دادآزمون
آخرین اخبار
theme
چکیده

درعصر حاضر اقتصاد ملی کشورها تحت تاثیر جدی فرایند پدیده جهانی شدن دچارچالش شده است.اصول و قواعد رفتارى که در گذشته حاکم بوده، در حال حاضراهمیت‏ خود را از دست داده و اصول و قواعد جدیدى در حال شکل‏ گیرى است و درنتیجه ی تحول مفهوم حاکمیت، کنترل و نفوذ دولتمردان برکشور همانند گذشته مطلق نیست که دخالت و کنترل موثر بر تمامی موضوعات محدوده ی سرزمینى خود داشته باشندو دیگر تنها دولت ها تصمیم ‏گیرنده نهایى در همه مسائل اقتصادى نیستند. امروزه در کنار دولت ها، قدرت هاى دیگرى که در تاثیرگذارى، گاهى از دولت هاى ملى هم قدرت و نفوإ موثرتریدارندفعالیت می کنندو جهانى‏ شدن اقتصاد موجب شده تا مرزهاى جغرافیایى و حاکمیت ملى سنتی درعرصه  فعالیت هاى اقتصادى از قبیل تجارت بین الملل،سرمایه‏ گذارى خارجی، نقل و انتقالات مالى هر روز نقش کمترى داشته باشند. موانع گمرکى و تجارى به حداقل کاهش یافته و امکان دارد در بلندمدت به طور کامل حذف گردد. دریافت عوارض گمرکى به‏عنوان یکى از مظاهر حاکمیت در حال کمرنگ‏تر شدن استو با فرمایشتدریجی حاکمیت مطلق دولت ها،سازمان هاو نهادهاى بین ‏المللى، مثل بانک جهانى و صندوق بین‏ المللى پول و سازمان تجارت جهانی نقش آفرین شده اند.

در همین راستا الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی یکی از موضوعات بحث انگیز اقتصادی کشورمانطی دو دهه ی اخیر بوده است. عضویت در این سازمان  مستلزم پذیرفتن اصول تجارت آزاد و معاهدات متعددی است که مورد قبول کلیه کشورهای عضو آن نهاد بین المللی قرار گرفته‌است.همچنین پیش شرط الحاق به سازمان تجارت جهانی انطباق قوانین و مقررات داخلی، با قوانین و مقررات این سازمان است.بعد از پذیرش عضویت ناظر کشورمان در سال ۱۳۸۴ و تدوین و تقدیم رژیم تجاری ایران در سال ۱۳۸۸ و پاسخ گویی به ۶۹۷ سوال آن سازمان در سال ۱۳۹۰ عملا به لحاظ اعمال تحریم ها روند الحاق کشورمان فعلا متوقف مانده است لذا رفع موانع قانونی در شرایط فعلی کشورمان ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی: سازمان تجارت جهانی، جهانی شدن، تجارت آزاد، موانع گمرکی، حاکمیت، تجارت بین الملل.

 

 

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه

فصل اول: جهانی شدن تجارت

 

-         روند اقتصاد تا جهانی شدن

-          پیشینه تاریخی گات و تشکیل سازمان تجارت جهانی

-          اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

-          تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی

-         منافع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

 

 

فصل دوم:لزوم تغییروتطبیق برخی از قوانین و مقررات حاکم بر کشور

 

-          قانون اساسی

-          ماده ۹۶۸ قانون مدنی و ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی

-          قانون انحصار تجارت خارجی و قانون اصلاح آن.

-          قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی وآیین‌نامه اجرایی آن.

-          قوانین و مقررات صادرات و واردات‌آیین‌نامه اجرایی و الحاقات بعدی آن.

-          قانون تشویق صادرات و تولید.

-          قانون امور گمرکی  و ‌آیین‌نامه ی اجرایی آن.

-          قانون مالیات های مستقیم.

 

نتیجه

فهرست منابع

 

 

 

 

 

 

To Open Trade for The Benefit of All

گشایش تجارت به نفع عموم مردم     

   

مقدمه:

.

