آيين نامه اجرايي قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست ابلاغ شد…

معاون اول رئيس جمهور، آيين نامه اجرايي قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست را که به تصويب هيئت وزيران رسيده است، براي اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس اين آيين نامه، متقاضيان سرپرستي مقيم ايران و خارج از کشور، تقاضانامه و ساير مدارک لازم را به اداره بهزيستي محل اقامت يا به سفارتخانه ها، کنسولگري ها و يا دفاتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران ارايه کنند و ادارات بهزيستي مکلفند پس از اخذ تاييديه هاي لازم از مراجع ذي ربط، مراتب را همراه اعلام نظر کارشناسي به دادگاه صالح تقديم نمايند.

همچنين متقاضيان سرپرستي که ادعاي يافتن طفلي را دارند، موظفند مراتب را در اسرع وقت به ادارات بهزيستي محل يافتن طفل اعلام کنند و ادارات بهزيستي مکلفند مراتب را به ضميمه مدارک و گزارش هاي لازم جهت اثبات ادعاي يابنده به مراجع قضايي منعکس نمايند. پس از اثبات ادعاي يابنده طفل در دادگاه، در صورتي که يابنده متقاضي سرپرستي واجد شرايط مندرج در قانون براي سرپرستي باشد با رعايت فرايند مقرر در آيين نامه و اولويت هاي مندرج در آن، در اولويت واگذاري سرپرستي قرار مي گيرد و تا زمان تکميل تحقيقات اوليه و طي مراحل قانوني توسط مراجع ذيصلاح، کودک يا نوجوان با معرفي دادگاه صالح توسط سازمان نگهداري خواهد شد.
طبق اين آيين نامه، متقاضي يا متقاضيان سرپرستي بايد متعهد گردند تمامي هزينه هاي مربوط به نگهداري و تربيت و تحصيل افراد تحت سرپرستي را حين سرپرستي و پس از فوت تا تعيين سرپرست جديد تأمين نمايند. سرپرست منحصر يا سرپرستان موظفند با نظر سازمان، خود را نزد يکي از شرکت هاي بيمه به نفع کودک يا نوجوان تحت سرپرستي بيمه عمر کنند.

متن مصوبه هيئت وزيران بدين شرح است:

آيين نامه اجرايي قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف – قانون : قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست- مصوب 1392-
ب – سازمان: سازمان بهزيستي کشور
پ – دادگاه صالح: دادگاه صادر کننده قرار يا حکم قطعي سرپرستي
ت- کودک يا نوجوان: کودک يا نوجوان موضوع مواد (8) و (9) قانون
ث – کودک يا نوجوان بي سرپرست (فاقد سرپرست):کودک يا نوجوان موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (8) قانون
ج– کودک يا نوجوان بدسرپرست:کودک يا نوجوان موضوع بندهاي (ج) و (د) ماده (8) قانون
چ- سرپرست منحصر: دختران و زنان بدون شوهري که حداقل داراي سي سال سن بوده و مطابق حکم قطعي دادگاه، سرپرستي کودک يا نوجوان اناث بي‏سرپرست و بد سرپرست را پذيرفته و بر عهده دارند.
ح- سرپرستان: زن و شوهر بدون فرزند يا داراي فرزند که به حکم قطعي دادگاه، سرپرستي کودک يا نوجوان بي‏سرپرست يا بد سرپرست را پذيرفته و بر عهده دارند.
خ– قرار سرپرستي آزمايشي: تصميم دادگاه صالح مبني بر واگذاري سرپرستي کودک يا نوجوان قبل از صدور حکم سرپرستي دايم به مدت شش ماه
د- مداخلات تخصصي: مجموعه اقدامات مبتني بر شواهد و تجارب علمي به منظور تشخيص و شناسايي مشکل و ارايه طرح کمکي متناسب با شرايط خانواده فرزندپذير با تأکيد بر تامين منافع عاليه کودک يا نوجوان تحت سرپرستي
ماده 2- متقاضيان سرپرستي مقيم ايران مکلفند تقاضانامه خود را به ضميمه مدارک مربوط به مشخصات فردي و وضعيت خانوادگي، تحصيلي، شغلي و مالي، مطابق برگه (فرم) واحد که توسط سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط تنظيم و ابلاغ مي شود، شخصاً يا به وسيله نماينده قانوني به اداره بهزيستي محل اقامت ارايه کنند.
