نگرانی از عقب‌گرد ۴۷ ساله درباره یک قانون

مدیرعامل ستاد دیه با بیان اینکه قبل از اجباری‌شدن بیمه شخص ثالث، ۵۰ درصد رانندگان زندانی گواهینامه نداشتند گفت: پایان امسال آخرین مهلت اجرای آزمایشی این قانون است و امیدواریم با دائمی شدن آن، شاهد عقبگرد به قانون ناقص سال ۴۷ نباشیم.

سیداسدالله جولایی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه تعداد زندانیان ناشی از تصادفات رانندگی از ۲۱ هزار نفر در ابتدای سال به ۵۵۰۰ نفر در پایان شهریور رسید گفت: البته آن زمان شماره‌گذاری خودروها اینقدر سریع  و کثرت و تنوع خودروها مثل امروز زیاد نبود. خبری از خودروهای چینی و موتورسیلکت‌های ارزان نبود.

وی ادامه داد:در حالی که بین سال‌های ۵۸ تا ۷۰، میزان ورودی این افراد به زندان بین ۵ تا ۸ هزار نفر گزارش شده است اما بین سال‌های ۸۰ تا ۸۵ با رشدی چشمگیر ۲۹ هزار نفری این محکومان همراه هستیم . آماری که شاید کمتر کسی از این رشد فزاینده خبر داشته باشد. باور نکردنی است که در سال ۱۳۸۲ از کل جمعیت کیفری زندان‌های کشور تعداد ۳۰ هزار و ۲۰۰ هموطن به دلیل دیه تصادفات ناشی از حوادث منجر به فوت یا جرح در زندان به سرمی‎بردند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: جالب است که از پیروزی انقلاب اسلامی تا پیش از تصویب قانون «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در سال ۸۷ هم زندانیان راننده هیچ‌گاه کمتر از همین عدد ۵ هزار و ۵۱۸ نفری محکومان در سال ۵۸ نرسیده‌اند و هر چند در بین سال‌های ۶۷ تا ۷۰ هیچ گاه آمار از ۷ هزار زندانی بالاتر نرفت و یا در بین سال‌های ۷۲ تا ۷۴ در رقم ۱۰ هزار زندانی راننده متوقف شده بود اما از سال ۷۸ که رقم ۲۲ هزار و ۸۲۰ نفری ثبت شد این روند در سال بعد آن یعنی سال ۷۹ به ۲۴ هزار و ۸۵۲ نفر و در سال بعد باز با افزایشی ۴ هزار نفری رو به تزاید گذاشت تا اینکه ستاد دیه به عنوان تنها نهاد درگیر با این قبیل از زندانیان و خانواده‌های آسیب‌پذیر آن‌ها، با هدف کاهش این دسته از زندانیان و حمایت از هر دو طرف سانحه رانندگی ( چه فرد آسیب دیده و چه شخص راننده) به طور جد پیگیر ماجرا شد.

جولایی ادامه داد: با تصویب این قانون، در سال‌های ۸۸ و ۸۹ تنها هشت هزار زندانی، در سال ۹۰ و ۹۱ با کاهشی قابل تأمل هفت هزار زندانی و در سال‌های ۹۲ و ۹۳ نیز آمار زندانیان محکوم به پرداخت دیه به رقم تقریبی ۵۰۰۰ زندانی بابت عدم توانایی در پرداخت دیه ناشی از تصادفات در زندان‌های کشور رسیدیم. طبق شواهد تا پیش از تصویب قانونی که داشتن بیمه شخص ثالث را برای همه ایرانی‌ها اجباری کند، ۵۰ درصد رانندگان زندانی ما بیمه‌نامه که هیچ، گواهینامه رانندگی هم نداشتند.

وی گفت: ستاد دیه با برپایی جلسات متعدد با خبرگان حقوقی و انتظامی ضمن تشکیل کمیته‌ای مردمی و جلب نظرات کارشناسان زبده پیرامون تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث، نسبت به اصلاح قانون پر اشکال قبلی اقدام‌کرد و در نهایت پیشنهادات خود را با محوریت اصلاح قانون یادشده تقدیم اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کرد و بعد از ماه‌ها پیگیری و برگزاری ۷۳ جلسه تخصصی با نمایندگان روسای قوای سه گانه در نهایت در  آخرین روز شهریور سال ۸۷  این مهم به تصویب ۹۸ درصدی نمایندگان خانه ملت رسید و با تصویب این قانون بود که تعداد رانندگان زندانی از ۶۰ نفر به ۲ تا ۳ نفر در روز کاهش پیدا کرد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه این قانون آزمایشی از سال ۱۳۸۷ تا پایان همین سالجاری همواره در چند مرحله تنها تصویب شده و با عنایت به ضرورت قانون یاد شده تا کنون مسئولان ستاد دیه موفق به دائمی شدن آن نشده‌اند، گفت: این روزها اولویت اصلی ستاد دیه در کنار بحث آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، معطوف به دائمی کردن این قانون شده است که امیدواریم با اتکا بر این اصل که پیشگیری همواره مقدم بر موضوع درمان است، نمایندگان مجلس تا پایان سال جاری که آخرین مهلت مدت آزمایشی ۱۸ ماهه این قانون است به جای تمدید دوباره این قانون با نگاهی به آمار عددی زندانیان تا پیش و پس از قانون نسبت به ابن مهم اقدام کنند تا مبادا بعد از پیگیری‌های چندین ساله دوباره به قانون ناقص سال ۱۳۴۷ بازگردیم.

 

آزمون قضاوت٬ آزمون وکالت٬تکمیل ظرفیت٬ سردفتری٬قانون مجازات اسلامی٬منابع آزمون سردفتری٬ منابع آزمون سردفتری ۹۴٬ منابع آزمون قضاوت٬ منابع آزمون قضاوت ۹۵٬ منابع آزمون وکالت٬ منابع آزمون وکالت ۹۴٬ منابع آزمون وکالت ۹۵٬نظام وظیفه٬ وکالت ۹۴٬وکالت ۹۵٬ کارشناسی ارشد٬ کانون٬ کانون مرکز٬کانون وکلا