اشاره: آيت الله محقق داماد، نه فقط مجتهد مسلم، استاد تراز عالي دانشگاه، عضو فرهنگستان علوم، رئيس سابق سازمان بازرسي کل کشور، عضو شوراي عالي قضايي سابق، رئيس دپارتمان حقوق دايره‌المعارف اسلامي و نويسنده دهها اثر مرجع حقوقي و قضايي، بلکه او نماد «وجدان جامعه حقوقي ايران» است. اين مدعا آنگاه اثبات مي‌شود که در مدرس استاد، شاهد اشک او در مذمت نادادگري‌ها باشيم. اهتمام دارد از مناصب اجرايي احتراز کند و کسوت معلمي را بر عطاي قدرت مرجح مي‌داند. به پرورش شاگردان همت گماشته و در خانه‌اش نيز به روي جلسات تدريس گشوده است تا با مشق عدالت، وظيفه اجتماعي خود را پاسخ گفته باشد. در هفته قوه قضائيه با استاد به گفتگو پرداختيم تا راه توسعه حقوق شهروندمدار و عدالت بنيان قضايي را به ما بنماياند و سر خطهاي مسير اصلاح حقوقي را نشان دهد:

هفته قوه قضائيه است و دغدغه اصلاح نظام قضايي، دلمشغولي جدي جامعه حقوقي است؛ حضرت عالي كه ديرينة درگاه فقه و حقوق و مسبوق به سوابق عالي قضايي هستيد، چه پيامي براي اين روزها داريد؟

با گراميداشت هفته قوه قضائيه و عرض خدا قوت به تلاشگران عرصه دادگري؛ اين روزها به تعبير امام علي(ع) نبايد «يتقارضون السناء» [كليشه و نان به هم قرض دادن] باشد. فرصت بازبيني خروجي دستگاه قضا و خوانشي مجتهدانه، نقادانه و عالمانه نسبت به روندها، رويكردها و كاركردها باشد. به تعارف و نگاه كمي و آمارزده بسنده نشود. القاي دلواپسي حل و فصل عادلانه و منصفانه و قانون‌مند تظلم‌خواهي مردم، ثمره جلسات و مذاكرات باشد؛ در نظام قضاي اسلامي، يك ظلم هم نبايد تحمل شود. شاه‌كليد توصيه امير مؤمنان را وجهه نظر قرار دهيم كه «لاتخالطوني بالمصانعه» و از «ادهان» و تكلف به تعبير قرآني احتراز كنيم. از نخبگان و فحول فقه و حقوق خواسته شود به نقد و ارزيابي «هنجارها»، «ساختارها» و «رفتارهاي» سازمان قضاوتي بپردازند و فرصت هم‌افزايي علمي و بهره از خرد جمعي حقوقدانان فراهم آيد.

انگاره قوه عاقله نظام قضا به آموزه‌هاي اسلام و آورده‌هاي نوين حقوقي و تجارب روزآمد و ارزنده بشري در عرصه داخلي و خارجي ترميم و تكميل شود و مدام خود را در معرض نو شدن و كامل شدن و پرهيز از رخوت و ايستايي و روزمرگي قرار دهند كه بقول شيخ اجل سعدي:

تو منزل شناسي و شه راهرو

تو حق‌گوي و خسرو حقايق شنو

بنده نيز در كسوت يك معلم دلواپس عدالت و دغدغه مند حقوق مردمان ، حديث نفس دارم كه:

چو طاعت كني لبس شاهي مپوش

چو درويش مخلص برآور خروش

ياد معمار قضاي جمهوري اسلامي كه اين ساختار را منقاد حقوق مردم و دلسپرده عدل و انصاف و روي ريل قانون و به مقصد خير عمومي مي‌خواست و نگران تضييع و تضييق حقوق شهروندان بود، گرامي مي‌دارم؛ انديشمنداني چون آيت‌الله شهيد بهشتي و آيت‌الله موسوي اردبيلي، آرمانهاي دستگاه قضائي را در افق عدل و انصاف و گسترش آزاديهاي مشروع ترسيم كردند؛ روزهاي نخستين شوراي انقلاب، دلواپسي همه، استقرار عدالت و رخت بربستن بيدادگريهاي رژيم سابق در آينه اسلام اجتهادي بود، همگان دغدغه صيانت از حقوق همه ملت را داشتند و ما بايد امروز، شرايط را در محك آن آرمانها بسنجيم و قياس كنيم. فرزانگان و احرار در طول تاريخ، دلواپس عدالت بوده‌اند؛تلاش براي عدالت به اندازه خود عدالت قداست دارد. به قول نظامي:

