مقاله : رضایت زیاندیده

به نام خدا

نویسنده: ولی ا… مهرابی(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

مقدمه:

مسئولیت مدنی از مباحث حقوق مدنی است و در حالی که درگذشته از موضوعات فرعی حقوق مدنی محسوب می شد، در عصر جدید دعاوی مسئولیت مدنی افزایش چشمگیری داشته است. وانگهی با گسترش بیمه اجباری یا اختیاری مسئولیت، به جای وارد کنندگان خسارت، بیمه گر خسارت می پردازد و در این صورت ملاحظات اخلاقی که ممکن است مانع مطالبات خسارت از شخص وارد کننده زیان باشد مانعی در راه جبران خسارت پدید نمی آورد.

اما اهمیت مسئولیت مدنی از آن جهت روبه رشد است که در خود این رشته، شاخه های جدید و مبتلابهی شکل گرفته است که هرکدام، جایگاه موثری در اجتماع بشری دارد. برای نمونه، حقوق مصرف است که به مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان می پردازد و حمایت از مصرف کنندگان را هدف خود قرار داده است.

در حقوق اسلام به جای مسئولیت از واژه ضمان و تضمین استفاده می شود و ضمان یعنی «ثبوت اعتباری چیزی در ذمه کسی به حکم شارع» و هدف اصلی ایجاد مسئولیت و ضمان، جبران زیانهای وارده و بر قراری قسط و عدالت اسلامی است. به طور کلی احکام اسلامی از مصالح عموم مردم در زمینه های مختلف دنیوی و اخروی حمایت و جانبداری می کند و از مجموع مقررات اسلامی بر می آید که حقوق اسلام، ضمن حمایت از جان، مال، آبرو و کلیه حقوق مالی و غیرمالی، همه افراد جامعه را نیز مکلف به رعایت اینگونه حقوق نموده است. یعنی علاوه بر حکم تکلیفی و حرمت ضرر رساندن به دیگران، در صورت ایراد زیان، به ثبوت اعتباری زیانهای وارده در ذمه فاعل زیان (حکم وضعی) حکم کرده است.

مسئولیت مدنی، یا قهری است و یا قراردادی، اگرخسارت وارده ناشی از نقض تعهدات قراردادی باشد که میان مسئول و زیاندیده منعقد شده، در این صورت، مسئولیت مدنی قراردادی است. به عنوان مثال: در جایی که خریدار، به فروشنده معترض است که چیزی را که به او فروخته مطابق آنچه سفارش داده است، نمی باشد یا اینکه تعهدات موضوع قرارداد به درستی اجرا نشده است. در غیر این صورت، مسئولیت، قهری است.

اما در نظام حقوقی کنونی، مسئولیت مدنی (اعم از قهری و قراردادی) از مسئولیت کیفری تفکیک شده است. مسئولیت کیفری گریبان گیر کسی است که به کل جامعه زیان می زند و نه فقط افراد. قانون این زیانهای «اجتماعی» را جرم می داند.

تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری را می توان چنین بیان نمود:

۱- در مسئولیت کیفری اولاً اصل قانونی بودن جرم و مجازات وجود دارد و هیچ فعل یا ترک فعلی موجب مجازات نیست، مگر قانونی آن را جرم اعلام کرده باشد اما در مسئولیت مدنی اسباب مسئولیت به طور کلی بیان شده و به صورت موردی شمارش نشده است.

۲- در مسئولیت کیفری مجازات اصولاً متناسب با تقصیر ارتکابی است ولی در مسئولیت مدنی این تناسب لازم نیست.

۳- در مسئولیت کیفری قاعدتاً مجازات متوجه شخص مجرم است اما در مسئولیت مدنی علاوه بر مسئولیت ناشی از فعل شخص، مسئولیت ناشی از فعل غیر، مسئولیت ناشی از حفاظت و مالکیت از اشیاء نیز وجود دارد.

با وجود اینکه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری که تشکیل دهنده مسئولیت حقوقی هستند عوامل و اهداف متفاوتی دارند اما پیوندهایی با هم دارند. یک عمل می تواند هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری به وجود آورد مثل ایراد جراحات عمدی که هم یک جرم کیفری است و هم عامل جراحت موظف به جبران خسارات وارده به زیاندیده است.

گذشته از این مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی نیز از پاره ای از جهات متفاوت است:

۱- مسئولیت مدنی وقتی محقق می شود که ضرر حادث شده باشد اما مسئولیت اخلاقی منوط به حدوث ضرر نیست.

۲- مسئولیت مدنی وقتی محقق می شود که فعلی یا ترک فعلی به شکل گفتار یا رفتار ظاهر شده باشد اما مسئولیت اخلاقی نه تنها کردار و گفتار بلکه پندار را نیز در بر می گیرد.

۳- مسئولیت اخلاقی بر مبنای تقصیر است و تقصیر جنبه شخصی دارد ولی مسئولیت مدنی گاه مبنی بر تقصیر نیست و معیار تقصیر نیز جنبه نوعی دارد.

۴- در مسئولیت اخلاقی میان درجه تقصیر و میزان مسئولیت تناسب وجود دارد ولی در مسئولیت مدنی ممکن است تقصیری ناچیز یا سبک، زیانی بزرگ ایجاد کند ولی در هر حال مرتکب ضامن جبران خسارات می باشد.

اکنون باید به معرفی موجبات ضمان و سپس بررسی رضایت زیان دیده قبل از ورود زیان به عنوان یکی از مسقطات مسئولیت بپردازیم.

