آيين نامه مربوط به نحوه فعاليت بانک ها و موسسات اعتباري ابلاغ شد

معاون اول رئيس جمهور، آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور را که به تصويب هيئت وزيران رسيده است، براي اجرا ابلاغ کرد.

مهمترين مقررات آيين نامه يادشده به شرح زير است:
– بانک ها و موسسات اعتباري موظفند فهرست املاک غير منقول را به تفکيک مازاد و غير مازاد با مشخصات ثبتي و نشاني کامل و ارزش دفتري و اطلاعات سهام تحت تملک خود را به تفکيک فعاليت هاي بانکي و غير بانکي که به تاييد حسابرس و بازرس قانوني خود رسيده باشد، حداکثر تا پايان سال 1394 و در سال هاي مالي بعد حداکثر يک ماه پس از انقضاي سال مالي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کنند.
– ارزيابي قيمت بازار املاک مازاد موضوع اين آيين نامه توسط کارشناس يا کارشناسان رسمي معرفي شده توسط سازمان امور مالياتي کشور انجام مي گيرد و هزينه کارشناسي به عهده بانک يا موسسه اعتباري مربوط است.
– بانک ها و موسسات اعتباري موظفند ماليات متعلق را با رعايت اين آيين نامه حداکثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالي به حساب تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور واريز کنند.
– درصورت عدم رعايت مقررات مربوط در پرداخت ماليات متعلق توسط بانکها و موسسات اعتباري، سازمان امور مالياتي کشور با رعايت مقررات نسبت به مطالبه و وصول ماليات متعلق اقدام مي کند.
– ماليات پرداختي به موجب اين آيين نامه به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.
– بانک ها و موسسات اعتباري موظفند گزارش فروش املاک غير منقول مازاد و واگذاري سهام موضوع اين آيين نامه را به صورت سه ماهه به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کنند.
– سازمان امور مالياتي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف اند گزارش عملکرد اين آيين نامه را در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت ارايه به مجلس شوراي اسلامي ارسال کنند.
متن مصوبه هيئت وزيران بدين شرح است:
آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور – مصوب 1394- .
ب- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
ج- سازمان: سازمان امور مالياتي کشور
د- املاک غير منقول مازاد: زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي.
هـ – عايدي املاک غير منقول مازاد: مابه التفاوت قيمت بازار املاک غير منقول مازاد در ابتدا و انتهاي سال مالي .
ماده 2- بانک ها و موسسات اعتباري موظفند فهرست املاک غير منقول را به تفکيک مازاد و غير مازاد با مشخصات ثبتي و نشاني کامل و ارزش دفتري و اطلاعات سهام تحت تملک خود را به تفکيک فعاليت هاي بانکي و غير بانکي که به تاييد حسابرس و بازرس قانوني خود رسيده باشد ، حداکثر تا پايان سال 1394 و در سال هاي مالي بعد حداکثر يک ماه پس از انقضاي سال مالي به بانک مرکزي اعلام کنند.
تبصره- بانک مرکزي پس از دريافت اطلاعات از بانکها و موسسات اعتباري، مشخصات ثبتي و نشاني کامل املاک غير منقول مازاد و همچنين سهام تحت تملک بانکها و موسسه اعتباري در بنگاه هايي که فعاليت غير بانکي انجام مي دهند، به استثناي موارد مقرر در تبصره (1) ماده (17) قانون، حداکثر تا دو ماه پس از پايان سال مالي بانک يا موسسه اعتباري به سازمان و اشخاص مزبور ارسال کند.
ماده 3- ارزيابي قيمت بازار املاک مازاد موضوع اين آيين نامه توسط کارشناس يا کارشناسان رسمي معرفي شده توسط سازمان انجام مي گيرد و هزينه کارشناسي به عهده بانک يا موسسه اعتباري مربوط است.
تبصره- قيمت بازار براي پايان دوره مالي هر يک از املاک مازاد در صورتي که املاک مذکور در فهرست مازاد سال بعد نيز باشد به عنوان ارزش بازار ، ابتداي دوره بعدي منظور خواهد شد.
ماده 4- بانک ها و موسسات اعتباري موظفند ماليات متعلق را با رعايت اين آيين نامه حداکثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالي به حساب تعيين شده سازمان واريز کنند.
ماده 5- درصورت عدم رعايت مقررات مربوط در پرداخت ماليات متعلق توسط بانکها و موسسات اعتباري، سازمان با رعايت مقررات نسبت به مطالبه و وصول ماليات متعلق اقدام مي کند.
ماده 6- نحوه رسيدگي، مطالبه، حل اختلاف مالياتي و وصول ماليات عايدي املاک غيرمنقول مازاد بانک يا موسسه اعتباري بر اساس احکام مربوط در قانون ماليات هاي مستقيم و اين آيين نامه خواهد بود.
ماده 7- عايدي املاک غير منقول مازاد و سود سهام تحت تملک بانک ها و موسسات اعتباري در بنگاه هايي که فعاليت غيربانکي انجام مي دهند، مستقل از درآمد عملکرد آنها بوده و عايدي و سود سهام مزبور قابل جمع با سود و زيان يا درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مربوط نخواهد بود.
ماده 8- ماليات پرداختي به موجب اين آيين نامه به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.
ماده 9- بانک ها و موسسات اعتباري موظفند گزارش فروش املاک غير منقول مازاد و واگذاري سهام موضوع اين آيين نامه را بصورت سه ماهه به بانک مرکزي اعلام کنند.
ماده 10- سازمان و بانک مرکزي مکلف اند گزارش عملکرد اين آيين نامه را در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت ارايه به مجلس شوراي اسلامي ارسال کنند.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، اين مصوبه را در تاريخ 29/4/1394 براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ کرد.