داد كن از شكوه مردم بترس نيمه شب از تير تظلم بترس

هركه در اين خانه شبي داد كرد خانه فرداي خود آباد كرد

كاركردها و رويكردهاي دستگاه قضائي تا چه حد با سرخطهاي روزهاي نخستين انقلاب و اهداف قانون اساسي انطباق دارد؟

نظريه مبناي نظام قضايي ما، داير بر مدار اسلام است و اسلام حقيقي كه از عنصر اجتهاد خردورز و روزآمد برخوردار است، در مهندسي سازمان قضاوتي خود، آزادي و كرامت انسانها و برخورداري شهروندان از حقوق مشروعشان را از عناصر ذاتي و گوهرين مي‌داند و به كدهاي خشك عاري از روح حقوق و تهي از آرمان عدالت، اكتفا نمي‌كند. نظام قضاي متأثر از اين پارادايم در دو فاز تقنين و اجرا، با ملاحظاتي روبروست. «رژيم حقيقي» و «رژيم حقوقي» در اين نظام، انبوهي از احتياطهاي شرعي را فراروي خود مي‌بينند كه ناظر به پاسداري از حريم حق‌الناس و انسداد مجاري تعدي و تضييع و تعليق حقوق مردمانند. شرح وسواسها و گريز بزرگان اسلام از مبادرت‌ورزي به امر قضا، گواه روشني از مخاطرات در كمين اين كسوت است. اگر امام علي(ع) فرموده: «ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك من نفسك» يا امام صادق(ع) فرموده: «اتقوا الحكومه، فانّ الحكومه انما هي للامام العالم بالقضا العادل في المسلمين كنبي او وصي نبي»، يا در فرمايش معصومين هست كه«جلست مجلساً لايجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي» و يا توصيف حكيمانه امام صادق(ع) در طبقه‌بندي قضات به چهاردسته و جهنمي شمردن سه دسته از ايشان، همه و همه دلالت بر اهميت و حساسيت اين «واجب كفايي» دارد.

در تواريخ هست كه سفيان ثوري و ابو حنيفه و كعب بن ضنه، آنگاه كه خود يا شرايط را براي سكانداري منصب قضا مهيا نمي‌ديدند، متواري شدند يا زندان و غضب زمامداران را بر پذيرش اين «خسران دنيا و آخرت» مرجح مي‌پنداشتند، عطاي اين جام شوكران و شرنگ تلخ را به لقايش مي‌بخشيدند آنگاه كه طنين نهيب امام صادق را در منكوب كردن كارگزاران نادادگري مي‌شنيدند كه: «بمثل هذا القضاء تحبس السماء ماءهاو تمنع الارض برکاتها»

شيخ انصاري نيز براي اينكه از اجبار متداعيين در يک قضيه براي قضاوت نادادگرانه، استنكاف ورزد، شبانه از ديار خود گريخت. حكايت تمسك بهلول به ديوانگي و سوار شدن او بر چوب و فرياد زدن كه: مراقب باشيد اين اسب شما را لگد نزند! از براي اين است كه هارون‌الرشيد با اصرار، او را به مسند قاضي‌القضاتي بغداد گماشت و او براي فرار از قضاي نادادگرانه و گريز از خدمتگزاري قضا به دستگاه ستمكاران ، تقيه پيشه کرد و دين خود را نجات داد. اين همه ملاحظات به معناي شانه خالي كردن از ايفاي مسئوليت نيست، بلكه مراد، بيان اهميت و حساسيت قضيه است.

فلش‌هايي كه قانون اساسي براي طي طريق دستگاه قضا نشان مي‌دهد، مهمترين معيار است؛ اصل 156 قانون اساسي، رسالت قضا را نه فقط محدود به فصل خصومت، بلكه اجراي عدالت، استقرار انصاف، پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع مي‌داند. آزاديي كه به تعبير اصل 9 قانون اساسي، حتي با وضع قانون هم نمي‌توان بدان تعرض كرد. به اين نكته بايد التفات شود كه «عدالت»‌در ملك درون، ملكه‌اي نفساني است؛ اما در ملك برون، منطبق با معيارهاي عقلاني است، خرد روشن، درك مقتضاي عدالت را دارد و شرع ارشاد بر حكم آن مي‌كند. نظام قضائي براي عادلانه بودن، بايد عاقلانه و خردمندانه انشاي حكم و اجراي حكم كند و تصميمات و اقدامات، مغاير و منافي خرد سليم و نوعي مردمان نباشد.

