دادآزمون
آخرین اخبار
theme

خانه » قوانین و مصوبات » آخرین مصوبات قانونی » آئین‏نامه اجرائى موضوع ماده ۶ قانون نحوه‏اجراى محکومیتهاى مالى

آئین‏نامه اجرائى موضوع ماده ۶ قانون نحوه‏اجراى محکومیتهاى مالى

آئین ‏نامه اجرائى موضوع ماده ۶ قانون نحوه‏اجراىمحکومیتهاى مالى

بخش اول – جزاى نقدى‏
ماده ۱- چنانچهمحکوم‏علیه پس از لازم‏الاجراء شدن حکم، جزاى نقدى را نپردازد و اظهار نماید مالىبراى پرداخت آن ندارد و براى مرجع مجرى حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبقدستور مرجع صادرکننده حکم در ازاء هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشتمى‏شود.
تبصره – منظور از مرجع صادرکننده حکم در این آئین‏نامه، در هر حال مرجعبدوى است که حکم زیر نظر او اجرا مى‏شود.
ماده ۲- هرگاه محکوم‏علیه براى پرداختجزاى نقدى مهلت بخواهد، مرجع اجراکننده حکم‏
مى‏تواند مهلت مناسبى که بیش از یکماه نباشد به او بدهد.
مرجع صادرکننده حکم مى‏تواند به درخواست محکوم‏علیه وپیشنهاد مرجع مجرى حکم بإ؛ؤؤ
در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم‏علیه و میزانجزاى نقدى و سایر اوضاع و احوال مؤثر، این مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدیدکند.
ماده ۳- چنانچه محکوم‏علیه جزاى نقدى مقرر در حکم را نپردازد اما مالى (منقول یا غیرمنقول) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید که بتوان تمام یا قسمتى ازجزاى نقدى را استیفاء نمود بدستور مرجع مجرى حکم بترتیب ذیل عمل میشود:
الف: اگرمال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزاى نقدى از آن ضبط و به حساب مربوط واریزمیشود.
ب: در مورد اموال منقول یا غیرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاىنقدى مقرر در حکم و هزینه هاى اجرائى فوراً توقیف و مطابق مقررات این آئین‏نامهبفروش میرسد و جزاى نقدى و هزینه هاى مربوط استیفاء میشود.
ماده ۴- پس از توقیفمال براى استیفاء جزاى نقدى، نظریه دو نفر کارشناس به تعیین مرجع مجرى حکم در موردارزش آن مال تحصیل میشود سپس روز و ساعت محل انجام مزایده تعیین و باالصاق آگهى درمعابر اصلى محل، انجام مزایده باطلاع عموم مى‏رسد و به بالاترین قیمت پیشنهادى کهنباید کمتر از قیمت کارشناسى باشد فروخته مى‏شود.
تبصره – اگر ارزش کارشناسى مالاز سى میلیون ریال بیشتر باشد آگهى مزایده یک نوبت در روزنامه محلى و در صورت نبودنآن در یکى از روزنامه‏هاى کثیرالانتشار نیز درج مى‏شود.
ماده ۵- هرگاه مال موردنظر خریدار نداشته یا مبلغ پیشنهادى کمتر از قیمت کارشناس‏
باشد، حسب مورد تمامیا قسمتى از آن مال مطابق ارزیابى کارشناس بدستور مرجع رسیدگى‏کننده حکم در ازاءجزاى نقدى به تملک دولت درمى‏آید و در اختیار سازمان جمع‏آورى و فروش اموال تملیکىقرار میگیرد تا براساسمقررات مربوطه عمل نمایند.