گفتار نخست: اسباب و موجبات ضمان و موانع آن

اسباب و موجبات ضمان در فقه اسلامی را می توان به ترتیب ذیل احصاء و شمارش نمود:

الف- مسئولیت ناشی از استیلای قهری و بدون مجوز قانونی بر مال و حق دیگری که به عنوان غصب معروف است.

ب- مسئولیت ناشی از اتلاف به مباشرت

پ- مسئولیت ناشی از اتلاف به تسبسب

ج- مسئولیت ناشی از اجتماع سبب و مباشر

د- مسئولیت ناشی از تقصیر (تعدی و تفریط)

ه- ضمان ید (قاعده علی الید)

ز- ضمان غرور

ث- اقدام

همانطور که ملاحظه می گردد موجبات ضمان در فقه اسلامی متعددند و بدیهی است که مبنای هریک از این موجبات امر خاصی است برای مثال مسئولیت غاصب با استیلای بدون مجوز قانونی بر حق دیگری تحقق پیدا می کند و این مسئولیت مادامی که جبران نشده باشد باقی است.

گفتار دوم: منابع مسئولیت در حقوق کنونی

در قانون مدنی، زیر عنوان ضمان قهری از چهار عامل یادشده است:

الف: غصب و آنچه در حکم غصب است.

ب: اتلاف

ج: تسبیب

د: استیفاء

استاد فقید دکتر کاتوزیان معتقدند استیفاء را نمی توان در زمره اسباب مسئولیت مدنی شمرد، زیرا مبنای دین در این مورد ورود ضرر به دیگری نیست. مقنن خواسته است کسی را که از مال یا کار دیگری با اذن او سود برده است موظف سازد تا عوض آنچه را استیفاء کرده بپردازد، هر چند به مالک یا عامل هیچ زیانی نرسیده باشد. اما باید پرسید اگر مقنن چنین هدفی داشته است، چرا استیفاء را زیر عنوان ضمان قهری آورده است؟

همچنین ایشان معتقدند غصب نیز، با آنکه مسائل مشترکی با مسئولیت مدنی دارد، نظریه مستقلی است که از استیلای نامشروع بر مال دیگری ناشی می شود.

در قوانین ما مسئولیت اصولاً مبتنی بر تقصیر است، یعنی قانون کلی این است که شخص در صورتی مسئول زیانهای ناشی از کار خویش است که مرتکب تقصیر شده باشد. ولی، پذیرفتن این اصل مانع از آن نیست که گاه نیز مسئولیت بدون تقصیر نیز بوجود آید و نمی توان ادعا کرد که تقصیر مبنای منحصر مسئولیت است.

اما برای تحقق مسئولیت مدنی خارج از قرارداد سه رکن ضروری است، شرایط مسئولیت مدنی: ۱- تقصیر یا فعل زیانبار.     ۲- تحقق ضرر   ۳- رابطه سببیت بین تحقق ضرر و تقصیر یا فعل زیانبار.

که این سه ویژگی از ارکان ثابت مسئولیت مدنی هستند و در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر آمیز بودن فعل زیانبار رکن چهارم مسئولیت است.

بنابراین برای ایجاد مسئولیت مدنی باید ابتدا فعل زیانباری یا تقصیری ایجاد شود و بر دیگری ضرری وارد شود و رابطه سببیت بین ضرر و تقصیر یا فعل زیانبار ایجاد شود.

به عنوان مثال چنانچه اتومبیلی از چراغ قرمز عبور کند و همزمان با آن موتور سیکلتی در جوی آب بیافتد، برای ایجاد مسئولیت مدنی باید سه شرط فوق بررسی شود: ۱- آیا تقصیر یا فعل زیانبار رخ داده است؟ در مثال فوق عبور از چراغ قرمز ممنوع و تقصیر است، بنابراین یکی از ارکان مسئولیت مدنی وجود دارد. ۲- آیا ضرری هم وارد شده است؟ در مثال موتور سیکلتی در جوی آب افتاده و متضرر شده است، بنابر این رکن دوم نیز محقق است. ۳- باید دید که آیا بین تقصیر (عبور از چراغ قرمز) و ورود زیان (افتادن موتور سیکلت در جوی آب) رابطه سببیت وجود دارد یا خیر؟ بنابراین اگر چنانچه ثابت شود که موتور سیکلت بر اثر بر خورد با اتومبیل متخلف بر جوی آب افتاده و متضرر شده است، راننده یا دارنده اتومبیل مسئولیت مدنی دارد. با وجود این احراز وجود رابطه سببیت در همه موارد کار آسانی نیست و بعضاً با دشواری های ویژه ای روبرو می شود، پس باید بررسی نمود که بر چه مبنایی شخصی مسئول زیان دیگری قرار می گیرد. لیکن در این مقوله مجال بحث در این خصوص نیست، بنابراین به بررسی دقیق تر دو رکن اول می پردازیم:

الف- وجود فعل زیانبار: فعل زیانبار ممکن است به صورت ایجابی باشد و یا سلبی به عبارت دیگر ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد، بنابراین ممکن است با ترک فعل نیز این رکن از مسئولیت مدنی محقق گردد و آن هم جایی است که قانون شخصی را به انجام دادن عمل معینی مکلف کند، مانند تکلیف نگهداری طفل (حضانت) برای پدر و مادر (ماده ۱۱۶۸ ق.م) که هیچ یک از آنها حق ندارد در مدتی که حضانت بر عهده اوست از نگهداری طفل خودداری کند. (ماده ۱۱۷۲ ق.م) یا تکلیف و الزام مسئولان راه آهن و اداره راهنمایی و رانندگی و شهرداری به نصب تابلوی مخصوص هشدار دهنده در تقاطع راه ها و جاده ها و جاهای معین، بنابر این اگر مأمور به وظیفه قانونی خود عمل نکند، در حقیقت مرتکب تقصیر شده است.