آيا نظام قضاي اسلامي با رهاوردهاي نوين حقوقي قابل جمع يا در تناقض است؟

تلاش براي احقاق و استيفاي حق، به اندازه خود حق قداست دارد. دكترين قضائي اسلام، در عين آنكه آرمانگراست و تأمين عدالت، آزادي و حقوق و كرامت انساني را مي‌طلبد، منعطف و نتيجه‌گراست و با چشماني توانا، مصالح و مفاسد را تحليل مي‌كند. در اقليم تعزيرات، مصالح حقيقي جامعه را مي‌سنجد و با ملاحظه مقتضيات زماني و مكاني، راه حل خردپسند و قرين با انصاف و عدالت مي‌دهد. قضاي اسلامي در خلأ بريده از واقعيات جامعه، دست براصدار و انشاي حكم نمي‌گشايد، بلكه ملهم از شرايط اجتماعي، به بررسي مصالح و مفاسد واقعي مي‌پردازد و راه‌حل ارائه مي‌دهد. اينكه قانون اساسي ما در صدر رژيم حقوقي، شأن «تأميني» را در كنار شأن «تعقيبي» براي قوه قضائيه قائل است، دلالت بر وسعت نگاه و عطف توجه به برونداد و خروجي دستگاه دارد. آنچه عقلاني و در جهت پاسداشت حقوق انسانها و رسميت بخشي به كرامت ذاتي ايشان است، قابل جمع است. موازين جزاي عمومي و آيين‌ دادرسي كه در مقام تمهيد مقتضاي عدالت و آزادي و برابري است و تأمين‌كنندة حقوق شهروندان است، تقابلي با آموزه‌هاي اسلامي ندارد. تعقيب و تحقيق و محاكمه و صدور حكم بدون اين موازين، مصداق بي‌عدالتي است.

در اين راستا، توسعه حقوقي و ارتقاي قضائي، يك ضرورت براي كارآمدسازي هرچه بيشتر نظام قضائي است. استقرار عدالت و پاسداشت كرامت شهروندان، امري نيست كه بدون «سازمان، برنامه و روش» حساب شده و مهندسي گرديده، اتفاقي رخ دهد. همانقدر كه تأسيس «عدليه»‌ در صدر مطالبات مشروطه خواهان بود، تكميل و تكامل عدليه هم امروز طريقيت و موضوعيت دارد.

التزام به موازين حقوق بشر به عنوان يك شاخص از «عرف عقلا» و يك امر پسنديده و ممدوح جهاني، توجه به مقتضاي مردمسالاري و حاكميت قانون به عنوان رهاوردهاي نوين جامعه امروز، از عناصر بنيادين نظام حقوقي پيشرفته و روزآمد است. براي نيل به مقصود عدالت، مسير هم بايد عادلانه طي شود. علني بودن محاكم، پيش‌بيني پذيري واكنش كيفري، مستدل بودن آرا، اصل شخصي بودن جرم و مجازات، اصل قانوني بودن حق دفاع، حقوق متهم، برخورداري از اصل تناظر و داشتن وكيل مستقل در اين زمره است.

آموزه هاي شيعي تا چه حد مي تواند با مضامين و موازين حقوق بشري به معناي امروزي آن هم سنخ باشد؟

اسلام شيعي با رهنمودهاي قرآن مبين و عترت طاهرين مي‌تواند و مي‌بايد در عرصه حقوق نوع بشر و كرامت انساني ميداندار و پيشتاز بوده و البته مطالبه‌گرانه وارد عرصه شود. شاه‌بيت بيانيه جامع مولي‌ علي(ع) به مالك اشتر كه مي‌فرمايد: «الناس كلهم صنفان: إمّا اخ لك في‌الدين، او نظير لك في‌الخلق»، دلالتهاي فراواني از حيث برابري و همبستگي و همزيستي مسالمت‌آميز براي انسانها دارد. وقتي حضرت بر حق دادخواهي عادلانه در محكمه و برابري حتي در «نگاه» و مساوات در محاورات بين قاضي و متداعيين تأكيد دارد، مي‌توان استنتاج كرد كه بسياري از آموزه‌هاي نوين حقوق‌بشري ريشه در اديان الهي و آموزه‌هاي اسلامي ناب و مبتني بر فطرت دارد. آموزه‌هاي شيعي كه منطبق با عقل و رهاورد خرد و تجربه زيسته بشري است، ظرفيت بالايي در اين اقليم دارد. اسلام مي‌تواند تأمين‌كننده خواستهاي انساني و عقلاني باشد و هرگز در مجامع جهاني حقوق‌بشري، محكوم و ناموجه نباشد. صرف‌نظر از برخوردهاي دوگانه و ابزاري كه با حقوق‌بشر صورت مي‌گيرد، نسبت به نفس اين موازين آنها كه مي‌پندارند محكوميتها بي اثر است و ورق‌پاره‌اي بيش نيست، يا غافلند يا تغافل مي‌كنند. اسلام بايد ميدان‌دار صيانت از حقوق نوع بشر و پرچمدار پاسباني از كرامت انسان به ماهو انسان باشد. رفتار ما نبايد خلاف اين را نشان دهد.