تبصره – ادارات بهزيستي مکلفند پس از دريافت تقاضانامه و مدارک موضوع اين ماده از متقاضيان سرپرستي و نيز اخذ تاييديه هاي لازم موضوع بندهاي (ب)، (هـ)، (و) و (ح) ماده (6) قانون از مراجع ذي ربط، مراتب را همراه اعلام نظر کارشناسي حداکثر پس از دوماه از دريافت تقاضانامه به دادگاه صالح تقديم نمايند.
ماده 3- ايرانيان متقاضي سرپرستي مقيم خارج از کشور مکلفند تقاضانامه و مدارک موضوع ماده (2) اين آيين نامه را مطابق برگه (فرم) واحد که توسط سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط تنظيم و ابلاغ مي شود، به سفارتخانه ها، کنسولگري ها و يا دفاتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران تقديم نمايند.
تبصره 1- سفارتخانه ها، کنسولگري ها و دفاتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران مکلفند مدارک فوق الذکر را پس از تأييد جهت اعلام به سازمان به وزارت امور خارجه ارسال نمايند.
تبصره 2- مراجعه حضوري دارندگان حکم سرپرستي به سازمان در زمان تحويل کودک يا نوجوان الزامي است مگر اينکه کودک يا نوجوان، مقيم خارج از کشور باشد که در اين صورت تحويل وي با لحاظ قوانين و مقررات حاکم توسط سفارتخانه ها، کنسولگرها و يا دفاتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.
ماده 4- متقاضيان سرپرستي که ادعاي يافتن طفلي را دارند، موظفند مراتب را در اسرع وقت به ادارات بهزيستي محل يافتن طفل اعلام کنند. ادارات بهزيستي مکلفند مراتب را به ضميمه مدارک و گزارش هاي لازم جهت اثبات ادعاي يابنده به مراجع قضايي منعکس نمايند.
تبصره 1- پس از اثبات ادعاي يابنده طفل در دادگاه، در صورتي که يابنده متقاضي سرپرستي و واجد شرايط مندرج در قانون براي سرپرستي باشد با رعايت فرايند مقرر در ماده (2) اين آيين نامه و اولويت هاي مندرج در تبصره (3) ماده (5) قانون، در اولويت واگذاري سرپرستي قرار مي گيرد .
تبصره 2- تا زمان تکميل تحقيقات اوليه و طي مراحل قانوني توسط مراجع ذيصلاح، کودک يا نوجوان با معرفي دادگاه صالح توسط سازمان نگهداري خواهد شد. در موارد اضطراري که مصالح عاليه کودک يا نوجوان اقتضا مي نمايد، کودک يا نوجوان مطابق ضوابط مربوط و به تشخيص سازمان به صورت موقت توسط ادارات بهزيستي و يا يابنده تحت نظارت سازمان نگهداري مي شود و متعاقب آن موضوع در اسرع وقت به ضميمه مدارک و گزارش هاي لازم جهت اثبات ادعاي يابنده به مراجع قضايي منعکس خواهد شد.
ماده 5- متقاضي يا متقاضيان سرپرستي بايد متعهد گردند تمامي هزينه هاي مربوط به نگهداري و تربيت و تحصيل افراد تحت سرپرستي را حين سرپرستي و پس از فوت تا تعيين سرپرست جديد تأمين نمايند. سرپرست منحصر يا سرپرستان موظفند با نظر سازمان، خود را نزد يکي از شرکت هاي بيمه به نفع کودک يا نوجوان تحت سرپرستي بيمه عمر کنند.
تبصره- حداقل سرمايه بيمه عمر موضوع اين ماده با توجه به شرايط جامعه و نيازهاي آتي کودک يا نوجوان با نظر سازمان تعيين خواهد شد. موارد استثنا از حکم اين ماده به تشخيص دادگاه خواهد بود.
