نقش اقرار متقابل در اسقاط مجازات قتل عمد

نوشته شده توسط محمد علي جعفري
مقدمه:
در ميان ادله اثبات دعوي، اقرار جايگاه بالايي را به خود اختصاص داده بطوري كه هم در نظامهاي حقوقي جهان پذيرفته شده است و هم در اكثر ابواب فقه اسلامي كاربرد وسيعي دارد.

به مجرد صدور اقرار واجد شرايط، حق مورد اقرار بر ذمه مقر ثابت مي شود و قاعده اوليه و زيربنايي فقهي و حقوقي در اقرار، عدم قبول و سماع انكار بعد از اقرار است كه بظاهر قاعده اي عقلايي است و عقلا در تمام امور خود بر آن اعتماد مي كنند و شارع مقدس نيز آن را تأييد كرده است و هرگونه سقوط حقي بعد از اقرار و تخصيصي نسبت به اين قاعده متوقف بر ردع و منع شارع از اين سيره به وسيله نص و دليل معتبر است.
نوشتار حاضر سعي دارد اين نكته را تبيين كند كه قاعده مذكور در فقه و حقوق اسلامي در مواردي از طرف شارع مقدس، مورد ردع و تخصيص واقع شده بخصوص در حق الله و حدود الهي كه بنابر تخفيف و تسامح است و شارع اسلام نهايت احتياط را در دماء و اعراض در نظر گرفته است و از طرفي به موجب احاديث بسياري حد، با ظهور شبهه دفع مي شود و از طرف ديگر به موجب اجماع و احاديث صحيح، انكار بعد از اقرار به بعضي از حدود، سقوط حد را در پي دارد، از جمله مواردي که قاعده اقرار مورد ردع قرار گرفته در جاي است که دو نفر به قتل شخصي اقرار کند و هر کدام مدعي باشد که من اورا کشتم.
مفهوم اقرار:
الف: اقرار در لغت:
در لغت نامه ها معاني متعددي براي آن بيان شده است از جمله اذعان، اعتراف، اثبات، تصديق به حق، کسي را در مکان ابقاکردن، آرام و قرار، چنانچه در کفاية الاحکام اين گونه آمده است « على ما فسّره الجوهري: الاعتراف، و فسّره في القاموس بالإذعان للحقّ. » و هم چنان در جواهر اين گونه بيان نموده است: «الإقرار بمعنى الاعتراف في الصحاح و عن مجمع البحرين، و الإذعان للحق عن القاموس، و في المسالك و الإسعاد لبعض الشافعية الإثبات من قولك: قر الشي ء يقر إذا ثبت، و أقررته إذا أفدته القرار.و على كل حال فهو ليس من العقود و الإيقاعات، لأنه ليس بإنشاء، إلا أنه لما كان مشابها للإيقاع في الجملة »
از مهم ترين معاني فوق آنچه که با بحث ما هماهنگي دارد اعتراف و اثبات است. براي تثبيت معاني لغوي اقرار به چند تا از لغت نامه اشاره مي کنيم:
در لغت نامه دهخدا اقرار از ماده «قرر» به معناى قرار دادن، اثبات كردن، اذعان و اعتراف كردن آمده است
در لسان العرب چنين بيان شده: «الإِقرارُ: الإِذعانُ للحق و الاعترافُ به». و همچنين در کتاب العين : (الإقرار: الاعتراف بالشي‏ء) معني شده است.
ب: اقراردر اصطلاح فقه:
اقرار در اصطلاح فقهي به معناىِ اخبار قطعى به وجود حقى به زيان خود يا ثبوت حقى براى ديگران آمده است. «و هو اخبار الإنسان بحق لازم له» در جواهر الکلام اين گونه بيان مي کند: « عرفه في الوسيلة بأنه «إخبار بحق على نفسه»، و في النافع و الدروس «إخبار عن حق لازم له» و في الإيضاح «إخبار عن حق سابق للغير و نفيه لازم للمقر» و في الروضة «إخبار عن حق سابق على وقت الصيغة» و في القواعد «إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه، بل يكشف عن سبقه»
آقاي سبزواري در تعريف اقرار مي فرمايد: «الإقرار و هو الإخبار الجازم بحق لازم على المخبر أو بنفي حق له كقوله: له أو لك عليّ كذا أو عندي أو في ذمتي كذا أو هذا الذي في يدي لفلان أو ليس لي حق على فلان و ما أشبه ذلك بأي لغة كان»
به تعبير جامعتر «اقرار عبارت است از اخبار جازم شخص يا قائم مقام او به حقى سابق براي ديگري بر ضرر خود يا نفى حقى از خود».