ب- ضرر: یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی وجود ضرر می باشد که هم شرط تحقق مسئولیت مدنی است و هم شرط اقامه دعوی چون تا ضرری نباشد خواهان ذینفع در اقامه دعوا نیست.

ضرر یعنی نقص یا تلف اموال، از بین رفتن منفعت مسلم یا لطمه به سلامت وحیثیت شخص که بر دو قسم، مادی و معنوی است. مقصود از ضرر مادی آن است که مال یا منفعت مسلمی ناقص شود یا از دست برود. ضرر معنوی نیز آن است که به حیثیت و شهرت و یا آبروی شخص یا عواطف او آسیب برسد. همچنین ممکن است به سلامت جسمی انسان آسیب برسد که این نوع ضرر هم جنبه مادی دارد و هم جنبه معنوی.

مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی وقتی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حقی که قانوناً برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد شد که منجر به ضرر مادی یا معنوی می شود زیان تحقق یافته بنابراین وقتی زیان محقق می شود که به حق قانونی افراد لطمه وارد شود بدین ترتیب زیانهای جزیی و متعارف و زیانهایی که با مجوز قانونی به شکل مشروع ایجاد شده باشد و زیانی که ناشی از بین رفتن موفقیت های عملی باشد، مانند زیانی که در نتیجه فوت برادر به خواهر نیازمند او که از برادرش مستمری دریافت می کرده وارد شود هر چند دکتر کاتوزیان زیان ناشی از دست رفتن موقعیت های عملی را در حکم تلف مال به شمار آورده و قابل جبران می داند.

مطابق ماده ۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری فعلی از دست رفتن منافع ممکن الحصول خسارت قابل جبران است ولی خسارات ناشی از عدم النفع مطابق تبصره ۲ ماده ۵۵ ق.آدم زیان قابل جبران نیست پس از بین بردن منافعی که طبق روال متعارف قابل حصول باشد به عنوان مصداق منافع ممکن الحصول قابل جبران است اما زوال منافعی که احتمال حصول آن ضعیف بوده و وابسته به تصادف و شانس قابل جبران است اما زوال منافعی که احتمال حصول آن ضعیف بوده و وابسته به تصادف وشانس باشد مصداق عدم النفع بوده و زیان محسوب می شود.

همانطور که بیان گردید، زیان ممکن است زیان مالی و مادی باشد، مانند لطمه به اموال و اعیان و منافع و زیان ممکن است بدنی باشد مانند نقص و تلف اعضای بدن و جان و نفس و ممکن است زیان، زیان معنوی باشد یعنی زیان ناشی از صدمات روحی و زیان ناشی از کسر حیثیت و یا اعتبار اشخاص به عبارت دیگر لطمه زدن به حقوق مربوط به شخصیت وآزادی های فردی و حیثیت و شرافت که اصطلاحاً به آن سرمایه معنوی گفته می شود.

با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی، ماده ۱ و ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی زیان معنوی جزء زیانهای قابل جبران است مبنای تاریخی قاعده لاضرر نیز این استنباط را تأیید می کند اما در خصوص جبران زیان معنوی به پول تردید وجود دارد.

امروزه در قانون مجازات اسلامی برای زیانهای بدنی دیه تعیین شده است که دیه ماهیت دوگانه دارد هم مجازات و هم خسارات و طبق نظر حقوق دانان در صورتی که ثابت شود زیانهای وارده مازاد بر دیه قانونی است این مازاد قابل مطالبه می باشد.

شرایط زیانی که قابل مطالبه است عبارتند از:

۱-    زیان باید مسلم باشد.

۲-    زیان باید مستقیم باشد یعنی بین ضرر وفعل زیانبار رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد لکن استثناً در غصب و ید ضمانی یعنی مسئولیت های عینی رابطه سببیت لازم نیست.

۳-    زیان باید جبران نشده باشد.

در بیمه اموال، بیمه های تأمین اجتماعی وقتی بیمه گر یا سازمان تامین اجتماعی خسارات زیان دیده را جبران می کند به میزانی که زیان دیده خسارت دریافت کرده حق رجوع به عامل زیان را نخواهد داشت و شرکت بیمه یا سازمان تامین اجتماعی به قائم مقامی از زیان دیده حق رجوع به عامل زیان را خواهد داشت اما در بیمه اشخاص مانند بیمه عمر چون بیمه نوعی سرمایه گذاری است، زیان دیده می تواند علاوه بر دریافت مبلغ بیمه به عامل زیان نیز رجوع کند.

۴-    زیان وارده باید قابل پیش بینی باشد یعنی یک انسان متعارف در شرایط حادثه وقوع زیان را پیش بینی نماید بنابراین به عنوان مثال به موجب قانون مجازات هرگاه شخصی در ملک خود آتشی روشن کند یا روی دیوار خود شی بگذارد و بداند که آتش به منزل همسایه سرایت نمی کند یا شی نمی افتد و عادتاً نیز آتش به منزل همسایه نیز سرایت نکند و شی نیفتد اما اتفاقاً آتش سرایت کند یا شئ بیافتد و زیان حادث شود روشن کننده آتش و گذارنده شی مسئول نیست چون زیان قابل پیش بینی نبوده است.