ماده ۶- اموال ضایع شدنى وسریع‏الفساد، همچنین مالى که نگهدارى آن مستلزم هزینه نامتناسب یا موجب خراب یا کسرفاحش قیمت آن است، و
نیز مالى که ارزش آن کمتر از سى‏میلیون ریال است بدونانجام مزایده و با نظر کارشناس بفروش مى‏رسد.
ماده ۷- چنانچه مالى از محکوم‏علیهمعرفى شود یا مرجع مجرى حکم با قرائن قویه احتمال دهد محکوم‏علیه مالى غیر ازمستثنیات دین دارد که میتوان با فروش آن جزاى نقدى را استیفاء نمود تحقیقات لازم دراین خصوص بعمل میاید.
ماده ۸- اگر محکوم علیه در ازاء اجزاى نقدى بازداشت شود ودر جریان اجراى حکم مالى از او بدست آید که بتوان باقى مانده جزاى نقدى را استیفاءنمود مال مذکور توقیف و اقدامات اجرائى در این خصوص معمول و از محکوم علیه رفعبازداشت میشود.
ماده ۹- هرگاه اموال محکوم‏علیه متناسب با میزان محکومیت او بهجزاى نقدى نباشد و نتوان از این طریق جزاى نقدى را استیفاء نمود و تفاوت ارزش آناموال با میزان محکومیت فاحش باشد محکوم‏علیه در ازاء جزاى نقدى بازداشت میشود واقدامات اجرائى براى فروش و استیفاء قسمتى از جزاى نقدى ادامه خواهدیافت.
ماده ۱۰- هرگاه قبل از فروش مال توقیف شده جزاى نقدى مقرر در حکم و هزینه هاى اجرائىپرداخت شود از مال مذکور رفع توقیف بعمل میاید.
ماده ۱۱- در کلیه مواردى که براىپرداخت جزاى نقدى مهلت داده میشود یا استیفاء
جزاى نقدى از اموال محکوم علیهمستلزم اقداماتى است که اجراى حکم را به تأخیر مى‏اندازد، چنانچه قبلاً از محکومعلیه تأمین گرفته نشده باشد، مرجع اجراء حکم متناسب بامیزانمحکومیت او مطابق مقررات آئین دادرسى کیفرى قرار تأمین صادر میکند و هرگاه اینتأمین منتهى به بازداشت محکوم علیه شود از میزان محکومیت او کسر خواهد شد.
ماده ۱۲- حقوق و مزایا و عواید احتمالى و آتى محکوم علیه و مطالبات او از شخص ثالث درازاء جزاى نقدى قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمى‏باشد.
ماده ۱۳- در کلیهمواردى که صدور سند انتقال بنام خریدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراء کننده حکم پساز بررسى و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرائى، دستور تنظیم سند انتقال را صادرخواهد نمود
ماده ۱۴- از وجوه حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفاى جزاىنقدى، بدواً هزینه هاى ضرورى اجرا حکم از قبیل هزینه کارشناسى و نگهدارى مال ونظایر آن، پرداخت مى‏شود.
ماده ۱۵- فروش اموال توقیف شده جهت استیفاء جزاى نقدىبا حضور نماینده مرجع مجرى بعمل مى‏آید.
ماده ۱۶- در مواردى که طبق این آئیننامه مقررات خاصى وضع نشده مطابق قانون اجراى احکام مدنى عمل مى‏شود.