ج: اقرار در حقوق:
اقراردر حقوق عبارت است از اخبار به حقي براي غير بر ضرر خود. چنانچه در قانون مدني اسلامي ايران اين گونه بيان شده است: «اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود.» و در قانو مدني جمهوري اسلامي افغانستان اين گونه تعريف شده است: «اقرار عبارت است از اعتراف خصم نسبت به حق غير، بالاي خودش در محکمه» . پس بنابر اين از تعاريف که بيان شد معلوم مي شود که ماهيت اقرار اخبار است نه انشاء.
مفهوم قتل عمد:
قتل عمد آن است که فاعل متعمد در فعل عدواني و قصد عدواني باشد، اعم از اينکه با آلتي مرتکب شود که غالبا قتاله باشد يانه.
در جاي که در فعل متعمد باشد و تعمد در قصد نداشته باشد ولي فعل رابا آلتي مرتکب شود که غالبا قتاله باشد در حکم عمد است.
معيار در قتل عمد آن است که مرتکب، عامد در فعل و نتيجه باشد قتل عمد محقق مي شود،

در «قتل عمد» قاتل، هم قصد فعل دارد؛ يعنى عمل ارادى انجام مى دهد و هم قصد نتيجه؛ يعنى مى خواهد از عمل ارادى خود نتيجۀ قتل بگيرد، لذا در تعريف قتل عمد گفته اند: «ضابط العمد ان يكون عامدا فى فعله و قصده».
و براى قصد نتيجه، اماره اى نيز ذكر كرده اند كه: اگر با آلت قتّاله و آنچه كه غالبا كشنده باشد بزند، نوعا قصد نتيجه دارد، پس قصد نتيجه در اين گونه موارد يك امر نوعى است، نه شخصى.
امام صادق عليه السلام فرمود: «عمد آن است كه كسى قصد شخصى كند و با آهن يا سنگ يا عصا يا مشت به او بزند؛ همۀ اين موارد عمد است و خطا آن است كه كسى قصد شخصى مى كند ولى به غير او مى خورد.»
ادله حجيت اقرار:
اقرار به دليل کتاب، سنت و اجماع حجت است : شرعيته ثابتة بالكتاب و بالسنة و بالإجماع،
کتاب:
«فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ» پس به گناه خويش اعتراف كردند، دور باد از رحمت خدا اهل آتش‏.
«فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ» به گناهانمان اقرار كرديم، آيا براى خروج از آتش راهى هست؟
«وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ» و ديگران كه به گناهان خود. اعتراف كرده و عمل صالح را با عمل بد جمع كرده‏اند، شايد خدا بر آنها برگردد كه خدا آمرزنده و مهربان است‏.
«ألَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى» پرسيد: آيا من پروردگارتان نيستم؟ گفتند: آرى، گواهى مى‏دهيم. تا در روز قيامت‏.