انكار موازين حقوق بشر و استنكاف از تحقق‌پذيري حقوق ملت و اعطاي استحقاق شهروندان، پاك كردن صورت مسأله به جاي حل مسأله است. حال آنكه وسواسهاي شرعي نسبت به رعايت حق‌الناس و تقدم آن بر حق‌الله بار گراني است كه مستلزم انقياد و تمكين است. دادگستري متكفل اين بار سنگين است و بايد به جاي اولويت‌بخشي به تأمين حقوق و امنيت حكومت‌كننده، اهتمام نسبت به تأمين امنيت و حقوق حكومت‌شونده داشته باشد و کوچکترين تظلمات را پاسخي در خور دهد.

نسبت دادگستري با حقوق شهروندي چيست؟

تضمين پايدار و فراگير حقوق شهروندان، ايجاد امنيت قضائي و استيفاي حق بدون قيد و شرط و شهروند «درجه يك» و «دو» نپنداشتن، جمع آزادي و برابري در كنار انقياد به عدالت و فضيلت، امتياز يك دادگستري شايسته و پيشرو است. دانش حقوق، حاصل تفكر، تأمل و تفقه در «آرمان حقوق» است و با استنتاج و اجتهاد، نهايت قواي بشري خود را براي تأمين عدالت به كار مي‌بندد و ساز و كار و آئيني را گزينش مي‌كند كه بيشترين توانمندي را در استيفاي حق داشته باشد.

تفقه بدون تعقل تناقض است و بايد توجه داشت كه امروزه موازين جهاني حقوق بشر كه مورد پذيرش خردمندان قرار گرفته، به خاطر عقلانيت و به كارگيري موازين عقلي است كه با درك مقتضاي زمان، با قافله تمدن بشري همراهي مي‌كند و نظام تقنين خود را با هنجارهاي اجتماعي شايسته و عاقلانه، منطبق مي‌نمايد. اخلاقي بودن اين نظام در هنجارين تلقي کردن آن در سطح فراملي و بين‌المللي موثر است. نظام قضاي ما از حيث حكمت نظري و عملي در چارچوب اسلام، نمي‌تواند خود را از اصول و موازين و استانداردهاي مقبول و تجربه پس داده، بي‌نياز بداند؛ توجه به اهداف شريعت در مسير تأمين خير انسان و حمايت از منافع خمسه عقل، دين، حيات، نسل، مال و تأمل در مصاديق و فروعات اين حقوق، توجه ما را به اين هنجارهاي فراگير، بيش از پيش، جلب مي‌كند.

با اين پيش‌فرض، قضا نه صرفاً در محدوده يك نظام «تعبدي»، بلكه در گستره يك افق «عقلاني»، رو به سوي عدالت دارد و طي يك ممارست و تفريع ورزيده و مجتهدانه، كشف حق و تأمين آزادي و عدالت را وجهه همت خود قرار مي‌دهد. انعطاف در گسترش دايره احكام امضائي و استقراض از عرف عقلا و تمهيد ساز و كار بروز شدن و متحول گرديدن براي نيل به مقصد و مقصود عدالت، امتياز اين نظام است.

سياست مدني و كيفري كه «نظريه مبناي» اسلامي دارد، متوقف در تاريخ و ميراث خوار تک بعدي سلف نيست، بلكه غايتمندانه و شجاعانه، موتور محركه اجتهاد را براي اكتشاف و استخراج حق و مصاديق آن به كار مي‌گيرد و گرايشها، بينش‌ها، روشها و آيين دادرسي و موازين نوين جزاي عمومي و … را عادلانه ترسيم و تصديق مي‌كند. از «دكه‌القضاء» تا ساختار مدرن قضائي امروز، بر خروجي عدالت تاكيد مي‌ورزد و گشايش را در معركه انصاف و منهج عدل مي‌داند كه: انّ في‌العدل سعه.

استقلال وكيل در تحقق دادرسي منصفانه و تأمين عدالت كيفري و حقوقي تا چه حد مؤثر است؟

وكيل «محامي» موكل خود است. حق حمايت وكلا در اصل 35 قانون اساسي و حق برخورداري از دادرسي منصفانه در اصل 34، به اين نكته دلالت دارد. اعلاميه‌هاي حقوق بشر و ميثاق مدني و سياسي و مصوبه سازمان‌ملل مورخ 1990 در هاوانا ـ كوبا، همه گواه اين است كه دادرسي آنگاه عادلانه است كه سه ركن مستقل داشته باشد: قاضي، دادستان و وكيل، كه هر يك از موضع مستقل دفاع مي‌كنند و در اين ميان، احقاق حق ممكن مي‌شود. اگر وكيل كارگزار و كارمند قوه قضائيه باشد، اين به معناي انحلال نهاد وكالت مستقل است. ملت ايران رنج كشيده تا به استقلال وكيل رسيده و از سال 1331 تاكنون به امانت پاس داشته است.

