هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بند ۲ مصوبه مورخ هفتم مهر سال ۸۹ شورای عالی اداری در خصوص ادغام پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی در پژوهشگاه هوا و فضا را رد کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۱۵۶-۲۰۰۰۰ مورخ ۱۶ اسفند سال ۹۰، ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۳۵۲۶۷-۲۰۶ مورخ هفتم مهر سال ۸۹ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: بند (۲) تصویب نامه شماره ۳۵۲۶۷-۲۰۶ مورخ هفتم مهر سال ۸۹ شورای عالی اداری مقرر داشته: « پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی باکلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسؤولیتها، منابع انسانی و مالی و امکانات و تجهیزات موجود در پژوهشگاه هوا و فضا ادغام می‌شود و وابسته به سازمان فضایی ایران اداره خواهد شد».

مع الوصف از آنجا که به موجب تبصره الحاقی ذیل ماده (۱۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۶ هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که به موجب قانون ایجاد شده و یا می شود صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود و مستند به ماده (۱۶۱)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی احکام قانونی مغایر با احکام برنامه تا زمانی مضی مدت اعتبار قانونی آن ملغی الاثر است.

لذا بند (۲) تصویب نامه فوق الاشعار از این حیث که حکم به «ادغام» پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی در پژوهشگاه هوا و فضا کرده مغایر قانون ارزیابی می شود. علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.

مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شورای عالی اداری در یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۹، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به منظور ارتقای فعالیتهای فضایی، حضور فعال و منسجم در عرصه رقابتهای فضایی و تمرکز اختیارات، امکانات و نیروهای متخصص در یک مجموعه واحد تصویب نمود:

۱- سازمان فضایی ایران از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتزع و با کلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسؤولیتها، منابع مالی و انسانی و امکانات و تجهیزات وابسته به نهاد ریاست جمهوری اداره می شود.

۲- پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی با کلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسؤولیتها، منابع انسانی و مالی و امکانات و تجهیزات موجود در «پژوهشگاه هوا فضا» ادغام می گردد و وابسته به سازمان فضایی ایران (موضوع بند ۱ فوق) اداره خواهد شد.

۳- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مسؤول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیر شورای عالی اداری به شورا ارائه خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۹۲۴۴-۹۱-۲۳۱ مورخ ۲۰ خرداد سال ۹۱ توضیح داده است که ۱- پژوهشکده مزبور بر اساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی ایجاد شده است و شورای مذکور از اختیارات قانونی برای لغو مجوز این پژوهشکده و صدور مجوز برای ایجاد پژوهشکده جدید برخوردار است.

۲- تبصره الحاقی به ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه، به موجب قانون مصوب ۲۲ خرداد سال ۸۶ به ماده مزبور الحاق شده و این در حالی است که متعاقباً قانونگذار به موجب بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر سال ۸۶ (که موخر بر تاریخ تصویب الحاق یک تبصره به ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد)، اختیار اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی را مجدداً به شورای عالی اداری محول کرده است.

۳- از آن جایی که سرمایه، سهام اعضای هیأت امنا و … پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی و پژوهشکده های مشابه، متعلق به دولت است، لذا به رغم تبعیت موسسات مذکور از قوانین و مقررات خاص مربوط، نمی توان نقش دولت در ساماندهی این موسسات را نادیده گرفت زیرا در این صورت عملاً اصلاح ساختار کلان دولت با وقفه مواجه شده و امکان تحقق آن فراهم نمی شود. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان در تاریخ دهم شهریور ماه سال ۹۴ با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

رأی هیئت عمومی

با عنایت به این که قانونگذار در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که نسبت به تبصره الحاقی به ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۸۳ مؤخر التصویب است، اختیار اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی را به شورای عالی اداری تفویض کرده است و رأی شماره ۱۳۳۸ و ۱۳۳۷-۲۶-۸-۱۳۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین معنی است، بنابراین بند ۲ تصویب نامه شورای عالی اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع تشخیص داده نشد و قابل ابطال نیست.