سنت:
احادثي فراواني از معصومين داريم که دالالت بر حجيت اقرار مي کند که به چند نمونه از آنها اشاره مي کنيم:
حديث معروف از پيامبر (ص) که فرموده اند: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»
حديث از امام صادق (ع) که : «لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه»
در حديث ديگر امام صادق (ع) فرموده است: «المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا»
همچنان در المبسوط في فقه الاماميه آمده است: «أنه قال من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فان من يبدلنا صفحته نقم عليه حد الله»
در مجله فقه اهل بيت عليهم السلام آمده است: (بر اساس روايت نبوى اقرار عقلا بر ضررخود پذيرفته است. دليل آن امورى است از جمله:
الف. اجماع محصل. ب. اجماع منقول. ج. عقل بر اين مطلب حكم مى كند، از اين رو آن را ضرورى اديان و ملل دانسته اند. د. سيره مستمره متشرعه. ه‍. روايات)
اجماع:
همه علماى اسلام در حجيت اقرار خلاف نكرده و آن را براى ثبات مقرٌ به (شي ء مورد اقرار) كافى دانسته اند. بديهى است كه اين اجماع و اتفاق تعبدى نمى باشد، زيرا اجماع هنگامى تعبدى است كه مدرك آن معلوم نباشد، اما اگر مدرك آن معلوم باشد، چنين اجماعى را اجماع مدركى مى گويند و آن را معتبر و حجت مى دانند.
صاحب جواهر فرموده است: «الأصل في شرعية الإقرار إجماع المسلمين، أو الضرورة- أي البديهة- بل الكتاب و السنة المقطوع بها».
و لا خلاف بين العلماء في أنّ إقرار البالغ العاقل الحرّ الجائز التصرّف على نفسه جائز. و الأخبار الواردة بذلك تكاد تبلغ حدّ التوات
و قال الفقهاء: لو قامت البينة على المدعى عليه، ثم اعترف بالحق حكم عليه بإقراره لا بالبينة.
قانون:
در ماده 1258 قانون مدني ضمن برشمردن ادله اثبات دعوي از اقرار به عنوان اولين دليل نام برده شده است و مطابق ماده 1275 قانوني مدني «هر كس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و نيز در ماده 202 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب آمده است: «هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست» و در منابع فقهي و حقوقي نظر به انتفاي تهمت و ترجيح جانب صدق بر كذب، از اقرار به عنوان «سيّد الادله» و «اقوي الحجج» نام برده شده است
حر عاملي (ره) فرموده است: دليل اصلي حجيت اقرار، سيره قطعي عقلاست و آيات و روايات بخصوص حديث نبوي مشهور «اقرا العقلاء علي انفسهم جايز» بر تأييد شارع نسبت به اين سيره دلالت دارد.
ميرزاى قمّى (ره) در جامع الشتات في أجوبة السؤالات فرموده است: «اقرار العقلا على أنفسهم جايز ما لم يعلم كذبه و خلافه»
اقرار متقابل:
در صورتي که دو نفر به يک قتل اقرار مي کند چهار صورت متصور است 1- هردو به قتل عمد اقرار کند 2- اولي به قتل عمد دومي به قتل خطا اقرار کند 3- هردو به قتل خطا اقرار کند اولي به قتل خطا و دومي به قتل عمد اقرار کند. اما در فقه به دو صورت اول اشاره شده است.
الف: نفر اول به قتل عمد اقرار کند و نفر دوم به قتل خطا:
در صورت که اولي به قتل عمد و دومي به خطا اقرار کند ولي دم مخير است که به هرکدام از دونفر که خواست مراجعه کند، اما به هردو نمي تواند رجوع کند به اين معنا که هر دو را به عنوان قاتل بگيرد.
جنانچه در شرح تبصرة المتعلمين آمده استکه: هرگاه شخص اعتراف به قتل عمدى كند و پس از او ديگرى اعتراف كند كه من قاتلم ولى به قتل خطائى در اينجا اولياى مقتول مختارند كه قول هر كدام را بپذيرند و اگر قول يكى را پذيرفتند از ديگرى حق مؤاخذه ندارند.
و لو أقرّ واحد بقتله عمدا و آخر بقتله خطاء تخير الولي في تصديق من شاء منهما و ليس له على الآخر سبيل،
حسن بن صالح گويد: «از امام صادق عليه السلام پرسيدم: مردى به صورت كشته شده پيدا شده. دو نفر نزد ولىِّ مقتول آمده اند. يكى گفته كه من او را عمداً كشته ام و ديگرى گفته است من او را به خطا كشته ام. حضرت فرمود: اگر ولىِّ مقتول گفتۀ آن كس را كه اقرار به عمد مى كند بپذيرد، ديگر سلطه اى بر آن كس كه اقرار به خطا مى كند، ندارد و اگر گفتۀ آن كس را كه اقرار به خطا مى كند بپذيرد، ديگر سلطه اى بر آن كس كه اقرار به عمد مى كند، ندارد.»
