کیفیت اخذ پروانه وکالت

آزمون وکالت ۹۶

آزمون وکالت

 

کیفیت اخذ پروانه وکالت

ظرفیت ها و محدودیت ها
 

اخذ پروانه وکالت و ورود به این حرفه در تمام کشورها منوط به طى تشریفات قانونى و صلاحیت سنجى علمى براى علاقه مندان ورود به این شغل می باشد.آخرین قانون معتبر جذب وکیل در ایران قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب١٣٧۶است.با مداقه در مفاد این قانون خصوصا ماده١و تبصره ذیل آن به روشنی پی میبریم که اولا قبولى درآزمون ورودى براى سنجش صلاحیت علمى جزء لاینفک و شرط مقدم ورود به شغل وکالت است،ثانیا تعیین ظرفیت پذیرش هم از اهمیت بالایى برخوردار است.در آزمون ورودى حرفه وکالت،از مشاغل مهمى که با جان و مال و ناموس اشخاص ارتباط دارد،حسب سوابق موجود سالیان زیادی است تقریبا و بطور میانگین نمره١٢معدل قبولى در ازمون آن بوده است و سطح چنین نمره اى بنظر متعارف و متعادل است لذا اصل آزمون و ایضا تحصیل نمره اى قابل قبول،هردو اهمیت بارز داشته و مصون از هر ایرادى  است.
هرچند کانونهای وکلا متصدى امور حرفه وکالت هستند ولیکن از آنجائیکه هم بخشی از اموزش و کاراموزی به محاکم قضاىى تعلق میگیرد و هم حرفه وکالت بی تردید رابطه مستقیم با مراجع قضایى دارد مقامات قضایى نیزمطابق قانون در تعیین ظرفیت دخالت داده شده اند.آموزش صحیح کاراموزان وکالت در محاکم مستلزم وجود امکانات و شرایط مناسب است.بنظر میرسد در وضعیت موجود و حتی باید گفت مدت به نسبه مدیدى است که در اکثر موارد ازدحام جارى محاکم و محدودیت فضاى دادگاهها موجب شده کاراموزان وکالت امکان حضور در جلسات دادرسى و همچنین مطالعه پرونده ها در محاکم را نداشته و در نتیجه بخشى از اموزش و شرایط لازم کاراموزى عملا بسیار ضعیف و ناقص انجام میشود و نتیجه اى جز تضییع حقوق کاراموزان و تضعیف یادگیرى ایشان ندارد.باید تاکید داشت که اولین آسیب این نقیصه عاید احاد مردم خواهد شد که وکلایى وارد کار میشوند و آنطور که باید مجال و امکان یادگیرى علمى و تجربى فراهم نبوده و از طرفى ظلمى به کارآموزان محترم نیز هست که با اشتیاق وارد این حرفه شده اند،این نیز یکی از ضرورتهاى کنترل پذیرش و محدودیت ظرفیت بوده و اهمیت آن اشکار است.
مشابه همین محدودیت در کانونهاى وکلا هم نه در حد ضعف امکانات مراجع قضایى اما به اندازه اى قابل توجه شاید وجود داشته باشد چراکه کانونهاى وکلاى دادگسترى بدون بودجه دولتى و عمومى و صرفا با دارایى خصوصى که عمدتا حق عضویت وکلا است باید شرایط جذب و آموزش اشخاص جدیدالورود را فراهم کنند.حال آنکه نه تنها چنین وظیفه اى را سالهاست که با تمام توان به بهترین نحو ایفا میکنند بلکه نسبت به ارایه خدمات در زمینه حقوق شهروندى از طریق ادارات معاضدت و وکلاى تسخیرى نیز تقید به خدمت اجتماعى داشته اند و این مهم را راهبرى میکنند.بدیهى است اگر که نه مرحمت و بودجه اى به این نهاد اختصاص داده شود بلکه صرفا حق قانونى کانونها که حق الوکاله هاى وکالتهاى تسخیرى است از سوی مراجع مربوطه پرداخت شود قطعا شرایط بهترى از سوى کانونهاى وکلا براى آموزش فراهم خواهدشد.
نظر به محدودیت هاى موجود عجیب است که  هر روزه علاوه بر افزایش دانشکده هاى حقوق،ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشته نیز رو به رشد بی رویه و بدون توجه به وضعیت بازار کار پذیرش افزایش داشته و هیچ برنامه ریزى براى زمان فارغ التحصیلى توسط دولت مبذول نمی شود .نکته حائز اهمیت بحث حاضر این است که قواى حاکم هیچ چاره ای نمی اندیشند و تمام هجمه ها از سوى برخى مقامات همچنین فارغ التحصیلان حقوق به سوى کانون است،بی شک حقوق خواندگان محق و از کمبود موقعیت اشتغال در عسر و حرج قرار دارند،لیکن چرا حوزه هاى دیگر اشتغال رشته حقوق همگى در امان مانده اند، آنهم با وضعیت فعلى که شاهد ازدیاد وکیل هستیم.آنچه که همواره مغفول مانده ریشه یابى منطقى مشکل و حل آن است،دانشگاههاى حقوق با اعمال محدودیت ظرفیت و شاید قطع پذیرش براى چند سال میتوانند نقش موثر در کنترل این معضل داشته باشند.مجلس شوراى اسلامى می تواند با اجبارى کردن وکالت تحت شرایطى مشخص که همواره یکى از خواسته هاى مهم کانون هاى وکلا بوده موقعیت و امکان جذب بیشتر وکیل را فراهم کند،دولت و نهادهاى عمومى تسهیلات کافى براى افزایش جذب کارشناسان حقوق و متخصصین این حوزه را دارند،همچنین دستگاه قضایى اگر اهتمام ورزد،با این اوصاف بى تردید همگى نقش بسزایى درجذب وکیل و تقویت اشتغال خواهند داشت.النهایه امید است ارزش حرفه وکالت دستخوش معضلات اجتماعى که اساسا رفع آن وظیفه دولت است نشود و راهکارى منطقی توسط قواى حاکم  تمهید  شود تا ضمن حفظ ارزشهاى حق دفاع،مشکلات جوانان رشته حقوق نیز مرتفع شود.

وکیل محمد شیوائى 
شهریور ماه ١٣٩۶