بخشدوم- سایر محکومیتهاى مالى
ماده ۱۷- الزام به تأدیه محکومیتهاى مالى موضوع ماده ۲ قانون مستلزم صدور اجرائیه مطابق قانون اجراى احکام مدنى است بجز محکومیتهائى کهبه تبع امر کیفرى بدون تقدیم دادخواست حاصل شده که در اینصورت دستور مرجع صادرکننده حکم بمنزله الزام به‏ تأدیه است .

ماده‏۱۸- هر گاه محکوم علیهمحکوم‏به را تأدیه ننماید به طریق ذیل عمل مى‏شود:
الف: چنانچه موضوع محکومیتاسترداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذینفع تحویل مى‏شود و اگر رد آن ممکننباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم علیه برون رعایت مستثنیات دین استیفاءمیگردد.
ب: در مورد سایر محکومیتهاى مالى، با رعایت مستثنیات دین، مطابق مقرراتقانون اجراى احکام مدنى مال وى جهت استیفاى محکوم به توقیف و به فروش میرسد.
ج:  در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم‌به حبس می‌شود. (اصلاحی ۳۱/۴/۹۱ مصوب رییس قوه قضائیه)


ماده ۱۹- به دعوى اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوى رسیدگىمیشود.
تبصره- چنانچه در رسیدگى به دعوى اعسار ثابت شود محکوم‏علیه قادر نیستمحکوم‏به را یکجا بپردازد ولى متمکن از پرداخت به نحو اقساط میباشد،مرجع رسیدگىمتناسب با وضعیت مالى او حکم به تقسیط محکوم به صادر مى‏کند.
ماده ۲۰- در مواردىکه محکوم‏علیه به علت محکومیتهاى مالى متعدد حبس شده است دعوى اعسار باید علیحدهمطرح شود مگر در مورد محکومیتهائى که محکوم‏له آنها یکى است که در این صورت حکماعسار شامل همه آن محکومیتها مى‏شود.
ماده ۲۱- در مواردى که حکم به تقسیطمحکوم‏به صادر مى‏شود چنانچه محکوم‏علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواستذینفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار او از پرداخت باقى مانده محکوم‏به، حبسمى‏شود.
ماده ۲۲- صدور حکم اعسار یا تقسیط،مانع استیفاء حقوق محکوم‏له از اموالىکه بعداً از
محکوم‏علیه بدست مى‏آید نخواهد بود.
ماده ۲۳- مرجع تشخیص بیمارىموضوع تبصره ماده ۳ قانون ، پزشکى قانونى و در صورت نبودن آن، پزشک معتمداست.
ماده ۲۴- این آئین نامه در ۲۴ ماده و ۳ تبصره در اجراى ماده ۶ قانون نحوهاجراى محکومیتهاى مالى مصوب ۷۷/۸/۱۰ مجلس شوراى اسلامى توسط وزارت دادگسترى تهیه ودر تاریخ ۷۸/۲/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

 

آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور٬ آزمون آزمایشی وکالت ، آزمون طبقه بندی وکالت ، آزمون آزمایشی وکالت ۹۵، آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵٬ آزمون قضاوت٬ آزمون وکالت٬ تکمیل ظرفیت٬ دوره آمادگی قضاوت٬ دوره آمادگی قضاوت ۹۵٬ دوره آمادگی وکالت٬دوره آمادگی وکالت ۹۵٬سردفتری٬ قانون مجازات اسلامی٬ قضاوت ۹۵٬ منابع آزمون سردفتری٬ منابع آزمون سردفتری ۹۴٬ منابع آزمون قضاوت٬ منابع آزمون قضاوت ۹۵٬ منابع آزمون وکالت٬ منابع آزمون وکالت ۹۴٬ منابع آزمون وکالت ۹۵٬نظام وظیفه٬ وکالت ۹۴٬وکالت ۹۵٬ کارشناسی ارشد٬ کانون٬ کانون مرکز٬کانون وکلا٬ کلاس آمادگی آزمون قضاوت٬ کلاس آمادگی آزمون وکالت٬ کلاس آمادگی وکالت ۹۵٬کلاسهای آمادگی وکالت

نظرات کاربران

تعداد نظرات ۰

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق

      افتخار آفرینان در آزمون وکالت 96

       

      بودجه بندی آزمونهای آزمایشی وکالت 96

       

      خبر رسان تلگرامی

       

      شروع آزمونهای آزمایشی وکالت 97

       

      زمان شما تا شروع آزمون؟

      !

      کارنامه افتخار آفرینان آزمون وکالت 94

       

      آخرین اخبار و اطلاعیه های حقوقی در تلگرام شما…

       

      آزمون اینترنتی

       

      مصاحبه با افتخار آفرینان گروه آموزشی

       

      محاسبه درصد









           

      ©

      هشدار حقوق مولف:

      باز نشر مطالب سایت دادآزمون

      فقط با ذکر منبع با عنوان « دادآزمون » و

      لینک به نشانی www.dadazmoon.ir

      مجاز می باشد