حضرت امام در تحرير فرموده است: اگر شخصى به قتل عمدى او و ديگرى به قتل خطايى او اقرار كند، ولىّ حق دارد قول صاحب عمد را بگيرد؛ پس، از او قصاص نمايد.و مى تواند قول صاحب خطا را بگيرد پس او را ملزم به ديه كند و حق ندارد كه قول هر دو را بگيرد.
آقاي بهجت فرموده است: اگر يكى اقرار كرد به قتل عمدى و ديگرى به قتل خطايى نسبت به مقتول واحد، ولىّ مخيّر است در قصاص اوّلى يا صلح بر ديه و در اخذ ديه از دومى.
ب: هر دو نفر به قتل عمد اقرار کند:
در صورتي که دو نفر، هر دو به قتل عمد اقرار کند، در اينکه هردو قصاص مي شود يا هر دو قصاص نمي شود بين فقها اختلاف است:
1- سقوط قصاص و ديه:
اگرکسي به قتل عمدي شخص اقرار کند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد، در صورتي که اولي از اقرارش بر گردد، قصاص يا ديه از هر دو ساقط است. مستند قول اين دسته از فقيهان، روايتي است که بعدا خواهد آمد.
اکثر فقها قائل به اين است که در صورتي که هردو اقرار به قتل عمد کند هيچ کدام قصاص نمي شود و ديه هم از بيت المال پرداخت مي شود.اينک عبارات چندي از فقهارا بيان مي داريم:
امام (ره) در تحرير فرموده است: اگر مردى به قتلى متهم شود، و متهم به قتل عمدى اقرار كند آنگاه ديگرى بيايد و اقرار كند او است كه او را كشته است و مقر اوّل از اقرارش بر گردد قصاص و ديه از هر دو دفع مى شود و ديۀ مقتول از بيت المال داده مى شود، بنابر روايتى كه، اصحاب به آن عمل كرده اند.
و اشكالى در آن نيست ليكن به مورد روايت و آنچه كه يقينا مورد فتواى اصحاب است اكتفا مى شود؛ پس اگر اوّلى از اقرارش برنگردد بر طبق قواعد، عمل مى شود. و اگر بيت المالى براى مسلمين نباشد بعيد نيست كه هر دو يا يكى از آنها به ديه ملزم شود و اگر آنها مالى نداشته باشند در قود اشكال است.
عين عبارت امام جنين است: «لو اتهم رجل بقتل و أقر المتهم بقتله عمداً فجاء آخر و أقر أنه هو الذي قتله ‏و رجع المقر الأول عن إقراره درئ عنهما القصاص و الدية و يؤدى دية المقتول من بيت المال…،» .
در شرح تبصرة المتعلمين اين گونه امده است:هرگاه شخصى اعتراف به قتل عمدى كند و پس از او ديگرى بيايد و اعتراف كند كه من قاتل هستم و سپس اقرار كنندۀ اوّلى از اقرارش رجوع كند و منكر شود حكم آنست كه قصاص از هر دو ساقط مى شود و ديۀ مقتول از بيت المال پرداخت مى شود بسياري از فقها عبارات شان فريب به هم است که يک نمونه از متن آنها را مي آوريم: « متى اتهم الرّجل بأنّه قتل نفسا، فأقرّ: بأنّه قتل، و جاء آخر فأقرّ: أنّ الّذي قتل هو دون صاحبه، و رجع الأوّل عن إقراره، درئ عنهما القصاص و الدية »
قطب الدين راوندى فرموده است: «و قد قضى الحسن بن علي ع في رجل اتهم بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل و جاء آخر فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه و رجع الأول عن إقراره أنه درأ عنهما القود و الدية و دفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال شطش»
قانون مجازات اسلامي هم به تبع از قول مشهور فقيهان قصاص و ديه را دراين فرض ساقت دانسته اند: (اگر کسي به قتل عمدي شخصي اقرار کند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نماير در صورتي که اولي از اقرارش بر گردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت مي شود و اين در حالي است که احتمال عقلايي ندهد که قضيه توطئه آميز است.)
