دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان»، گفت: نکته بسیار مهم در این لایحه این است که جرایم مطرح در لایحه که به عنوان جرم تلقی می‌شوند، می‌تواند بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد و دادستان راسا پیگیر موضوع شود.

مظفر الوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» در مرداد ماه سال 90 از سوی قوه قضاییه به دولت ارائه شد و دولت سال گذشته آن را به مجلس ارسال کرد و اکنون لایحه مذکور جهت بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح است.

وی ادامه داد: بخش اول لایحه وضعیت‌های مخاطره‌آمیز کودکان را در 10 بند تشریح کرده است و به موضوعات متعددی اعم از محروم کردن کودکان از تحصیل، متارکه والدین و طرد شدن کودکان و نوجوانان از سوی آن‌ها، سهل‌انگاری والدین و … پرداخته است.

الوندی با بیان اینکه تشکیلاتی برای اجرای لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است، ادامه داد: با تصویب این لایحه، دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان با تشخیص رییس قوه قضاییه در دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی به صورت استانی و شهرستانی تشکیل می‌شود.

وی افزود: این دفاتر وظایفی را در قبال موضوعاتی که منجر به تضییع حقوق کودک می‌شوند، بر عهده دارند و سازمان‌هایی اعم از سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند در حوزه وظایف خود نسبت به شناسایی، راهنمایی و معرفی کودکان و نوجوانان موضوع این قانون به سازمان بهزیستی کشور و انجام سایر تکالیف مقرر در این قانون اقدام کنند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان این که بخش دیگر لایحه مربوط به جرائم و مجازات‌هایی است که برای اشخاص تضییع‌کننده حقوق کودک در نظر گرفته شده است، ادامه داد: برای این افراد جرائم بازدارنده‌ای در لایحه مذکور پیش‌بینی شد.

الوندی با بیان اینکه از حضور مددکاران اجتماعی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان استفاده می‌شود، گفت: حضور این مددکاران در لایحه مذکور پررنگ جلوه داده شده است.

وی افزود: این لایحه حمایت‌های حقوقی و قضایی را از کودکان و نوجوانان به‌عمل آورده و لایحه‌ای بسیار جامع است.