دادآزمون
آخرین اخبار
theme

خانه » متفرقه » تلفیق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اعسار

تلفیق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اعسار

در حال حاضر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار به صورت دو قانون جدا از هم می باشد که در لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این دو قانون با یکدیگر تلفیق شده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به جزئیات لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی گفت: بر اساس این لایحه قوه قضائیه مکلف است دارایی محکوم علیه را بررسی کند.

به نقل از مهرمحمدعلی اسفنانی اظهار داشت: در حال حاضر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار به صورت دو قانون جدا از هم می باشد که در لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این دو قانون با یکدیگر تلفیق شده است.در قانون فعلی اصل بر این است که اگر فردی محکومیت مالی پیدا کرد در صورتی که اعسار او ثابت نشود بازداشت خواهد شد. همچنین بر اساس قانون اعسار محکوم علیه در هر حال باید ثابت کند که معسر است.

وی افزود: در این زمینه چندی قبل رئیس قوه قضائیه بخشنامه ای را صادر کرد که مشکلاتی را در عمل به وجود آورد. برخی از قضات به این بخشنامه توجه نکرده و بر اساس قانون عمل می کردند و بخشی دیگر با توجه به این بخشنامه محکومان مالی را آزاد کردند. گروهی نیز میان این بخشنامه و قانون نظر میانه را انتخاب کردند. لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این نظرات را تعدیل کرده و اصل را بر بازداشت قرار نداده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در این قانون ساز و کاری پیش بینی شده که طی آن دستگاه قضائی از همه دارایی های فرد مطلع شود. در قانون فعلی طلبکار باید اموال محکوم علیه را معرفی کند اما در لایحه مصوب،قوه قضائیه موظف به بررسی اموال محکوم علیه می باشد.

وی خاطرنشان کرد: در لایحه جدید اصل بر این گذاشته شده که اگر فرد مالی را در اختیار داشت و از پرداخت امتناع کرد بازداشت شود که این در دو حالت اثبات می شود؛ نخست دارایی از فرد پیدا شود که خودش ارایه نداده باشد، دوم دارایی داشته باشد و از پرداخت امتناع کند.

اسفنانی تاکید کرد: در بخش اعسار لایحه مصوب محکوم علیه در حالتهای مختلف ممکن است نیاز باشد معسر بودن خود را ثابت کند. اما در مورد محکومان مالی که کسب مالشان ناشی از جرم بوده موضوع متفاوت است اصل بر این است که مال در اختیار محکوم علیه می باشد و باید ثابت کند که متمول نیست. البته در موضوع مهریه اصل بر اعسار محکوم علیه است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

وی در پایان گفت: رسیدگی به این لایحه در کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس به پایان رسیده و به زودی به شورای نگهبان فرستاده می شود.

نظرات کاربران

تعداد نظرات ۰

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق

      افتخار آفرینان در آزمون وکالت 96

       

      بودجه بندی آزمونهای آزمایشی وکالت 96

       

      خبر رسان تلگرامی

       

      شروع آزمونهای آزمایشی وکالت 97

       

      زمان شما تا شروع آزمون؟

      !

      کارنامه افتخار آفرینان آزمون وکالت 94

       

      آخرین اخبار و اطلاعیه های حقوقی در تلگرام شما…

       

      آزمون اینترنتی

       

      مصاحبه با افتخار آفرینان گروه آموزشی

       

      محاسبه درصد









           

      ©

      هشدار حقوق مولف:

      باز نشر مطالب سایت دادآزمون

      فقط با ذکر منبع با عنوان « دادآزمون » و

      لینک به نشانی www.dadazmoon.ir

      مجاز می باشد