اين راه طي شده نبايد طي سير قهقرايي مخدوش شود و ارزان به‌دست نيامده كه آسان از دست رود. استقلال همه کارگزاران عرصه دادورزي در کشف حقيقت موثر است. حکايتي در گلستان سعدي هست بدين مضمون که: پادشاهي مريض مي شود و براي درمان او تناول خون جواني به تشخيص اطبا توصيه مي گردد: «دهقان پسري يافتند بر آن صورت که حکيمان گفته بودند، پدرش را و مادرش را خوانده و به نعمت بيکران خشنود گردانيدند و قاضي فتوي داد که خون يکي از رعيت ريختن سلامت پادشه را روا باشد. جلاد قصد کرد، پسر سر سوي آسمان بر آورد و تبسم کرد. ملک پرسيدش که: در اين حالت چه جاي خنديدن است؟ گفت ناز فرزندان بر پدران و مادران باشد و دعوي پيش قاضي برند وداد از پادشه خواهند. اکنون پدر و مادر به علّت حطام دنيا مرا به خون درسپردند و قاضي به کشتن فتوي داد و سلطان مصالح خويش اندر هلاک من همي‌بيند، به جز خداي عزّوجل پناهي نمي‌بينم.

پيش که برآورم ز دستت فرياد؟

هم پيش تو از دست تو گر خواهم، داد

سلطان را دل از اين سخن به هم بر آمد و آب در ديده بگردانيد و گفت: هلاک من اولي ترست از خون بي گناهي ريختن!

سامانه تقنين در دستگاه قضا را تا چه حد دغدغه‌مند موازين حقوقي شهروندي مي‌دانيد و به طور خاص لوايح و قوانين اخيرالتصويب را ؟

ملاحظات فراواني در باره نظام تقنين در دستگاه قضا هست كه نيازمند تأملات مفصل است كه در اين مجمل جاي آن نيست. راجع به قانون مجازات اسلامي جديد و قانون حمايت از خانواده نقدهاي جدي دارم كه در جاي خود مي‌گويم.

در خصوص جرم سياسي با توجه به تصريح قانون اساسي و اينكه پس از 35سال هنوز قانون روشني در اين خصوص نيست، چه نظري داريد؟

در اين خصوص نيز لوايحي آماده شده و اقلاً انتظار اين است كه خلف وعده نسبت به ميثاق قانون اساسي نشود. شهروندان کنشگر سياسي حق دارند به روشني بدانند كه چه رفتاري جرم است و چه مجازاتي از چه طريق براي آنان اعمال مي‌شود. حضور هيأت منصفه و رعايت كامل تشريفات دادرسي منصفانه بايد لحاظ شود. خطر تصميمات سليقه‌اي و اعمال فشار‌ها در اين محاكم وجود دارد؛ لذا بايد طبق منطق قانون اساسي «هيأت منصفه» در معيت دادگاه باشد.

به طور خاص دادگاه انقلاب مجوز ندارد كه احكام را به محكومان ابلاغ نكنند و رأي مكتوب را تحويل ندهند. به موجب قانون اساسي، رأي مكتوب نشده و ابلاغ نشده به متهم يا وكيل وي، فاقد ارزش قضائي است و رأي هم بايد به گونه‌اي باشد كه جلوي اظهار نظر صاحب‌نظران را نگيرد.

امنيت قضائي و توسعه قضائي چه نسبتي با هم دارند؟

نظام قضايي توسعه يافته، درك مراتب تأمين امنيت قضايي را دارد و پيوستگي مسائل اجتماعي، اقتصادي سياسي، فرهنگي با اين مقوله را مي‌پذيرد. امروزه فضاي غالب كشور، ترميم و بهبود فضاي كسب و كار و دائر بر زمينه‌سازي براي حماسه اقتصادي است. حال آنكه پيش‌نياز اين تحول و توسعه اقتصادي، تأمين امنيت سرمايه و يك سلسله تدابير پيشيني و پسيني قضائي براي سالم‌سازي صيانت از كنشها و واكنشهاي مولد و موثر اقتصادي است.

وقتي مراجع قضايي بدون التفات به پيامدهاي اقتصادي، اموال بنگاههاي اقتصادي را توقيف مي‌كنند يا با يك مصاحبه غير منطبق با موازين، سرمايه‌هاي شناور و متزلزل، هرز داده مي‌شود، سرريز بسياري از اين بي‌توجهي‌ها، دستگاه قضا و تشكيل پرونده و حجم انبوهي از مخاصمات، گرفتاريها و نارسائيهاست، نظام قضائي توسعه يافته، در عرصه تاكتيك و استراتژي، ظرافتهاي كار را درك مي‌كند و براي رفع اعتياد و بيكاري و آسيبهاي اجتماعي، در سايه امنيت قضائي، انرژي اقتصادي را به سمت خير عمومي هدايت مي‌كند.