ناگفته نماند که حکم مقرر در اين ماده در صورتي است که قاضي از راه هاي ديگر نتواند به قاتل تودن يکي از دوو نفر يقين پيداکند. اما اگر اتهام يکي از دو نفر با دلاييل ديگر از قبيل قسامه، شهادت شهود يا علم قاضي قبل اثبات باشد به استناد آنها مي توان قتل عمدي را ثابت و در نتيجه قاتل را به تقاضاي ولي دم قصاص کرد. چنانچه در تبصيره ماده 236ق.م.ا بيان مي دارد:(در صورتي که قتل عمدي بر حسب شهادت شهوود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد، قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود.)
ادله کساني که قائل به سقوط قصاص و ديه است:
الف: روايت:
دليل فقهاي که مي گويد قصاص و ديه از قاتلان ساقط مي شود و ديه از بيت المال پرداخت مي شود روايتي است که متن آن روايت را مي آوريم: «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وُجِدَ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَذْبُوحٌ فِي خَرِبَةٍ وَ هُنَاكَ رَجُلٌ بِيَدِهِ سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأُخِذَ لِيُؤْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُمْ خَلُّوا عَنْ هَذَا فَأَنَا قَاتِلُ صَاحِبِكُمْ فَأُخِذَ أَيْضاً وَ أُتِيَ بِهِ مَعَ صَاحِبِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَلَمَّا دَخَلُوا قَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لِلْأَوَّلِ مَا حَمَلَكَ عَلَى الْإِقْرَارِ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ قَدْ كُنْتُ ذَبَحْتُ شَاةً بِجَنْبِ الْخَرِبَةِ فَأَعْجَلَنِي الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ وَ بِيَدِي سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأَخَذَنِي هَؤُلَاءِ وَ قَالُوا أَنْتَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا فَقُلْتُ مَا يُغْنِي عَنِّي الْإِنْكَارُ شَيْئاً وَ هَاهُنَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ وَ أَنَا بِيَدِي سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأَقْرَرْتُ لَهُمْ أَنِّي قَتَلْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلْآخَرِ مَا تَقُولُ أَنْتَ قَالَ أَنَا قَتَلْتُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- اذْهَبُوا إِلَى الْحَسَنِ ابْنِي لِيَحْكُمَ بَيْنَكُمْ فَذَهَبُوا إِلَيْهِ وَ قَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ ع أَمَّا هَذَا فَإِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَدْ أَحْيَا هَذَا وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا شَيْ ءٌ وَ تُخْرَجُ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ
ترجمه: «مردى را كه در خرابه اى پيدا شد و در دستش يك چاقوى خونين بود و مردى هم كشته شده بود و در خون خود مى غلتيد، نزد اميرالمؤمنين عليه السلام آوردند. اميرالمؤمنين عليه السلام به او فرمود: چه مى گويى؟ گفت: اى اميرالمؤمنين! من او را كشته ام. حضرت فرمود: او را ببريد و در برابر آن مرد بكشيد. چون او را بردند كه بكشند، مردى با شتاب آمد و گفت: شتاب نكنيد و او را نزد اميرالمؤمنين عليه السلام برگردانيد. او را برگرداندند. آن مرد گفت: اى اميرالمؤمنين، به خدا سوگند! اين مرد آن شخص را نكشته است، من كشته ام! اميرالمؤمنين عليه السلام به نفر اول فرمود: چه چيزى تو را وادار به اقرار اوّلت كرد با اين كه تو انجام نداده بودى؟ او گفت: اى اميرالمؤمنين! چه مى توانستم بگويم؟ در حالى كه كسانى چون اين مردان مرا ديدند و گرفتند و چاقوى خونين در دستم بود و مردى در خونش مى غلتيد و من بالاى سر او بودم و از كتك خوردن مى ترسيدم؟ لذا اقرار كردم؛ با اين كه من گوسفندى را در كنار اين خرابه ذبح كرده بودم و نياز به دستشويى پيدا كردم. داخل خرابه شدم. ديدم مردى در خون خود مى غلتد. با تعجب ايستادم! پس از آن، اين گروه بر من درآمدند و مرا دستگير كردند.
اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: اين دو نفر را بگيريد و هر دو را نزد امام حسن عليه السلام ببريد و جريان اين دو را براى او بازگو كنيد و به او بگوييد كه حكم دربارۀ اين دو چيست؟
امام صادق عليه السلام فرمود: آنان نزد امام حسن عليه السلام رفتند و جريان اين دو را براى حضرت گفتند. آن گاه امام حسن عليه السلام فرمود: به اميرالمؤمنين عليه السلام بگوييد كه اين شخص [قاتل] اگر چه آن فرد را كشته است ولى اين فرد [ديگر] را زنده كرده است و خداوند عز و جل فرموده كه: هركس، انسانى را از مرگ رهايى بخشد، چنان است كه گويى همۀ مردم را زنده كرده است. هر دو آزاد مى شوند و ديۀ كشته شده از بيت المال پرداخت مى شود.»
ب: اجماع:
بعضي از فقها ادعاي اجماع کرده اند چنانچه در كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام اين گونه آمده است:
«و لو اتّهم فأقرّ بالقتل عمداً فاعترف آخر بأنّه هو القاتل دون الأوّل، و رجع الأوّل عن إقراره درأ عنهما القتل و الدية، و اخذت الدية من بيت المال عند الأكثر.و المستند مع الإجماع على ما في الإنتصار هي قضيّة الحسن في حياة أبيه عليهما السلام»
2 – عدم سقوط قصاص و ديه:
همان طوري که در بالابيان شد در صورتي که دو نفر به قتل عمد اقرار کند نظر اکثر علما اين استکه قصاص و ديه از هردو ساقت مي شود، و ديه از بيت المال پرداخت مي گردد، دليلشان هم روايت از امام صادق (ع) بود. که مردي را در خرابه کشته شده و مردي ديگري را در کنار آن در حال که چاقوي خونين به دستش بود پيداکردند و امام حسن (ع) هر دو را آزاد کرد و ديه را از بيت المال پرداخت کرد، مي باشد.
اما عده از علما مخاف اين نظر است مي فرمايد: در فرض مذکور، اولياي دم مقتول مخيرند که هر کدام از دو نفر را انتخاب و اورا به قصاص بر سانند و يا از او ديه بگيرند که آنها براي اين ادعاي شان چند دليل ذکر مي کندکه در ضيل خواهد آمد.
ازجمله آقاي بهجت (ره) در جامع امسائل فرموده است: اگر يكى اقرار كرد به اين كه عمداً زيد را به قتل رسانيده، و ديگرى اقرار كرد به اين كه قاتل عمدى دومى است، مخيّر است ولىّ در قصاص هر كدام يا صلح بر ديه؛ و اگر اوّلى رجوع كرد به نحوى كه مبطل اقرار او بود، متعين است قصاص دومى يا صلح بر ديه؛ و قضيۀ أبو محمّد- عليه السلام- در روايت على بن ابراهيم، محمول است بر فهم ناشى از الهام الهى در موضوع، كه اقرار دومى فقط براى نجات اوّلى بوده.
ادله کساني که قائل به عدم سقوط قصاص و ديه است:
الف: ضعف سند:
اولا: روايت علي بن ابراهيم از حيث سند ضعيف است و نمي توان ضعف آنرا با عمل مشهور جبران کرد. زيرا عمل مشهور نمي تواند ضعف روايت را جبران کند.
ب: ضعف دلالت:
روايت از نظر دلالت قاصر است. زيرا اين طور به نظر مي رسد که اين مورد از جمله مواردي بوده است که اختصاص به خود داشته و امام در مقام بيان حکم کلي نبوده است و با اين احتمال نمي توان روايت را مطلقا مورد عمل قرار داد.
