نامه وکیل بابک زنجانی به رئیس دستگاه قضا

کیل بابک زنجانی در نامه ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مسائل سیاسی آفت پرونده های قضایی است که حق و باطل را در هم می آمیزد.

به گزارش ایرنا، در نامه رسول کوهپایه زاده که روز شنبه در اختیار رسانه ها قرار گرفته، آمده است: براساس وظیفه قانونی و شرعی دفاع از حقوق موکل و از باب ارادت به مصداق «فذکر فان الذکری تنفع المومنین» به استحضار عالی می رساند:
متأسفانه از بدو تشکیل پرونده، برخلاف اصول مسلم حقوقی و قوانین و مقررات موضوعه و آموزه های شرعی و مضامین اخلاقی، هجمه سنگین و گسترده ای علیه موکل اینجانب که تاکنون صرفاً در مظان اتهام می باشد و هیچ دادنامه قطعی علیه وی صادر نشده، شکل گرفته است.
وی می افزاید: تردیدی نیست که باید با قاطعیت و بدون اغماض با مظاهر، ظواهر و بواطن فساد و جرم و نا پاکی مبارزه کرد و مجرمان و مفسدان در هر موقعیت و جایگاهی که باشند را، مطابق قوانین به سر پنجه عدالت سپرد. اما در طول بیش از دو سال که از بازداشت موکل می گذرد، برخی اشخاص و جناح ها با تکیه بر سریر قدرت و استفاده از امکانات رسانه ای، هر چند به ظاهر شعار مبارزه با فساد و دفاع از حقوق بیت المال را سر می دهند ولی در سر سودای آن دارند که پرونده بابک زنجانی را پیراهن عثمان کرده تا اهداف خاص سیاسی خود را محقق سازند.
صحبت های ایشان، مصداق بارز «کلمه حق یراد بها الباطل» می باشد. که این ادعا و نحوه مبارزه با فساد ، خود عین فساد است!
«به خصوص در این هنگامه سرنوشت ساز و آزمون بزرگ ملی، که بازار تبلیغات انتخابات داغ است این بد اخلاقی ها و جو سنگین سیاسی و هیاهوی رسانه ای و جنجال های جناحی، بیش از پیش، سنگین شده به گونه ای که بر خلاف اصل ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی، برخی مدعیان بازار سیاست، خارج از دستگاه قضایی، خود را در جایگاه مقدس قضا قرار داده، اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه را مخدوش نموده و بدون آنکه اهلیّت و صلاحیت قضاوت داشته باشند، موکل را مجرم تشخیص داده و با مفروض پنداشتن احراز جرم وی، در صددند با انتساب ایشان به طرف مقابل، رقیب را تخریب نمایند و در این وانفسا موکل اینجانب را که همچنان در پناه و حمایت اصل برائت به سر می برد، آماج تهمت ها و حملات قرار داده تا افکار عمومی را به سمت مطلوب خویش سوق دهند و مآلاً به آمال سیاسی خود جامه عمل بپوشانند. مسائل سیاسی، آفت پرونده های قضایی است که حق و باطل را در هم می آمیزد و کشف حقیقت و اجرای عدالت را متأثر می سازد.»
کوهپایه زاده در این نامه می افزاید: اما رجاء واثق دارد و خداوند بزرگ را شاکر است که دستگاه معظم قضایی، تحت زعامت و ریاست حکیمانه آن فقیه عالیقدر و قاضی القضات عالم و عادل، همچنان با درایت، صلابت و استقلال کامل و عدم تأثیر پذیری از نهادهای قدرت و تمایلات جناح های سیاسی و بدور از هیجانات و التهابات سطحی و زود گذر جامعه، مطابق با اصول و موازین قانونی و شرعی عمل نموده و اجازه دخالت و تأثیرگذاری را به صاحب منصبان و قدرت پیشگان نخواهد داد و همچون گذشته، از استقلال قوه قضاییه که ضامن احقاق حقوق عامه و اجرای عدالت است، صیانت خواهد نمود.
وی ادامه می دهد: تنها راه حل، تمکین همگان در مقابل قانون و اعتماد به دستگاه قضایی و احترام به استقلال آن می باشد. بعد از توکل به لطف و عنایت پروردگار، ایمان و اعتقاد کامل به استقلال دستگاه قضایی به عنوان یگانه ملجاء و مأمن عدل و داد ، سبب گردید، ضمن تصدیع، به عنوان کوچکترین عضو جامعه حقوقی، دغدغه های مذکور را به شرف عرض برساند. 

محاکمه بابک زنجانی به عنوان متهم اصلی پرونده نفتی براساس کیفرخواست صادره شده در دادگاه انقلاب به اتهام افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان یافته بمنظور ارتکاب جرائمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو در ۲۶جلسه برگزار شد.
رضا نجفی نماینده دادستان در سه جلسه نخست دادگاه کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای متهمان پرونده نفتی را قرائت کرد و خواستار مصادره اموال میلیارد نفتی و دو 
متهم دیگر شد.
در جلسه بیست وششم دادگاه بابک زنجانی، متهم اصلی و دو متهم دیگر و وکلای آنان در این پرونده، آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند که قاضی صلواتی ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد اما گفت، این پرونده هنوز نیاز به رسیدگی دارد.
همچنین بر اساس مهلت یک ماهه دادگاه به بدهکار بزرگ نفتی، قرار بود که بابک زنجانی تا ۲۹ بهمن ماه امسال بدهی خود را تسویه کند، اما پیگیری ها نشان می دهد که هنوز پرداختی انجام نشده و حتی شنیده می شود تیم وکالت وی به دنبال آزادی و لغو بازداشت موقت وی هستند.