دادآزمون
آخرین اخبار
theme

خانه » اخبار » همه آنچه که می‌خواهید درباره «نفقه» و مسائل مرتبط با آن بدانید

همه آنچه که می‌خواهید درباره «نفقه» و مسائل مرتبط با آن بدانید

یکی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی ترک انفاق است که این روز‌ها پرونده‌های زیادی را هم در دادگاه‌های خانواده به خود اختصاص داده است. الزام مرد به پرداخت نفقه و کیفیت پرداخت آن چگونه است؟ و آیا عدم پرداخت نفقه می‌تواند زمینه پیگرد حقوقی – قضایی تارک نفقه را به همراه داشته باشد؟.

به گزارش سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه کرمانشاه؛ ذات عقد نکاح رابطه زناشویی است، یعنی زن در ازدواج باید از همسر خود تمکین کند و از نظر قانون جزو در مواردی نادر زن حق تمکین نکردن از همسر خود را ندارد و اگر به دلایل غیر واقعی از این مساله سرپیچی کند، ناشزه تلقی و از دریافت نفقه محروم می شود و در مقابل چنین مساله صریحی مرد نیز باید بدون چون و چرا نفقه همسر خود را تامین و به وی پرداخت کند و نیز وسایل لازم برای زندگی او را تامین کند.

این دو مفهوم زندگی زناشویی همواره از سوی مردان و زنان مورد اعتراض و شکایت قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ای از شکایت‌های خانوادگی به این موضوعات اختصاص می یابد. «بهزاد اکبرآبادی» وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در این باره گفت: مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم می‌کند.

اکبرآبادی با اشاره به اینکه ترک انفاق یکی از مصادیق جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی است اظهار داشت: عنصر مادی این جرم ترک نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه است که به صورت ترک فعل محقق می شود و فاعل جرم در قسمت اول ماده، شوهر مجنی علیه است اما در قسمت دوم مرد یا زنی است که قانون تادیه نفقه مجنی علیه را بر عهده او قرار داده است.

این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است، اگر کسی به موجب قرارداد یا در قالب ضمانت متعهد شود نفقه را از سوی شخص مکلف به انفاق بپردازد و از اجرای تعهد خود امتناع کند مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

وی در خصوص عنصر معنوی ترک انفاق نیز گفت: عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام و آگاهی از مجرمانه بودن عمل است، بنابراین اگر متهم قصد نقض قانون و استنکاف از تکلیف قانونی را نداشته باشد بلکه به ادعای غیر محق بودن شاکی یا عدم تمکین وی نفقه را نپردازد مسوولیت کیفری ندارد اگرچه ادعای او در دادگاه رد شود.

اکبرآبادی ادامه داد: البته این در صورتی است که اعتقاد متهم به چنین ادعایی برای دادگاه محرز شود و پرداخت نفقه پس از رد ادعای او، خود قرینه‌ای بر نداشتن سوء نیت است.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران یادآور شد: اگر متهم پس از طرح شکایت، نفقه را بپردازد اما شاکی از شکایت خود گذشت نکند به نظر می رسد که مجازات این ماده در صورت فراهم بودن سایر ارکان جرم اعمال خواهد شد و نیز ماده 642 قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرایی برای مواد 1106،1199،1196و1200 قانون مدنی نیز می‌باشد.

اکبرآبادی تصریح کرد: به استناد ماده 1106 قانون مدنی در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است و مطابق ماده 1196 همین قانون در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

وی افزود: نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است (با رعایت الاقرب فالاقرب) و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه برعهده مادر است.

اکبرآبادی خاطرنشان کرد: هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مقدار نفقه نیز گفت: در خصوص مقدار نفقه زن، ماده 1107 و در مورد مقدار نفقه اقارب ماده 1204 قانون مدنی تکلیف را روشن کرده است.

وی افزود: طبق ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء. و ماده 1204 نیز مقرر می دارد که نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه وغذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

اکبرآبادی تاکید کرد: مواردی که در این دو ماده بیان شده جنبه تمثیلی دارد، بنابراین دادگاه با ملاحظه تمامی جوانب، آنچه را که لازم بداند مانند دارو و هزینه‌های درمان مورد حکم قرار می‌دهد اما در خصوص اینکه اگر مقداری از نفقه پرداخت شود یک احتمال آن است که انفاق کننده قابل تعقیب نباشد چون همین مقدار از عمل او عنوان ترک نفقه را از بین می برد و یک احتمال هم آن است که مسوولیت کیفری وی همچنان باقی باشد چون واژه‌ای که به کار برده می شود ظهور در معنای کامل و صحیح خود دارد.

وی گفت: به نظر می رسد احتمال دوم قوی تر است مگر اینکه توان انفاق کننده در همین حدی باشد که پرداخت کرده یا نیاز اقربا (به غیر از زوجه) بیش از این نباشد که در این صورت میزان نیاز را دادگاه تعیین می کند هرچند ممکن است در اینجا چنین گفته شود که اثبات این مساله یک امر حقوقی است و دادگاه رسیدگی کننده به شکایت کیفری نمی تواند وارد این موضوع شود بنابراین باید قرار اناطه صادر شود.

اکبرآبادی در پایان با اشاره به رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 2857-27/2/1317 اظهار داشت: حکم مجازات برای امتناع زوج در دادن طلاق یا عدم تأدیه نفقه مبتنی بر تحقق زوجیت است بنابراین اگر زوجیت مورد انکار شوهر باشد برابر ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری در مرجع صلاحیتدار باید به این موضوع رسیدگی و پس از ثبوت این مقدمه جنبه جزایی تعقیب شود.

نظرات کاربران

تعداد نظرات 0

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق

      خبر رسان تلگرامی

       

      پذیرفته شدگان موسسه در آزمون وکالت ۹۵ (در حال بروزرسانی)

       

      شروع آزمونهای آزمایشی وکالت 96

       

      بودجه بندی آزمونهای آزمایشی وکالت 96

       

      زمان شما تا شروع آزمون؟

      !

      کارنامه افتخار آفرینان آزمون وکالت 94

       

      آخرین اخبار و اطلاعیه های حقوقی در تلگرام شما…

       

      آزمون اینترنتی

       

      مصاحبه با افتخار آفرینان گروه آموزشی

       

      محاسبه درصد









           

      ©

      هشدار حقوق مولف:

      باز نشر مطالب سایت دادآزمون

      فقط با ذکر منبع با عنوان « دادآزمون » و

      لینک به نشانی www.dadazmoon.ir

      مجاز می باشد