۵-    زیان باید ناشی کار یا اقدام زیان دیده نباشد. بنابراین اگر زیان دیده خود زیان را موجب شده باشد یعنی به زیان خود اقدام کرده باشد و یا اینکه زیانی که دیگری ایجاد کرده، زیان دیده از فرار از زیان کاهلی کند این زیان قابل جبران نیست، به عنوان مثال طبق قانون مجازات اسلامی اگر فردی آتشی روشن کند و علی رغم اینکه راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان باشد ولی زیان دیدگان در فرار از زیان کوتاهی کنند روشن کننده آتش ضامن نیست و همچنین مطابق ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: «اگر شخصی در محل هایی که توقف در آنها مجاز نیست توقف نماید، یا شئ و یا حیوانی را در این قبیل محل ها مستقر سازد یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شئ یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می شود» علت وضع قسمت اخیر ماده این است که زیان نباید ناشی از اقدام خود زیان دیده باشد، در غیر اینصورت چنین زیانی قابل جبران نیست. به عبارت دیگر در صورت تعارض تقصیر سبک با تقصیر سنگین، مسئولیت متوجه تقصیر سنگین می باشد.

۶-    باید ضرر وارده باید مشروع باشد.

اصولاً باید فعل زیانبار نامشروع باشد به همین دلیل مقنن می گوید هرکس بدون مجوز قانونی موجب ضرر شود ضامن خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

پاره ای از عوامل توجیه کننده فعل زیانبار عامل زیان را از مسئولیت معاف می کند که این عوامل عبارتند از:

۱- دفاع مشروع؛ که مدافع مشروع از مسئولیت مدنی و کیفری معاف می باشد. در موردی که شخص، برای جلوگیری از ضرری که دیگری می خواسته است وارد کند، به مهاجم زیان می رساند، عمل فاعل را دفاع مشروع می گویند.

دفاع در برابر تجاوزی مباح است که نامشروع باشد و در دید عرف و قانون تعدی محسوب شود. دفاع نیز باید متناسب با ضرری باشد که شخص را تهدید می کند. ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و سه تبصره آن موضوع دفاع مشروع و شرایط آن را بیان می کند.

۲- حکم قانون و یا مقام صالح؛ در صورتی که شخص به حکم قانون سبب ورود زیان به دیگری شود، مسئولیتی ندارد؛ همچنین است اعمالی که به حکم دادگاه یا سایر مقامات صالح انجام می گیرد. پس اگر به حکم دادگاه قفل در خانه ای شکسته شود خون راننده ای به منظور صرف مشروبات الکلی گرفته شود مسئولیتی وجود ندارد.

با وجود این در موردی که شخصی در اثر غرور و فریب دیگری زیانی وارد کند طبق نظر مشهود مغرور در برابر زیان دیده مسئول می باشد ولی مغرور می تواند بر مبنای قاعده غرور به مغرور کننده رجوع کند.

۳- اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشند؛ از عوامل موجهه فعل زیانبار است. اجبار در صورتی محقق می شود که کسی از طرف دیگری وادار به انجام فعل زیان بار باشد. از شرایط اجبار این است که باید عادتاً قابل تحمل نباشد، زیرا تنها در این صورت است که می توان گفت که مجبور کاری بر خلاف متعارف انجام نداده و مرتکب تقصیر نشده است.

در مورد اضطرار،که شخص برای احتراز از ضرری که زیان دیده مسئول آن نبوده است به ناچار به او خسارت می زند، نظرها یکسان نیست. زیرا از سویی، معاف کردن مضطر از مسئولیت عادلانه به نظر می رسد، و از سوی دیگر، تحمل ضرر از طرف زیان دیده و به خاطر دفع ضرر از دیگری چندان موجه نیست. به هر حال، مرسوم شده است که اضطرار را از اسباب معاف شدن مسئول نشناسند.

بنابراین حکم اکراه و اجبار را نباید به اضطرار تسری داد چرا که هر چند حالت اضطراری مضطر را از مسئولیت کیفری معاف می کند ولی طبق تبصره ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی قدیم به صراحت اضطرار موجب معافیت از مسئولیت مدنی یعنی دیه و ضمان مالی دانسته نشده بود. البته در قانون جدید مجازات اسلامی این قید حذف شده است و قانون مشخص نکرده است که آیا اضطرار در مسئولیت مدنی رافع مسئولیت می باشد یا خیر که همانطور که بیان گردید به نظر حقوقدانان اضطرار همچنان رافع مسئولیت مدنی نیست. (دکتر صفایی – دکتر رحیمی، مسئولیت مدنی، چاپ پاییز ۱۳۹۲)

۴- غرور؛ در مورد غرور بین نویسندگان اختلاف است اما غلبه با نظری است که به موجب آن مغرور نمی تواند در برابر زیان دیده خود را معاف بداند. در هرحال، هرگاه مغرور در اثر رجوع زیان دیده ناگزیر از جبران خسارت شود، او نیز حق رجوع به مغرور کننده (غار) را دارد.

در مواردی نیز گاه چنان نقش مباشر اتلاف ضعیف است که بایستی تلف را به سبب (مغرورکننده) نسبت داد. مثلاً اگر غاصب برای تخریب مال مغصوب کارگری استخدام کند و وانمود کند که در مال خود تصرف می کند، اتلاف به کارگر نسبت داده نمی شود و به دلیل قوی تر بودن سبب، تنها غاصب ضامن است.