ج: روايت خلاف قاعده است:
مفاد روايت خلاف قاعده قصاص و اقرار است. بعضي از فقهان در فرض مورد نظر انکار تعد از اقرار را مسموع ندانسته و ضمن خلاف احتياط دانستن قصاص، و لي دم را مخير دانسته اند که به هر يک از آنها که مايل بود رجوع کنند و ديه بگيرد و فرد ديگر را رهاکند.
تحليل:
اگرچه مشهور فقهان در فرض مذکور بااستناد به روايتي که ضعيف است، به منظور جلو گيري از هدر رفتن خون مسلمان قصاص و ديه را ساقت دانسته و به منظور تضمين حقوق اولياي دم پرداخت ديه را از بيت امال پيشبيني کرده است.
اما از طرفي ديگر راه را براي تباني افراد باز گذاشته است، که امکان دارد در بسيار از موارد افرار آگاه از اين حکم براي رسيدن به اهداف شان مرتکيب جرمي شود و شخصي را به قتل برساند، در حالي که هيچ مجازاتي را در پي نداشته باشد و ديه هم از بيت المال پرداخت گردد.
اماقانون گذار جمهوري اسلامي ايران اين نکته راخوب توجه داشته، به منظور جلوگيري از تباني افراد شرط عدم احتمال عقلايي به توطئه آميز بوده مورد را در قسمت اخير ماده236ق.م.ا. پيش بيني کرده است، وهمچنين در تبصيره اين ماده مفاد حکم مقرر در ماده را منحصر به موردي دانسته است که قاضي از راه هاي ديگر نتواند به قاتل بودن يکي از دو نفر يقين پيدا کند.
پس خوب بود فقيهان که قائل به سقوط قصاص و ديه است هم اين قيدرا اضافه مي کرد.
گفته هاي استادآقابابايي:
در کتب فقهي آمده است که کسي به جرم قتل محکوم به قصاص شد بود ديگري آمد و اقرار به قتل کرده و همان قتل را به گردن گرفت در اينجا اکثر فقهاء بر اساس روايت که از امير المومنين (ع) رسيده حکم کرده که قصاص منتفي مي شود ولي بايد ديه شخص مقتول را از بيت المال پرداخت کرد.
به گفته استاد، آقابابايي در کلاس درس فقه جزاي اختصاصي(1) اين حکم چند اشکال دارد:
1 خلاف قاعده قصاص است چون هرگاه شخصي اقرار مي کند حکم به قصاص او صادر مي شود.
2 از کجا و به چه دليل حکم به ضمان بيت المال شده است.
3 انتفاي ديه: به کدام دليل قانوني در اين روايت ديه را از مقِر دومي منتفي کرده است.
4 به کدام دليل شرعي و قانوني ديه را تنصيف نکنيم و مشارکتاً هردو را مسئول پرداخت ديه نکنيم بلکه سلب مجازات و مسئوليت نمايم.
مسأله اقرار متقابل که در ماده 236 ق مجازات ايران پذيرفته شده و فقهاي بسياري بر اساس روايت به آن فتوا داده اند مبتني بر يک روايت مرفوعه است که خود از جهات متعدد جاي بررسي دارد:
1 با آنکه قران کريم مجازات قاتل عمد را قصاص ميداند اين روايت در مورد خاص قصاص را منتفي دانسته است .
2 مسئوليت به بيت المال منتقل شده که خلاف قواعد است بيت المال تنها در مصالح عمومي مسئوليت دارد
3 در اين روايت ديه نيز از جاني برداشته شده که قابل انتقاد است .
4 روايت از نظر سند اشکال دارد.
