دادآزمون
آخرین اخبار
theme

خانه » آزمون » خسارت تصادف رانندگي را چگونه مي توان مطالبه كرد؟

خسارت تصادف رانندگي را چگونه مي توان مطالبه كرد؟

خسارت را چه کسي بايد بپردازد؟ پس از تصادف رانندگي و ورود خسارت، اولين سوالي که به ذهن زيان ديده مي رسد اين است که خسارت را بايد از چه کسي گرفت. با گسترش بيمه، پاسخ به اين سوال ساده شده است؛ معمولا خسارت را از بيمه مطالبه مي کنند. البته اگرچه بيمه ساده ترين راه رسيدن به خسارت است، اما راه هاي ديگري هم براي جبران زيان وجود دارد. «قانون بيمه اجباري وسايل نقليه» که به تازگي اصلاح شده، مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف هاي رانندگي بيان مي کند. در ادامه با استفاده از مواد اين قانون به بررسي اين موضوع مي پردازيم که خسارت را از چه کساني مي توان مطالبه کرد.

مسبب حادثه
در سوانح رانندگي کسي که حادثه مستقيما از فعل وي ناشي شده، مسئول بوده و قابل تعقيب است. قانون جديد هم مانعي بر سر اين مسئله ايجاد نکرده است. تبصره دو ماده يک قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مي گويد:«مسئوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسئوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نيست.»البته ضرورتي در تصويب اين تبصره نبود؛ چون بر طبق اصول کلي و ماده يک قانون مسئوليت مدني 1339 نيز مسئوليت مسبب حادثه، قابل استنباط بود. پس مي توان گفت: در حوادثي که مطالبه زيان ناشي از آن مشمول قانون اصلاحي است، مي توان عليه مقصر حادثه هم طرح دعوي کرد. مقصود از مسبب حادثه شخصي است که مرتکب فعل قابل سرزنشي شده است. در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصيرهم تصادفي رخ داده و زياني به بار آيد. در اين صورت احتمال دارد شخص بي گناه مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران زيان وارده هميشه مقصر نيست. قانون مي گويد: «در صورتي كه در يك حادثه، مسئول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان ديدگان محكوم شود، بيمه گر موظف به پرداخت تمامي ديه هاي متعلقه خواهد بود.»

دارنده
تبصره ۱ ماده 1 «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث»، مي گويد: دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك يا متصرف وسيله نقليه است و هركدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل کند تكليف از ديگري ساقط مي شود. تعريف قانون رسا نيست. در مفهوم کلمه دارنده نوعي سلطه و اقتدار نهفته است و از همين معيار بايد در شناختن دارنده استفاده کرد. همين مفهوم از ماده 19 قانون جديد نيز قابل برداشت است. بر طبق اين ماده دارنده (اصولا) کسي است که از وسيله نقليه استفاده مي کند و بايد بيمه نامه وسيله را به همراه داشته باشد. بر اساس مفهوم ماده يک و صراحت تبصره دو همان ماده دارنده مسئول جبران زيان هايي است که در اثر وسيله نقليه يا يدک يا تريلر يا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي شود. پس صرف اين که زيان در اثر وسيله نقليه به بار آمده باشد، کافي است و در اين صورت دارنده مسئول جبران زيان خواهد بود. پس دارنده شخص ديگري است که مي توان براي گرفتن خسارت، عليه او اقامه دعوا کرد.

بيمه گر وسيله نقليه مسئول حادثه
به موجب ماده 16 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه: «در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه يا صندوق تامين خسارت هاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل 50درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت کرده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.»در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركت هاي بيمه مي توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به راي مراجع قضايي، ديه و ديگر خسارت هاي بدني وارده را پرداخت کنند.» از لحاظ اصولي نيز منعي در طرح دعواي مستقيم عليه بيمه گر مشاهده نمي شود. نکته درخور تامل اينکه ثالث مکلف به طرح دعوا عليه بيمه گر نيست و مي تواند عليه بيمه گذار يا ديگر مسئولان هم طرح دعوي کند. در حکومت قانون قديم مبناي قانوني تجويز طرح دعواي مستقيم عليه بيمه گر محل ترديد بود. تنها نص قانوني تبصره 2 ماده 66 قانون تامين اجتماعي بود. البته باوجود فقدان نص صريح در قانون قديم، ترديد قابل اعتنايي در امکان طرح چنين دعوايي وجود نداشت.
صندوق تامين خسارات بدني
مطابق ماده۱۰ قانون جديد: «به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي، خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه گر، فرار كردن يا شناخته نشدن مسئول حادثه يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارت هاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه (به استثناي موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارت هاي بدني پرداخت خواهد شد.» به نظر مي رسد حداقل در فرض فرار يا شناخته نشدن مسئول حادثه، صندوق مزبور است که طرف دعوا قرار مي گيرد. در اين دعوا ابتدا بايد مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود. ممکن است گفته شود که صندوق وارد آورنده زيان نيست تا بتواند ظرف دعوا قرار گيرد. ولي ضعف اين ايراد روشن است. شبيه چنين حالتي در مورد بيمه گر نيز مطرح مي شود در حالي که ترديدي در امکان طرح دعوي به طرفيت آن وجود ندارد (ماده 14 قانون جديد). به علاوه در ماده 12 و نيز در تبصره 1 ماده 10 قانون اخير از عبارت تعهدات صندوق استفاده شده است که به نظر مجوز طرح دعوي عليه صندوق خواهد بود. همين معني از ماده 16 قانون نيز قابل برداشت است.
منبع:روزنامه قانون 7/2/1392

نظرات کاربران

تعداد نظرات ۰

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق

      خبر رسان تلگرامی

       

      بودجه بندی آزمونهای آزمایشی وکالت 96

       

      پذیرفته شدگان موسسه در آزمون وکالت ۹۵ (در حال بروزرسانی)

       

      شروع آزمونهای آزمایشی وکالت 97

       

      زمان شما تا شروع آزمون؟

      !

      کارنامه افتخار آفرینان آزمون وکالت 94

       

      آخرین اخبار و اطلاعیه های حقوقی در تلگرام شما…

       

      آزمون اینترنتی

       

      مصاحبه با افتخار آفرینان گروه آموزشی

       

      محاسبه درصد









           

      ©

      هشدار حقوق مولف:

      باز نشر مطالب سایت دادآزمون

      فقط با ذکر منبع با عنوان « دادآزمون » و

      لینک به نشانی www.dadazmoon.ir

      مجاز می باشد