۵- اجرای حق؛ اجرای حق به طور مطلق نمی تواند مجوز اضرار به غیر شود و فعل زیان بار را مشروع سازد. به نظر می رسد که تقصیر در مورد کسی که حق خویش را اجرا می کند مفهوم خاص دارد.

همچنین است در جایی که شخص اجرای حقی را که باید بطور معمول از دادگاه بخواهد خود عهده دار شود. به طور مثال مالک می تواند شاخه درخت همسایه را که به ملک او آمده است، بدون رجوع به دادگاه عطف کند، از این بابت نمی توان از او خسارت گرفت.

بنابراین شخصی که در مقام اجرای حق خود باشد نسبت به زیان ناشی از آن مسئول نیست، مگر اینکه از حق خود سوء استفاده کند و در مقام اجرای حق مرتکب تقصیر شود، زیرا مطابق اصل۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.

 

 

 

 

۵- رضایت زیان دیده:

به عنوان مقدمه باید گفت، بعد از ورود خسارت همیشه می توان از آن صرفنظر کرد و زیان دیده اختیار دارد، حتی بدون رضایت عامل ورود زیان، ذمه او را بری کند. پس بحث را باید محدود به مواردی کرد که شخص، پیش از تحمل ضرر، به وسیله قرارداد یا رضایت، حق خسارت گرفتن را ساقط می کند.

در این مورد باید خسارات وارد به اموال را از اشخاص جدا کرد:

الف: در مورد خساراتی که ممکن است بر اموال شخص وارد شود، توافق طرفین و اراده مالک را اصولاً باید محترم شمرد، زیرا تصرفات مالک، جز در موارداستثنایی، در ملک خود آزاد است. (م ۳۰ ق.م)

با وجود این، به استناد شرط عدم مسئولیت یارضای مالک، نمی توان به طور عمد به دیگری خسارت وارد آورد و از مسئولیت معاف ماند. زیرا، نظم عمومی ایجاب می کند که هیچ کس در اضرار به دیگری آزاد نباشد. قرارداد وسیله عادلانه توضیع ثروت و احترام به آزادی اراده است نه ابزار توجیه کار بد اندیشان و شروران. امروز، سرمایه داران بزرگ سود خویش را در این می دانند که باهم متحد و همگام شوند. بدین وسیله، بسیاری از خدمات و صنایع را به طور انحصاری در اختیار می گیرند و با تنظیم قراردادهای یکنواخت و پیش ساخته، قادرند آنچه را مایلند بر مصرف کنندگان تحمیل کنند. پس، اگر شرط عدم مسوولیت درباره تقصیرهای عمدی نیز نافذ باشد، به معنی این است که به اتکای نیروی سرمایه می توان در اضرار به دیگران آزاد بود وحتی پیمانها را نادیده گرفت. چنین نتیجه ای را اخلاق حسنه نیز نمی پذیرد و از این حیث نیز شرط مزبور ممنوع است.

حتی فراتر از آن باید خطاهای سنگین را،که به طور متعارف منجر به ورود خسارت می شود، در حکم تقصیرهای عمدی آورد. زیرا، قصد اضرار را به دشواری می توان اثبات کرد و بد اندیش به آسانی قادر است هدف پلید خود را پوشیده دارد. پس، ناچار باید داوری نوعی کرد و ارتکاب خطای سنگین را اماره بر وجود عمد دانست.

ب: در مورد صدمه های بدنی و زیانهای مربوط به شخصیت وآزادی،رضای زیان دیده اثر ندارد. بدن انسان وشخصیت او موضوع هیچ قراردادی واقع نمی شود.پس،اگر شحصی به خواهش دیگری او را بکشد یا مجروح کند،از مسئولیت معاف نمی شود.هیچ پزشکی نمی تواند رضایت بیمار را وسیله توجیه عدم مهارت یا بی احتیاطی خود سازد وهیچ ورزشکار خطاکاری به دلیل شرکت اختیاری زیان دیده در مسابقه ورزشی از تعقیب مصون نمی ماند.

با این همه ،گاه برای پاره ای کارهای مفید و خطرناک، بی اطلاع گذاردن زیان دیده خود نوعی خطا است و رضایت او مانعی را که در راه اجرای آن وجود دارد از بین می برد: مانند اعمال جراحی که ممکن است بیمار را نجات دهد ولی احتمال خطر نیز در آن زیاد است. همچنین، رضایت کسی که به میل خویش در مسابقه ورزشی شرکت می کند، کارهایی را مباح می سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون تردید خطا است، لیکن، تا جایی که با مقررات ویژه آن ورزش منافات ندارد، تقصیر محسوب نمی شود. برای مثال، مشت زدن به صورت دیگری در حال عادی خطا است، ولی در مسابقه مشت زنی در شمار کارهای مباح است.

درباره مسابقات ورزشی، باید افزود که برای هر ورزشی مقرراتی وضع شده که حداقلی از احتیاط را تضمین می کند و خطاهای ورزشی بی گمان از نظر حقوقی نیز تقصیر است. ولی، در جهت عکس قضیه، محاکم نمی توانند خود را پایبند این مقررات سازند وکارهای مباح در ورزش را به طور مطلق ضمان آور ندانند. معیار قاطع داوری عرف است و رفتار انسانی متعارف مبنای قیاس قرار می گیرد. منتها، دادگاه بایستی به میزان دخالت زیان دیده در اقدام به زیان خود توجه داشته باشد.