می دانیم که " مهمترین سازمان بین المللی اقتصادی در جهان، سازمان تجارت جهانی[۲] است که در سال ۱۹۹۵ تاسیس شد. در حال حاضر این سازمان [۳]دارای ۱۶۴ عضو رسمی و ۲۱ عضو ناظر است. ایران از سال ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر، همچنان طی ۲۱ سال گذشته با موانع عدیده ای برای عضویت در این سازمان روبرو بوده است. از جمله شرایط عضویت در این سازمان انجام تدوین رژیم تجاری مطمئن، اصلاحات و شفافیت اقتصادی، مبارزه با پولشویی و قاچاق، رانت و فساد مالی است."[4]

هدف این سازمان تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت آزاد است و در این راستا  کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع موانع غیر تعرفه ای ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات و مالکیت فکری اجرا کنند. از این رو اعضای سازمان موظفند در جهت تسهیل تجارت آزاد قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را کاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند تاقوانین ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله برقراری تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع تجاری دچار وقفه نگردد."[5]

" درعلم اقتصاد جهانی شدن به معنای افزایش آزادی افراد و بنگاهها جهت انجام معاملات با افراد و بنگاههای سایر کشورها تعریف می شود در این فرایند بازارهای داخلی بر روی عرضه کنندگان خارجی باز شده و عرضه کنندگان داخلی نیز به بازارهای خارجی دسترسی پیدا می کنند. خصوصیت کلیدی این فرایند کاهش موانع موجود بر سر راه انجام معاملات با افراد و بنگاههای فرامرزی و برابری هزینه انجام معاملات با هزینه های مشابه در داخل کشور می باشد."[6]

" جهانی شدن اقتصاد [۷]را می توان فرایندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کم رنگ تر می شود و تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا، خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماوراء مرزها آسان تر صورت می گیرید و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می انجامد."[8]

" فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.[۹]"

با عضویت افغانستان در سال گذشته ۲۰۱۶ و حضور رسمی این کشور در سازمان تجارت جهانی، افغان ها علی رغم وضعیت نابسامان امنیت داخلی و حضور گروه های تروریستی، توانسته اند از فرصت های پیش رو استفاده حداکثری نماید. عراق نیز بلافاصله بعد از سقوط صدام در سال ۲۰۰۵ عضو ناظر این سازمان گردید و الان در مقایسه با ایران که ۲۱ سال در نوبت عضویت است، به نظر می رسد تا قبل از سال ۲۰۲۰ به عضویت کامل این سازمان دست یابد.

کشورهایی که در کنار ایران عضو ناظر هستند عمدتا کشورهایی هستند که توان و ظرفیت اقتصادی ضعیف و بسیارناچیزی دارند که ایران با این کشورها در یک لیست انتظار قرار دارد. آنها عبارتند از:  آندورا، آذربایجان، باهاما، بلاروس، بوتان، بوسنی و هرزگوین، کومور، گینه استوایی، اتیوپی، ایران، عراق، لبنان، لیبی، سائو توما و پرنسیپه، صربستان، سومالی، سودان، سوریه، تیمور- لست، الجزایر و ازبکستان.

آمریکا، به‌عنوان مخالف اصلی الحاق ایران به این سازمان مهم تجاری یاد می‌شود، حتی مسئله عضویت ایران در جلسه شورای عمومی این سازمان هنوز مطرح نشده است. وزارت صنعت و تجارت اولین گزارش در مورد رژیم تجاری ایران را در سال ۱۳۹۰ به این سازمان تسلیم کرد، و این سازمان بررسی اولیه خود را به انجام رسانید، اما بروز تنش هسته ای ایران و با شروع تحریم ها در دوران تصدی دولت دهم این روند متوقف شد.

