنامه آن بر روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته، آمده است: در پی صدور و اعمال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸-۲۰۰-ص مورخ ۲۷ اسفند ماه سال ۹۲ و نامه شماره ۲۴۲۹۲-۲۰۰ مورخ ۲۸ اسفند سال ۹۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی ناظر بر شمول «حواله‌های ارزی» بانک‌ها نسبت به ماده ۴۵ « قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سال ۱۳۶۶» و تکلیف بانک‌ها به پرداخت سه در هزار حق تمبر مالیاتی نسبت به حواله‌های موصوف، موضوع طی پرونده کلاسه ۹۳-۵۰۴ مورد شکایت این بانک قرار گرفت و در نهایت پس از طرح پرونده در « هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» طی دادنامه شماره ۱۹۶۹ مورخ ۱۸ اسفند سال ۹۳، حکم به ابطال بخشنامه و نامه‌های صدرالذکر به طور مطلق از تاریخ تصویب (سال ۱۳۹۲) صادر شد.

لیکن اخیراً طی نامه شماره ۵۸۲۴۸-۹۴ مورخ هفتم خرداد ماه سال ۹۴ «مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوبه ای از سوی «هیئت وزیران» به شماره ۱۴۹۸۱-ت۵۰۸۶۶ هـ مورخ دهم اردیبهشت ماه سال ۹۴ به تصویب رسیده که اشعار می‌دارد: « حواله‌های ارزی که در دوره تحریم پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نیست.» لذا مفهوم مخالف عبارت «در دوره تحریم» ناظر بر این امر است که معافیت حواله‌های ارزی از مالیات موصوف، صرفاً در زمان تحریم بوده و در صورت برطرف شدن آن، حواله‌های ارزی نیز مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون پیش گفته خواهد شد.

علی ایحال با عنایت به موارد مشروحه فوق و آن که نسبت به شمول ماده ۴۵ قانون یاد شده بر حواله‌های ارزی طی دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعی تعیین تکلیف شده است و نظر به آن که مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ خرداد سال ۹۲ « چنانچه مصوبه ای در هیئت عموی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیئت عمومی مطرح می‌کند» تقاضای صدور اوامر مقتضی در راستای اعمال ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر مورد استدعاست.

رای هیئت عمومی

مصوبه شماره ۱۴۹۸۱-ت۵۰۸۶۶هـ مورخ دهم اردیبهشت سال ۹۴ هیئت وزیران که پس از رأی پیش گفته هیئت عمومی صادر شده است، حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود را از مصادیق ذکر شده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نکرده است.

با توجه به این که قید «در دوره تحریم» در این مصوبه به عنوان غایت محسوب می‌شود و مفهوم مخالف غایت حجت است، بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حواله های ارزی مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله‌های ارزی تعلق می‌گیرد و این مفهوم، مخالف رأی شماره ۱۹۶۹ مورخ ۱۸ اسفند سال ۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. علی هذا با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قید « در دوره تحریم» از مصوبه هیئت وزیران ابطال می‌شود.

آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور٬ آزمون آزمایشی وکالت ، آزمون طبقه بندی وکالت ، آزمون آزمایشی وکالت ۹۵، آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵٬ آزمون قضاوت٬ آزمون وکالت٬ تکمیل ظرفیت٬ دوره آمادگی قضاوت٬ دوره آمادگی قضاوت ۹۵٬ دوره آمادگی وکالت٬دوره آمادگی وکالت ۹۵٬سردفتری٬ قانون مجازات اسلامی٬ قضاوت ۹۵٬کارشناسی ارشد٬ کانون٬کانون مرکز٬ کانون وکلا٬کلاس آمادگی آزمون قضاوت٬ کلاس آمادگی آزمون وکالت٬ کلاس آمادگی وکالت ۹۵٬ کلاسهای آمادگی وکالت٬ منابع آزمون سردفتری٬ منابع آزمون سردفتری ۹۴٬ منابع آزمون قضاوت٬ منابع آزمون قضاوت ۹۵٬ منابع آزمون وکالت٬منابع آزمون وکالت ۹۴٬ منابع آزمون وکالت ۹۵٬ نظام وظیفه٬ وکالت ۹۴٬ وکالت ۹۵