در نگاهی دیگر دکترقاسم زاده معتقدند: اگر رضایت و پذیرش ضرر از طرف زیان دیده به حد تقصیر برسد، براساس احکام تقصیر مشترک و جمعی می تواند از موجبات تخفیف مسئولیت خوانده باشد، برای مثال هرگاه کسی سوار اتومبیلی شود که رانندگی آن را فرد مستی برعهده دارد، خود مرتکب تقصیر شده است. البته اگر رضایت زیان دیده به پذیرش ضررها به حدی برسد که تقصیر خوانده را در خود مستهلک سازد وبرآن فایق آید،نمی تواند از او خسارت مطالبه کند. برای مثال اگر صاحب کشتی ،حمل ونقل وسایل و ابزار جنگی را بپذیردوکشتی مصادره گردد،دراین صورت نمی تواند به صاحب اسلحه برای جبران خسارات مراجعه نماید.وهرگاه زن بالغ وعاقلی برقراری رابطه نامشروع بامردی را بپذیرد، حق مطالبه خسارت از او را ندارد.

در حقوق ایران پذیرش خطر از سوی زیان دیده، مسئولیت مبتنی بر تقصیر عامل ورود زیان را از بین نمی برد چراکه در قانون مجازات اسلامی،حوادث ناشی از عملیات ورزشی راهنگامی که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد واین مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد، جرم نمی شمارد بلکه پذیرش خطر تحت شرایطی، مسئولیت کیفری را می زداید و خود یک تقصیر به شمار می آید و چنانکه گذشت، موجب می شود کلیه خسارات وارد بر وی جبران نگردد.

برخی از حقوقدانان بین حالت رضایت زیان دیده به ضررهای وارده و علم او به احتمال ورود ضررها فرق قائل شده اند وگفته اند:« علم زیان دیده به وجود ضرر بدون قبول وپذیرش آن تقصیر محسوب نمی گردد بنابراین اگر کسی سوار قطار ویا ماشینی بشود وپیشاپیش بداند که حوادثی درطول سفر پیش خواهد آمد وبه آن توجهی نکند،داشتن چنین علمی ، تقصیری که از مسئولیت خوانده (راننده) بکاهد،محسوب نمی شود.»به نطر میرسد این مثال مبهم وکلی است. در واقع اگر منظور از علم ،همان علم اجمالی واحتمالی است که عامه مردم دارند ودر هرسافرت ونقل وانتقالی احتمال خطر وتصادف را می دهند،این گونه احتمالات عرفا قابل توجه نمی باشند وچنین علمی را نمی توان پذیرش خطر از جانب مسافر تلقی نمود اما اگر منظور از علم ،آنچنان آگاهی است که عرف وعقلا به آن ترتیب اثر می دهند برای مثال سوار شدن به ماشینی که لاستیکهای صاف داردوفاقد زنجیر چرخ هم می باشددر یک جاده یخبندان و گردنه خطرناک را می توان پذیرش خطر وتقصیر مسافر آگاه تلقی نمود و او راهم در مسئولیت زیانهای وارد برخویشتن سهیم دانست. برعکس اگر کسی در یکی از بازیهای خطرناک (مانند بکس وکاراته) شرکت کند که امکان وقابلیت ورود زیان ازطرف مباشر (حریف)رادارد،فعل مبارزاگر ضرری ایجاد کند، تقصیر محسوب       نمی شود، مگر اینکه سبب آن حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش باشد.دعوا جالبی در کالیفرنیا بدین شرح روی داده است: جوان ۱۸ ساله ای در یک مسابقه بوکس که خوانده ترتیب داده است شرکت کرد. البته ترتیب این مسابقه غیر مجاز و برخلاف قانونی بود که پروانه خاصی را در زمینه لازم می دانست. مرد جوان مجروح شده و از تشکیل دهنده مسابقه مطالبه خسارت کرد، خوانده در دفاع از خود استناد کرد که متضرر به میل خود در مسابقه شرکت کرده است. لیکن دادگاه عالی کالیفرنیا اعلام داشت که: خوانده نمی تواند در پناه رضایت شرکت کنندگان، خود را از مسئولیت نگاه دارد. بر اساس قاعده مندرج در «مجموعه رویه قضایی مربوط به جرم و شبه جرم» در مواردی که ایراد صدمه خاص به بعضی از اشخاص قطع نظر از رضایت آنان تقصیر جزایی شناخته شده است و آنجا که هدف قانون در درجه اول حمایت از این اشخاص، دربرابر ناتوانی آنها از پیش بینی نتایج چنین صدمه ای می باشد- نه فقط حمایت از نفع عمومی- رضایت یکی از این اشخاص به چنین صدمه ای هیچ گونه تغییری در موضوع نمی دهد.

(درحقوق فرانسه)، در حقیقت یک عمل زیان باروظاهرا تقصیرآمیز،ممکن است درشرایطی انجام گیردکه باتوجه به آن شرایط،عمل ارتکاب یافته، خطاکارانه تلقی نشود.به طورکلی علت چنین چیزی این است که مسبب زیان،ازتکلیفی پیروی کرده است که از آنچه که وی ناچار به نقض آن شده است مهم تر بوده است.بنابراین به دنبال رفع تکلیف،تقصیر نیز حذف می شود.پذیرش خطر از سوی زیاندیده نیز به عنوان یک علت موجهه تلقی می شود.درعین حال اگر وی باانجام یک فعالیت خطرناک مانند ورزش یابازی،خود رادر معرض خطر قراردهد،اعمال زیانبار، لزوماً قابل توجیه نیست. بنابراین اوضاع واحوال عمل،برارزیابی تقصیر تاثیر می گذارد ودیگر به آسانی نمی توان تقصیری رابه مباشر نسبت داد.بنابراین تخلفهای ساده از قواعد بازی– که ازخود بازی تفکیک ناپذیر است- جزو خطرات پذیرفته شده به شمار می آیند.