به نظر می رسد کشورمان هنوز به طور جدی موضوع عضویت در سازمان را دنبال نمی کند. بخش خصوصی کشورمان نیز متاسفانه اطلاعات کاملی از مزایای گسترده عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ندارد. زیرا تا کنون، یک استراتژی جامع و مشخص برای عضویت در این سازمان وجود نداشته است.  لزوم اجماع در حاکمیت، شرط اول مدیریت یک دیپلماسی فعال تجاری بین المللی است.با عضویت در سازمان تجارت جهانی، تولید ملی و صادرات صنعتی در تعامل با تولیدکنندگان و تجارت جهانی تقویت می شود ومحصولات صنعتی ما در کلاس جهانی قرار می گیرند، ضمن آنکه نرخ‌های تعرفه صادراتی برای تولیدات ایران به صفر می‌رسد. لذا فقدان روابط تجاری صنعتی و نبود زیرساخت‌ها و بسترهای مقرراتی و قانونی و هماهنگ با کشورها می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور تحمیل کند و مانع رشد سریع و مستمر اقتصادی ایران شود.[۱۰]

" تا زمانی که کشور متقاضی الحاق نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات داخلی خود اقدام نکرده باشد، پذیرش و قبول آن در سازمان منتفی استلذا هر دولت – کشوری که تمایل به عضویت در آن داشته باشد، باید در بدو تقاضای الحاق تمامی قوانین و مقررات داخلی خود را که معارض مقررات سازمان است را قبل یا حین مذاکرات الحاق مورد اصلاح و بازنگری قرار دهد."[11]

از آن جایی که برخی از قوانین و مقررات کشور ما با اصول سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد لذا باید تا قبل از الحاق دایم و رسمی اکنون که عضو ناظر سازمان مزبور هستیم مغایرت ها را شناسایی و رفع کنیم.هم چنان که قانون گذار ویتنام ده سال پیش از الحاق به این سازمان نسبت به تصویب قوانین منطبق با اصول سازمان تجارت جهانی اقدام نمود [۱۲]و یا چین که برای ورود به سازمان تجارت جهانی حدود سه هزار قانون خود را تغییر داد. [۱۳]به پیروی از چنین ضرورتی در این مقاله سعی شده تا به موانع قانونی الحاق با واکاوی مقررات اقتصادی کشورمان به موضوع پرداخته شود تا با شناخت موانع قانونی در جهت اصلاح و هماهنگ سازی با اصول و اهداف سازمان تجارت جهانی اقدام مناسب انجام پذیرد.

 

فصل اول- جهانی شدن تجارت

روند اقتصاد تا جهانی شدن

" در راستای بررسی زمینه های ظهور جهانی شدن لازم است تا روند طی شده در اقتصاد را مرور کنیم عقاید اقتصاد دانان کلاسیک در قرن هیجدهم و نوزدهم و اوایل قرن بیستم تفکر غالب در اقتصاد بود در این تفکر با بیان قانون عرضه و تقاضا و ایجاد تعادل اقتصادی پیرو آن اشتغال کامل به وجود می آید و به گفته آدام اسمیت دست نامریی بازار با تنظیم فعالیت های اقتصادی و ایجاد تعادل موجب رفاه همگان می گردد. بحرانی که در اوایل قرن بیستم رخ می دهد نمایانگر آن است که دست نامریی بازار به درستی عمل نمی کند و موجبات پدید آمدن عقاید کینز را فراهم می سازد او با اشاره به ناکارآمدی آزادی فعالیت های اقتصادی برخلاف عقاید کلاسیک ها خواهان مداخله دولت در اقتصاد برای اجتناب از بروز بحران اقتصادی، حفظ استاندارهای زندگی مناسب و اشتغال کامل گردید و همین امر سبب به وجود آمدن دولت رفاه گردید اقتصاد دانان نئوکلاسیک پس از آن مجددا بر عقاید کلاسیک تاکید داشتند و نئو لیبرالها مخالف هر کونه مداخله ی دولت بودند. پیروزی چهانی شدن در پایان آن قرن [قرن بیستم] یک نسل لیبرال نوین را به صحنه آورد نسلی که محرک آنان این آرزو بود که ثابت کنند سرمایه داری غیر قابل عبور است زیرا نیازها و تقاضاها یک عقلانیت ابدی و فرا تاریخی را بیان می کند… پس از ۱۹۵۰ حمایت گرایی و ایجاد موانع در راه تجارت کاهش یافت و پیشرفت های تکنولوژیک به خصوص در زمینه ی ارتباطات و کامپیوتر سبب افزایش استاندارد زندگی و بهبود وضعیت بهداشت و آموزش گردید. پیشرفت های فنی با کاهش هزینه های ارتباطات بار دیگر سبب افزایش مبادلات و نقل و انتقال سرمایه بین کشورها شد و روند جهانی شدن سرعت بیشتری یافت."[14]