توسعه اقتصادي با هراس انگيزي و ترس سرمايه‌گذار، ناممكن است و حمايت از توسعه اقتصادي، بدون توسعه حقوقي و قضائي تحقق پذير نيست. به قول ناصر خسرو:

به رود اندرون، خانه عاقل نسازد

كه ويران كند سيل آن خانمان را

به نظر حضرت عالي ، دادگستري با چه مختصاتي، شايسته و مطلوب اطلاق مي‌شود؟

دادگستري شايسته و بهينه در عصر ما، چنان‌ است كه بيشترين كارآيي، ورزيدگي و توانمندي را در پشتيباني از حقوق عموم (يكايك شهروندان) و حقوق عمومي (كليت شهروندان) دارد. از جمله شاخصها و مختصات اين است:

1ـ به موازين و استانداردهاي حقوق نوعي بشر پايبند است و به عنوان معيار عقلا و انتظار هنجارين، حرمت مي‌نهد.

2ـ حاكميت قانون را پاس مي‌دارد و به هيچ سلسله مراتبي جز قانون و عدالت تمكين ندارد. از اعمال سليقه‌هاي من عندي و معيارهاي شناور و نامشخص اجتناب مي‌ورزد.

3ـ استقلال كامل دارد و عامل و كارگزار قدرت نيست. حتي در تظلم‌خواهي ميان يك شهروند و نهاد قدرت با همان اقتدار كبريايي، جانب عدل و انصاف را بدون مجامله و تساهل نگه مي‌دارد.

4ـ امنيت قضائي را براي همه و بدون قيد و شرط تأمين مي‌كند؛ حق دادخواهي و لوازم آن را معتبر مي‌شناسد.

5ـ با ورزيده‌سازي ساختار و تشكيلات خود، مدام ساختارها را چابك و بازسازي و ترميم مي‌كند. استفاده از ساختارهاي نوين، امتحان شده و به دور از آزمون و خطا واجد اهميت است.

6ـ بروكراسي دست و پاگير و اطاله دادرسي نقض غرض را از سر راه احقاق حق بر‌مي‌دارد.

7ـ نخبگان، زبدگان حقوقي آگاه به قوانين و مشرف به مقتضاي حقوق شهروندان را جذب مي‌كند و مدام سيستم خود را پالايش و رصد و بروزرساني مي‌كند.

8ـ نظارت سامان‌مند، استمراري و توأم با ضمانت اجرا را اعمال مي‌كند و رويكردي كنش‌مند و پيشگيرانه دارد.

9ـ خود را در معرض نظارت، قضاوت و نقد و نظر كارشناسان و زبدگان فقه و حقوق قرار مي‌دهد و پل ارتباطي خود را با دانشگاه و حوزه برقرار مي‌سازد و هيچ تصميمي را بدون تأملات علمي به ورطه اجرا نمي‌سپارد. يکي از مهمترين عوامل پيشرفت دادگستري ارتباط با مجامع علمي است.

10ـ حق دفاع را به رسميت مي‌شناسد و دادرسي علني، هيأت‌منصفه و پاسخگويي به افكار عمومي را وظيفه خود مي‌داند؛ استقلال وكالت را كار افزار ايفاي بهينه رسالت دفاع تلقي مي کند.

11ـ كارگزار سياست نبوده و منقاد عدالت است؛ كنشمندانه در مقابل زياده‌خواهي ولو از طرف هيأت حكمراني مي‌ايستد.

12ـ با مردم ارتباط شفاف برقرار مي‌كند و مسيرهاي همواري براي ارتباط تظلم‌خواهان تمهيد مي‌بيند تا مصداق فرمايش امام علي نگردد كه: «احتجب الله عنه يوم‌القيامه». براي افکار عمومي ارزش قائل شده و ضمن پاسخگويي، به اقناع آنها و تنوير اذهان مي پردازد.

13ـ ضمن قبول خطاپذيري آرا، طريق بازنگري و احقاق حق را بدون نقض قاعده «الحق القديم لايزوله الشييء» بازنگه مي دارد.

14ـ اعتبار امر مختومه را به رسميت شناخته و حقوق مكتسبه را قرباني نمي‌كند و استحكام و هيمنه نظام قضا را نمي‌شكند.

15ـ آزادي شهروندان را نقض نمي‌كند و ابزار سوءاستفاده از اقتدار به ضرر حقوق عمومي نمي‌شود.