اما هر رفتاری که شرکت کنندگان را در معرض خطرات غیر عادی قرار دهد که نتوان پنداشت که آنها این خطرات را پذیرفته اند مانند خشونت های عمدی که تقصیر عمدی یا سنگین به شمار می روند،موجب مسئولیت خواهد شد.

در تفاوت بین قاعده اقدام و رضایت زیان دیده قبل از ورود خسارت

در قاعده اقدام خود شخص فعل یا کاری انجام می دهد که در اثر آن به خودش زیان وارد می شود به عبارت دیگر در این صورت فاعل زیان و زیاندیده شخص واحدی است، به مانند ماده ۵۱۲ قانون جدید مجازات اسلامی لیکن در رضایت زیاندیده، در جایی مطرح می شود که زیاندیده و فاعل زیان دو شخص متفاوت است و در آن زیاندیده قبل از انجام عمل با توافقی رضایت خود را بر وقوع فعل زیانبار اعلام می نماید، مانند اینکه شخص بیمار قبل از انجام عمل جراحی به پزشک معالج رضایت در عمل بدهد.

اما به نظر نگارنده اقدام، ظهور در اعمال مادی دارد حال آنکه رضایت عملی است حقوقی.در واقع عمل حقوقی رضایت شخص به ورود زیان به مالش به واسطه عمل مادی غیر نمی تواند یکی تلقی شود ودر واقع نوعی ابراء مالم یجب است. از سوی دیگر عامل زیان در فرض مطالبه خسارت از سوی زیان دیده می تواند با توسل به قاعده غرور نیز بدین گونه که زیان دیده خود، وی را در اتلاف مال تشویق وتحریک نموده ،از مسولیت بری گردد.

تنفیذ که رضایت به عقد فضولیست عمل حقوقیست اما آیا اتلاف مال به طور فیزیکی اعم از فعل یا ترک فعل نیز عمل حقوقیست یا مادی؟

عمل حقوقی در عالم اعتبار رخ می دهد اما آیا از بین بردن مال قابل رویت یا قابل حس نیست؟

(این بند صرفا نظر شخصی دانشجوست.)

گفتار سوم: جایگاه تقصیر زیان دیده

هنگامی که زیان دیده مرتکب تقصیری شده باشد که آن تقصیر در زیان رسیدن به خود او تاثیر داشته باشد، دادگاهها حتما این تقصیر را مدنظر قرار می دهند ولذا برای تنبیه او از غرامتی که به او تعلق می گیرد می کاهند وحتی گاهی دعوای جبران خسارت اورا به طور کامل مردود اعلام می کنند وبدین ترتیب ،مسئولیت را به طور جزیی یابه طور کامل به عهده خود او می گذارند.حقوق موضوعه هنوز به این اصل پایبند است که تقصیر زیان دیده باید دست کم باعث کاهش جبران خسارت اوشود.روشن است که این تقصیر زیان دیده،صرفا یک نقش کیفری دارد زیرا باعث می شود حق وی درجبران خسارت،کاهش یافته ویا ازبین برود وهمانطور که بوریس استارک، اشاره کرده است نقش یک مجازات خصوصی را ایفا می کند.

اما به نظر می رسد که این مجازات، دیگر یک کیفر محض باشد[ ولذا اثر بازدارندگی نداشته باشد] زیرا بسیار بعید است که بر زیاندیدگانی که شخصاً وشاید باتمام وجود، ازخسارتها رنج می برند، اثربازدارندگی داشته باشد. آقای تنک به خوبی بیان می کنند که تنبیه زیان دیدگان تقصیر کار تاچه حد عجیب است زیرا آنا در حالی تنبیه می شوند که در همه مواردی که بیمه،اجباری یامعمول است-یعنی در بیشتر موارد- مسئولان بیمه شده از مصونیت کامل برخوردارند.در این حال ،زیان دیده،دست کم به صورت جزیی،تنها کسی است که بار خسارت را تحمل می کند.بی عدالتی در این وضعیت، نقش برهم زننده بیمه را بیشتر روشن می کند.

اگر زیان دیده مستقیم،مرتکب تقصیری شده باشد رویه قضایی این تقصیر را علیه قائم مقام او قابل استناد می داند.(رای هیات عمومی دیوان کشور،۱۹ ژوئن ۱۹۸۱).بنابراین بازبه علت این تقصیر ازمیزان غرامت زیان دیده غیرمستقیم کاسته می شود. دلیل آن این است که حق جبران زیان دیدگان غیرمستقیم از استقلال کامل برخوردار نیست زیرا زیان غیرمستقیم ،انعکاس زیان اصلی است وریشه درآن داردو وجود و دامنه آن وابسته به زیان اصلی است.بعلاوه ،خسارت اصلی وغیر مستقیم،ریشه در یک کنش زیان بار دارند.