پیشینه ی تاریخی گات و تشکیل سازمان جهانی تجارت

پس از جنگ جهانی اول برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی رهبران جهان، در راستای تأسیس نهاد‌های مدیریت جهانی جامعۀ ملل را درعرصۀ سیاسی تشکیل دادند اما به دلیل مشکلات اقتصادی و به‌ویژه بحران بزرگ اوایل دهۀ ۱۹۳۰ این تلاش‌ها در عرصۀ اقتصادی و تجاری به جایی نرسید و به دوران پس از جنگ جهانی دوم موکول شد. در دوران پس از جنگ جهانی دوم به موازات تأسیس سازمان ملل متحد در کنفرانس بین المللی برتون وودز[۱۵]در ۱۹۴۴ هفتصد و سی نماینده از ۴۴ کشور درمنطقه ی برتون وودز ایالات متحده آمریکا برای مدیریت مناسبات مالی و پولی جهان اساسنامه ی صندوق بین المللی پول[۱۶]را به همراه تاسیسبانک بین المللی برای ترمیم و توسعه )[۱۷]بانک جهانی(تصویب کردند [۱۸]ایران نیز یکی از ۴۴ کشور شرکت کننده در کنفرانس بود.همچنین تلاش‌هایی برای تأسیس یک سازمان بین المللی برای مدیریت مناسبات تجاری جهان انجام شد که پس از فراز و نشیب های فراوان در ۱۹۴۷ موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت (گات) [۱۹]منعقد شد.

گات برای نیل به اهداف خود که همانا آزادسازی تجاری بود چندین دور مذاکرات برگزار کرد. گات برای از بین بردن موانع تجاری، گفت‌وگو‌هایی را تحت عنوان مذاکرات ژنو (۱۹۴۷)، مذاکرات آنسی (۱۹۴۹)، مذاکرات تورکی (۵۱-۱۹۵۰)، مذاکرات ژنو(۱۹۵۶)، مذاکرات دیلن(ژنو ۶۲-۱۹۶۱)، مذاکرات دور کندی (ژنو ۶۷- ۱۹۶۴)، مذاکرات دور توکیو (۷۹-۱۹۷۳) و مذاکرات دوراروگوئه (۹۴-۱۹۸۶) برگزار کرد. درهشتمین مذاکرات دور اروگوئه در ۱۹۹۲ اعضای این نهاد با امضای موافقت‌نامه‌ای در شهر مراکش کشور مغرب با تشکیل سازمان جهانی تجاری موافقت کردند و در واقع، دور اروگوئه بسط کامل مقررات گات بود که در آن کشور‌های عضو ملزم به ایفای تعهدات خود شدند و سازمان جهانی تجارت برخلاف گات، قدرت اجرایی یافت. در این دور، مقررات آزادسازی از تجارت کالا فراتر رفت و سایر جنبه‌های تجارت بین الملل را نیز دربر گرفت. دراین دور، موافقت‌نامۀ عمومی در تجارت خدمات(گاتس[۲۰]حقوق مالکیت معنویمرتبط با تجارت (تریپس)[۲۱]و تفاهم‌نامه نظام حل اختلافو تفاهم‌نامه مکانیسم بررسی خط‌‌ مشی تجاری نیز به سایر مقررات گات اضافه شد.