16ـ سنگر برائت را پاس مي‌دارد و از اعمال روشهاي خودسرانه، نقض برائت و… اجتناب مي‌ورزد.

17ـ جبران خسارت و ضمان مسئوليت مدني و كيفري كه نظام قضا بر افراد تحميل كرده را وظيفه خود شمرده و سلسله‌اي از اقدامات تأميني و ترميمي را وجهه نظر مي‌دارد.

18ـ قاضي در اين گفتمان خود را ماشين امضا و سوت پايان خصومت نمي‌بيند، بلكه تلاش براي كشف حقيقت مي‌كند و از قاعده خشك منع تحصيل دليل فاصله مي‌گيرد. هرگونه تحقيق و اقدامي را براي كشف حقيقت معمول مي‌دارد.

19ـ آموزش جامعه نسبت به حقوق و تكاليف خود را در صدر اولويتها قرار مي‌دهد؛ مي‌داند كه اول منزل احقاق حق، آگاهي از حقوق است.

20ـ اينكه 13،12 ميليون ورودي پرونده‌ها باشد، اين يك بلاست! نظام قضايي هوشمند، آسيبها را رصد مي‌كند و راه‌حل‌ يابي مي‌نمايد. بايد تعليل كرد كه عيب از كجاست كه اين حجم تخاصم و ترافع توليد مي‌شود. اصلاح ساختارها رفع و رجوع گلوگاه‌هاي نارسايي حقوقي، اينها بايد با درايت و حزم‌انديشي مرتفع شود.

21ـ توجه ويژه به امور زندانيان و رصد مداوم امور آنان. به قول سعدي:نظر كن در احوال زندانيان/كه شايد يكي بي‌گنه در ميان.

22ـ نظارت بر روند ايفاي وظايف ضابطين و اجتناب دادن از استفاده ناروا از قدرت.

23ـ جانبداري حقوق شهروندي، حريم خصوصي و آزادي جسم و روان شهروندان.

24ـ رعايت حداكثري حقوق متهم و توجه به عزت و كرامت آنها.

25ـ استفاده از نهادهاي مكملي چون هيأت منصفه جهت تضمين قدرتمندانه‌تر حقوق اقشار نيازمند حمايت خاص.

26ـ دادگاههاي تخصصي را تقويت و دادگاههاي اختصاصي كه بلا وجه است را متوقف مي‌سازد. استانداردهاي عقلي و شرعي نبايد در دادگاهي تعطيل شود و يك قانون، يك آيين‌دادرسي فراگير در جهت خير شهروندان بايد مرجعيت داشته باشد.

27ـ احكام دادگاهها بايد مستند و مستدل باشد(وفق اصل 166 قانون اساسي) . مسأله‌اي كه در برخي آرا مشاهده مي‌شود، اينكه معلوم نيست برخي مي‌خواهند به قانون تمسك كنند يا فقه، و برخي منابع فقه را به جاي قانون مدون مرجع استناد تلقي مي‌كنند، در حالي‌كه قانون اساسي دلالت مستقيم دارد بر اينكه احكام بايد مستند به قوانين باشد؛ چنان‌كه هر كسي آن‌را ديد، به اقناع وجدان برسد. يكي از توجيهات علني بودن دادگاه هم همين‌است كه احكام قابل رصد و نقد و بررسي باشد و قاضي خود را در منظر و مرئي زبدگان ديده و حاشيه امني براي تخطي نباشد.

28ـ ضمن‌ احترام به رأي و نظر قضات، آراي محاكم بايد در معرض نقد قرار گيرد.

از نظر فقهي سه امر قابل تفكيك است: 1. نقض رأي 2. رد رأي3. نقد رأي. اولي تابع تشريفات خاصي از طريق مراجع مشخص انجام مي‌شود. دومي احياناً مشمول مقبوله عمربن حنظله است كه ممکن است به نظر برخي فقها مصداق «راد بر نماينده ولايت» بوده و يا به قول امروزي‌ها ناقض حكومت قانون است. سومي نقد رأي است كه به عهده صاحب‌نظران است كه استاندارد‌هاي حقوقي و استحكام ، قوام و وجاهت علمي احكام را بالا ببرند و شکوفايي و کمال نظام قضائي نيز بر همين تعاملهاست كه «حيات‌العلم بالبحث و النقد».