درکامن لو قاعده ای وجود دارد که بموجب آن زیان دیده ای که در اثر تقصیر خود در ایجاد ضرر دخالت داشته است نمی تواند از این باب مطالبه خسارت کند. مفاد این قاعده در حقوق رم نیز وجود داشته است. ولی از آنجا که در این قاعده درجه تاثیر خطاها در ایجاد ضرر به حساب نیامده است، قوانین و رویه قضایی بیشتر کشورها آنرا نپذیرفته اند..مهمترین انتقاد بر قاعده مزبور این است که چرا باید خطای زیان دیده موجب معاف شدن خوانده از مسئولیت شود؟بهمین جهت، اکنون تمایل عمومی براین است که مسئولیت بین زیان دیده وعامل ورود ضرر تقسیم شود. بدین ترتیب تمام کسانی که سهمی در ایجاد ضرر داشته اند در تحمل بار مسئولیت شریک می شوند وتبعیض نابجایی صورت نمی گیرد.در حقوق ما نیز باید همین راه حل را تایید کرد زیرا موردی که زیان دیده وعامل به اشتراک باعث ورود ضرر شوند در واقع صورت خاص از فرضی است که دو نفر ضرری را با هم ایجاد کرده اند.تنها موردی که می توان از قاعده کامن لو پیروی کرد،جایی است که زیان دیده در وقوع حادثه زیان بار یا اضرار به خود عمد داشته باشد.

گفتار چهارم: آسیب پذیری زیان دیده

هنگامی که زیان دیده ،آمادگی یا تاثیر پذیری ویژه ای نسبت به خسارت داشته باشد این پرسش مطرح می شود که آیا نباید وضعیت پیشین وی را-که در ایراد خسارت تاثیر داشته است وزمینه پیدایش آنرا فراهم کرده است یا دامنه آنرا گسترش داده است- در نظر گرفت واز میزان خسارت او کاست؟

تازمانی که آسیب پذیری زیان دیده ،پنهان باشد ونماد بیرونی نداشته باشد (مانند وضعیت ستون فقرات،وبه طور کلی تر،سلامتی شکننده یا ضعف جسمی) اصل جبران کامل،از کاهش غرامت او جلوگیری می کند.براساس رویه قضایی،« تازمانی که بیماری تنها به واسطه کنش زیان بار ،آشکار شده یاپدید آمده باشد» مسوول باید خسارت را به صورت کامل جبران کند،حتی اگر هم این مسلم باشد که این خسارت بدون زمینه های قبلی که در زیان دیده وجود داشت پدید نمی آمد ویا بدون آن چنین شدتی نمی داشت.اما هنگامی که ضعیت بیمار گونه پیشین،حاصل آسیبی باشد که زیان دیده در گذشته متحمل آن شده باشد وبه صورت یک عارضه ثابت وتثبیت شده درآمده باشد وحادثه،تنها آن را تشدید کرده باشد،دراین صورت،وضعیت فرق می کند زیرا طبیعی است که مسوول باید تنها خسارتی را که به بار آورده است جبران کند.اگر به عنوان مثال،زیان دیده پیش از حادثه، دچار ناتوانی دائمی جزیی به میزان ۳۰ درصد بود و پس از حادثه، میزان آن به ۸۰ درصد رسید،در این صورت مسوول تنها باید ۵۰ درصد از این ناتوانی را جبران کند.باوجود این،اگر خوانده، نه تنها ناتوانی پیشین را تشدید کرده،بلکه «ماهیت ناتوانی پیشین را به کلی دگرگون کرده باشد» زیان دیده حق دارد که از مسوول بخواهد که خسارت ناشی از ناتوانی جدید را به طور کلی جبران کند. مثلا اگر فرد یک چشمی در حادثه ای به طور کامل نابینا شود،این حق را دارد که از خوانده بخواهد خسارت نابینایی کامل او را جبران کند.

نتیجه گیری:

مسئولیت مدنی یکی از مباحث پر کاربرد حقوق مدنی در دنیای امروز است، که با مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قراردادی و همچنین مسئولیت کیفری متفاوت است. برای تحقق مسئولیت مدنی احراز سه شرط به ترتیب ذیل ضروری است: ۱- وجود فعل زیانبار یا تقصیر   ۲- ورود ضرر ۳- وجود رابطه علیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر. بنابراین باید فعل زیانباری رخ دهد یا تقصیری انجام شود و از طرف دیگر در نتیجه همین فعل یا تقصیر به دیگری ضرری وارد شود، تا بتوان شخص را مسئول زیان وارده دانست. با وجود این در تمامی موارد وجود فعل زیانبار باعث ایجاد مسئولیت مدنی نیست، عواملی وجود دارند که علی رغم وجود فعل زیانبار و وجود سایر شرایط مسئولیت، عامل زیان را از مسئولیت مدنی معاف می کنند، یکی از این عوامل رضایت زیاندیده به انجام فعل زیانبار می باشد که موقعی مطرح می شود که زیان دیده قبل از وقوع خسارت به شخص عامل رضایت خود را اعلام کند و اگر بعد از ورود زیان رضایت دهد مشمول عنوان گذشت می شود، که البته در همین موارد نیز باید خسارت وارد به اموال را از اشخاص جدا کرد:

۱- در مواقعی که خسارت جانی است و به اشخاص وارد می شود و به گونه ای باشد که به جسم انسان صدمه وارد شود رضایت زیاندیده تأثیری در مسئولیت عامل زیان ندارد. قانون گذار ما فقط در مورد پزشک استثناء قائل شده است.

۲- اگر خسارت وارده مربوط به اموال باشد توافق دو طرف و اراده مالک را بایستی محترم شمرد اما بایستی توجه داشت که شرط عدم مسئولیت تا جایی نفوذ دارد که عامل زیان عمداً مرتکب ورود خسارت نگردد، چرا که این امر مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه است.

 

 

 

 

X آزمون قضاوتX آزمون وکالتX سازمان سنجشX سردفتریX قانون مجازات اسلامیX وکالت ۹۵X وکالت ۹۴X منابع آزمون قضاوتX منابع آزمون وکالتX منابع آزمون سردفتریX دانشگاه