ماده 6- در صورت فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان، افراد تحت سرپرستي در حکم افراد تحت تکفل متوفي محسوب گرديده و صندوق بازنشستگي ذي ربط موظف است تا تعيين سرپرست جديد نسبت به برقراري و پرداخت مزاياي مستمري وظيفه بازماندگان به افراد تحت سرپرستي اقدام کند.
تبصره- کودک يا نوجوان تحت سرپرستي جزو عائله تحت تکفل سرپرست منحصر يا سرپرستان محسوب و از زمان قرار سرپرستي آزمايشي حسب مورد از کليه مزاياي قانوني وفق قوانين و مقررات مربوط برخوردار خواهد شد.
ماده 7- سازمان مکلف است هر گونه تغيير در وضعيت سرپرستي افراد تحت سرپرستي اعم از فوت سرپرست منحصر يا هر يک از سرپرستان، طلاق، جدايي و فسخ حکم سرپرستي آنها و تعيين سرپرست جديد را به مراجع ذي ربط از جمله دستگاه محل خدمت و صندوق بازنشستگي ذي ربط اعلام کند تا سازمانهاي مذکور حسب مورد نسبت به اجراي تکاليف قانوني مربوط از جمله قطع يا برقراي حقوق مستمري و مزاياي متعلقه اقدام نمايند.
ماده 8- سازمان مکلف است به محض اطلاع از بروز هر گونه اختلال در روند سرپرستي کودک يا نوجوان تحت سرپرستي، مداخلات تخصصي نموده و در صورتي که تشخيص دهد ادامه سرپرستي مطابق مصلحت کودک يا نوجوان نيست و فسخ حکم سرپرستي ضروري است، با ارايه گزارش لازم تقاضاي فسخ حکم سرپرستي را از دادگاه صالح نمايد.
ماده 9- هر يک از سرپرستان مکلفند در صورت فوت ديگري يا زندگي مستقل يا وقوع طلاق بين آنان، مراتب را به صورت کتبي به سازمان اعلام کنند. سازمان مکلف است پس از اطلاع و انجام بررسي هاي کارشناسي لازم مراتب را همراه با درخواست به دادگاه اعلام کند تا دادگاه با در نظر گرفتن نظر مشورتي سازمان و نظر کودکان بالغ نسبت به واگذاري سرپرستي به يکي از زوجين يا شخص ثالث، اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 10- هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآيد، بايد مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام کند. در صورت درخواست دادگاه، سازمان نسبت به انجام امور کارشناسي و ارايه مشاوره هاي لازم به سرپرست اقدام مي نمايد. در صورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرايط قانون نسبت به ادامه سرپرستي به صورت مشترک و يا فسخ آن اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 11- افرادي که بنابه دلايل موجه و يا تحت شرايط خاص، سرپرستي کودک يا نوجواني را حداقل يک سال پيش از سپردن به سازمان عهده دار بوده اند، در صورتي که متقاضي سرپرستي و واجد شرايط مقرر در قانون براي سرپرستي باشند، در صورت اثبات دلايل موجه يا شرايط خاص نزد دادگاه صالح، نسبت به سرپرستي کودک يا نوجوان تقدم دارند.
ماده 12- سازمان مکلف است با رعايت احوال شخصيه پيروان اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به منظور راهنمايي و مشاوره افرادي که سرپرستي کودک و نوجوان را عهده دار مي شوند، با استفاده از ظرفيت هاي موجود و بدون توسعه ساختار تشکيلاتي، نسبت به ايجاد دفاتر مشاوره ديني مربوط به امور فرزند خواندگي با همکاري مرکز مديريت حوزه علميه اقدام نمايد. واگذاري سرپرستي کودک يا نوجوان منوط به تأييد دفتر مذکور مبني بر اخذ راهنمايي و مشاوره توسط سرپرست منحصر يا سرپرستان از دفاتر مذکور خواهد بود.
ماده 13- نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه و نيز نظارت بر وضعيت کودک يا نوجوان در خانواده در همه مراحل در داخل کشور بر عهده سازمان و در خارج از کشور با لحاظ قوانين و مقررات حاکم، بر عهده سفارتخانه ها، سرکنسولگري ها و يا دفاتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران است.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، اين مصوبه را در تاريخ 20/4/1394 براي اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت دادگستري، وزارت کشور و وزارت امورخارجه ابلاغ کرد.