به گزارش خبرگزاری تسنیم، در گردشکار این پرونده که دادنامه آن روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته، آمده است: دیوان محاسبات طی شکوائیه شماره ۲۶۸/۲۰۰۰۰ مورخ ۲۳ خرداد ماه سال ۹۱ تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۲۵۹۵/۴۱۴۵۸ مورخ ۲۳ فروردین ماه سال ۹۰ را خواستار شده و مرقوم کرده هیات امنای ذخیره ارزی طی مصوبه فوق الذکر نسبت به صدور مجوز اعطای تسهیلات ارزی از محل مسدودیهای حساب ذخیره ارزی در اختیار بانک تجارت به شرکت نیروگاهی کرمانیان اقدام کرده که مغایر بند دال ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سوم شهریور ماه سال ۹۳ است.

در  ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم توسعه  آمده « فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سوم شهریور ماه سال ۸۳ با اعمال اصلاحات و تغییرات ذیل ماده (۸۵) تداوم می یابد و طبق بند ( د) ماده مذکور ، ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیر دولتی خصوصی و تعاونی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.» بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست .

معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه ای به شماره ۲۰۷۹۱/۱۷۰۳۱ مورخ ۲۴ دی ماه سال ۹۱ چنین دفاع کرده است: ضمن عنایت به اینکه تصویب اعطای تسهیلات در تاریخ۱۸ دی ماه سال ۸۹ و قبل از لازم الاجرا شدن قانون پنجم توسعه بوده است ، با عنایت به خاص و موردی بودن مصوبه هیات امناء و اینکه فاقد وصف « ایجاد قاعده کلی » است لذا حسب رویه و آراء متعدد هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری ( نظیر دادنامه شماره ۴۴۷ مورخ ۲۰ دی ماه ۸۹) شکایت از مصوبه یاد شده موضوع رسیدگی هیات عمومی محترم دیوان نیست.

در نظریه تهیه کننده گزارش نیز آمده است: اولاً موضوع در صلاحیت هیات عمومی نیست. ثانیاً نظر به اینکه مقررات و قوانین تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت ۱۸ دی ماه سال ۸۹ حاکم بر موضوع و  مقدم بر تاریخ برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با قانون حاکم در زمان تصویب است لذا قابل ابطال نیست.

در رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز آمده است: درخصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت ۱- وزارت نیرو ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ( هیات امنای حساب ذخیره ارزی ) نظر به اینکه دیوان محاسبات کشور مصوبه مورد اعتراض را مغایر ماده ۸۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده است در حالی که تاریخ تصویب مصوبه مورد بحث هیجدهم دی ماه سال ۸۹ بوده که قانون یاد شده حاکمیت نداشته است لذا با در نظر گرفتن قوانین و مقررات حاکم در زمان تصویب مصوبه ، خلاف قانون وخارج از اختیارات نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان و ده نفر از قضات قابل اعتراض است.