5 در روايت از شواهد مهمي که ميتواند بي گناهي متهم را ثابت کند مثل وجود گوسفند يا گاو کشته شده غفلت شده است
6 درجايکه نفر سوم اقرار کند آيا همين قاعده جاري است يا بايد قبق عمومي رفتار کرد
7 عمل به مضمون روايت مي تواند منشأسوء استفاده ها باشد و دو نفر باهمانگي قبلي به اقرار متقابل خود را از مسئوليت مبّرا سازند
در صورتي که هردو نفر که اقرار کرده انکار کند:
اگر هردو نفر به قتل عمد اقرار کند و بعد از آن انکار کند اين انکار آنها مسموع نيست و ولي دم مي تواند به هر يک ازآنها که بخواهد رجوع کند، چنانچه در جامع المسائل آقاي فاضل (ره) در جواب استفتائي اين گونه جواب داده شده
شخصى به قتل يك نفر اقرار كرده است، پس از آن شخص ديگرى اقرار به قتل كرده و سپس هر دو منكر شده اند، حكم آن چيست؟
در فرض سؤال كه هر دو نفر بطور مستقل اقرار به قتل كرده اند، انكار بعد از اقرار آنها مسموع نيست و هر يك مأخوذ به اقرار خود مى باشد و ولى دم مى تواند به هر يك از آنها كه مايل بود رجوع و ديه بگيرد و فرد ديگر را رها كند ولى قصاص خلاف احتياط است.
در صورتي که اولياي دم در مراجعه به هر يک از دو قاتل اختلاف کند:
بر اساس مادۀ 235 قانون مجازات اسلامى: «اگر كسى به قتل شخصى اقدام نمايد و ديگرى به قتل عمدى يا خطايى همان مقتول اقرار كند، ولىّ دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخيّر است كه برابر اقرارش عمل نمايد و نمى تواند مجازات هر دو را مطالبه كند.»
حال سؤالى كه مطرح است اين است كه: اگر دو نفر به نام هاى «الف» و «ب» اقرار به قتل عمدى شخصى نمايند و اولياى دم نيز دو نفر به نام هاى «ج» و «دال» باشند كه فرد «ج» كه يكى از اولياى دم است، خواستار قصاص شخص «الف» باشد و فرد «دال» نيز كه يكى ديگر از اولياى دم مى باشد خواستار قصاص شخص «ب» مى باشد. با توجه به قانون فوق الذكر و ديگر مواد قانون مجازات اسلامى نظر به اين كه در اين مورد ماده قانونى ندارد، از نظر فقهى چگونه بايد حكم داد؟
جواب: در فرض علم اجمالى به بطلان يكى از دو اقرار، اولياى دم همان طور كه نمى توانند مجتمعاً هر دو را قصاص نمايند، نمى توانند عده اى از آنها يكى و عدۀ ديگرى فرد دوّم را قصاص نمايند، بلكه قصاصِ يكى از آن دو نيز بدون احراز صدق او محلّ اشكال است؛ ولى همان طور كه از صحيحۀ زراره كه در تعارض شهادت و اقرار وارد شده است، و نيز از بعضى روايات ديگر استفاده مى شود در اين گونه موارد اولياى دم مى توانند از هر دو بالمناصفه ديه بگيرند.
نتيجه:
در جاي که دو نفر به يک قتل اقرار کند و هر کدام مدعي باشد که من آن شخص را کشتم مشهور فقهان بااستناد به روايتي که از لحاظ سند ضعيف است، به خاطر جلو گيري از هدر رفتن خون مسلمان قصاص و ديه را ساقت دانسته و به منظور تضمين حقوق اولياي دم پرداخت ديه را از بيت امال پيشبيني کرده است.
اما اين فتوي خودش راه را براي تباني افراد باز گذاشته است، که امکان دارد در بسيار از موارد افرار آگاه از اين حکم براي رسيدن به مقاصد شان مرتکيب جرمي شود و شخصي را به قتل برساند، در حالي که هيچ مجازاتي را در پي نداشته باشد و ديه هم از بيت المال پرداخت گردد.
اين حکم در بسياري از موارد ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگيرد خوب بود فقها در اين نظرشان دقت بيشتر مي کرد، همان طوري که قانون گذار جمهوري اسلامي ايران به اين نکته خوب توجه داشته، به منظور جلوگيري از تباني افراد شرط عدم احتمال عقلايي به توطئه آميز بودن پيش بيني کرده است، وهمچنين اين حکم را منحصر به موردي دانسته است که قاضي از راه هاي ديگر نتواند به قاتل بودن يکي از دو نفر يقين پيدا کند.
در هرصورت نظر فقهاي که با اين حکم مخالفند اگر چه مخالف مشهور ميباشد ولي خالي از قوت نيست.