29ـ استفاده از علوم و مهارتهاي نوين در دادگستري، پزشکي قانوني، سيستم ابلاغ، بررسي ادله و به طور کلي نوسازي ساختارها و ابزارها و محيط فيزيکي متناسب ضرورت دارد. به خصوص تجهيز در رابطه با کشف جرايم مدرن و اشکال نوين مجرمانه و جرايم سازمان يافته…

30ـ برخورد روشنگرانه و خادمانه با مراجعين و تکريم ايشان و گسترش دايره ارشاد و معاضدتها و خود را درخدمت مردم و نه مسلط و مسيطر بر ايشان ديدن…

تا چه سطحي دستگاه قضا بايد از اقتدار قانوني خود در جهت صيانت از حقوق شهروندان بهره‌گيرد؟

به طور كلي فرق است بين قوه قضائيه‌اي كه جانب حقوق شهروندي را اولي مي‌دارد و دستگاهي كه مايل به پشتيباني صرف از قلمرو و مقتضاي حكمراني است. يك گفتمان مي‌گويد به اندازه بال ملخي نبايد حق و ناحق كرد؛ يكي مي‌گويد مهم انجام وظيفه است، اگر نتيجه ظالمانه بارآمد بلااشكال است. يك گفتمان عدل را براي همه‌ مي‌خواهد و قائل است كه:عدل شبيري است خرد شاد كن/ كارگري مملكت آباد كن.

يكي عدل را ادواري و با معيارهاي دوگانه مي‌پسندد؛يكي قائل است هدف وسيله را توجيه مي‌كند؛ يكي مشرف به فرمايش امام علي است كه: «اتأمروني ان‌اطلب النصر بالجور؟»يكي تأمين نظم عمومي و امنيت عمومي را ارجح مي‌شناسد و وظيفه خود را انتظامي مي‌فهمد ؛يكي آزادي و عدالت را ارزش نخستين مي‌داند و سعي در جمع‌آنها دارد و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي است. يكي خود را مدار و ميزان مي‌داند و هركه با مسلك و مرام او همسوست برخوردار. يكي مقتضاي حق و عدالت را و منقاد قاعده زرين اخلاقي است كه «آنچه برخود نمي‌پسندي بر ديگران مپسند» يكي سلسله مراتب را فصل الخطاب مي‌داند. يكي اصول ناظر به حقوق ملت در قانون اساسي را.

قطعا نظامي ارجحيت و مقبوليت و مطلوبيت دارد که تضمين کننده حقوق همه شهروندان باشد. نه ناقض و نافي آنها.واقعيت اين است که امروزه حقوق شهروندي توسط بسياري از دستگاههاي اجرايي پايمال مي‌شود. هيچ كس در هيچ محله‌اي از تراكم فروشي، تضييع حقوق زيست محيطي، قطع درختان، آزار و ناامني در امان نيست. مرجع رسمي تظلمات به موجب فصل 11قانون اساسي دستگاه قضا است. خصوصاً در جرايمي كه نه فقط جنبه خصوصي، بلكه واجد جنبه عمومي است بايد تعقيب شود و دادستان در اين زمينه مسئول است. آرزو دارم در شهري زندگي كنم كه دادستان شهر، پشت و پناه محيط زيست من، حق سلامت و بهداشت و آرامش من شهروند باشد.

حكايتي كه از كريم‌خان زند نقل مي‌كنند كه مالباخته‌اي كه دزد به خانه‌اش زده بود، به او شكايت كرد. كريم‌خان پرسيد: «موقعي كه دزد به خانه‌ات آمد، كجا بودي؟» گفت: «در خواب بودم.» پرسيد: «چرا خوابيده بودي؟» گفت: «به گمان اينكه تو بيداري، من خوابيدم!»اقتدار قضايي حكم مي‌كند حتي در برابر كسي كه با رابطه، رأي كميسيونهاي مربوطه را گرفته و نقض حريم و حقوق ارتفاقي و شهروندي را نموده، برخورد شود و شهروندان اطمينان خاطر داشته باشند كه حقوق آنها، دستخوش تعرض و تعليق و تعطيل نيست. ما در دهه چهارم انقلاب اسلامي كه به نام «پيشرفت و عدالت» نام نهاده شده نيازمند توسعه حقوقي و قضائي هستيم.

احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع (بند2 اصل 156 قانون اساسي) محقق نمي‌شود مگر با استاندارد سازي ساختارها و اصلاح رفتارها در سازمان قضاوتي، در 2فاز: 1. قوانين 2. ساختارها.يقيناً با تجارت ارزنده و سرمايه‌هاي اجتماعي كه امروز داريم، بيش از گذشته مي‌توانيم بهبود در شاخصهاي عدالت و رضايت مردم از دستگاه قضا پيدا كنيم. اميد آنكه احتشام و احترام حق و كرامت و حقوق شهروندان پاس داشته شود و هيچ مظلومي و محرومي، خود را بي‌پناه در تشكيلات قضاوتي نبيند و از آورده‌هاي نوين حقوقي به مراتب بيش از گذشته بهره برده و مدرن‌سازي سازماني شود.