گات ۱۹۴۷ در واقع مجموعه ای از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد و سازمان بین المللی برخوردار نبود و به صورت موقت شکل گرفته بود در حالی که سازمان تجارت جهانی یک نهاد بین المللی با ساختار سازمانی دائمی است که علاوه بر موافقت نامه تعرفه و تجارت (گات) ۱۹۹۴ موافقت نامه های متعدد دیگری (حدود ۳۰ موافقتنامه) بر حقوق و تعهدات اعضای سازمان اعمال می شود.بنابر این همان طور که بیان شد در حالی که گات ۱۹۴۷ صرفا مربوط به تجارت کالا بود موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی علاوه بر تجارت کالا و خدمات ابعاد تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری را نیز در بر می گیرد.همچنین رکن مستقل حل و فصل اختلافات [۲۲]در سازمان تجارت جهانی برای حل و فصل اختلافات در نظر گرفته شده تا به اختلافات بین اعضاء رسیدگی نماید." هدف غایی گات و سازمان تجارت جهانی ایجاد یک بازار واحد جهانی است که در آن تولید کنندگان و مصرف کنندگان بتوانند تا حد امکان به انتخاب های نامحدود دسترسی داشته باشند." [23]

اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

اهداف سازمان جهانی تجارت مندرج در مادۀ اول اساسنامه ی آن عبارت است از:

  • ارتقای سطح زندگی
  • تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
  • توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی
  • دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
  • حفظ محیط زیست
  • افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی

هدف اصلی سازمان جهانی تجارت در واقع ایجاد یک نظام اقتصادی بین‌المللی آزاد است که در آن دخالت دولت در امور تجاری در کم‌ترین حد باشد، و بنگاه‌های تولیدی از قدرت و امکان رقابت یکسان در سطح بین‌المللی برخوردار باشند وبرای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشندو درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه آنان اعمال می‌شود.لذا اهداف سازمان بر پایۀ اصول زیر دنبال می‌شود.

۱-      اصل آزاد سازی تجاری

 " یکی از اصول اساسی، اصل آزاد سازی تجاری است. آزاد سازی تجارت در سطح بین المللی یکی از اهداف اصلی تاسیس سازمان جهانی تجارت است. این هدف قرار است به صورت تدریجی و از طریق کاهش موانع تجاری، از جمله حقوق گمرگی یا تعرفه ها و کاهش محدودیت های وارداتی مانند سهمیه بندی ها که باعث محدود شدن تجارت بین المللی میان ملل جهان می شوند، حاصل گردد."علی رغم پذیرش این اصل مهم توسط همه اعضای سازمان جهانی تجارت  مقوله آزاد سازی تجاری هنوز یکی از مجادله برانگیزترین مباحث در سازمان جهانی تجارت به خصوص در مرحله ی اجرای آن است." [24]

۲-      اصل عدم تبعیض[۲۵]

" طبق این اصل اگر کشوری بر واردات کالایی از کشور به خصوصی تعرفه ی گمرگی وضع کند باید به همان نسبت بر واردات همان کالا از تمام کشورهای عضو گات تعرفه بگذارد. هدف از این اصل از بین بردن تبعیض های تجاری بین کشورهاست که از مسایل مهم سال های دهه ۱۹۳۰ بود.البته اتحادیه های گمرگی بین کشورها و بازارهای مشترک منطقه ای مانند جامعه اروپا و یا بازار مشترک کشورهای آمریکای شمالی (نفتا) از این قاعده مستثنی هستند. این نکته به این معنی است که تجارت بین کشورهای عضو این گونه بازارها آزاد تر بوده و نتیجتا ملزم به برقراری روابط تجاری مشابه با کشورهای عضو گات در خارج از این مناطق نیستند." [26]

۳-       اصل دولت کامله‌الوداد[۲۷]( رفتار برابر با دیگران)[۲۸]

منظوراز این اصل برقراری برابری میان اعضاء در روابط تجاری است. طبق این اصل چنانچه هر نوع مزیت و امتیازی که به یکی از کشور‌های عضو از طرف کشوری در نظر گرفته شود، باید آن را بدون قید و شرط  در مورد سایر کشور‌ها نیز تسری داد. امتیازات و تسهیلاتی که در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی و دیگر شرایط تجاری به کشور دیگر اعطاء می‌شود خود‌به‌خود به سایر کشور‌های عضو نیز تسری پیدا خواهد کرد، این اصل نخستین ماده موافقتنامه های گات ۱۹۴۷ و ۱۹۹۴ در خصوص تجارت کالا است که در ماده ۴ موافقتنامه ابعاد تجاری مالکیت فکری نیز مورد تاکید قرار گرفته است که البته این اصل در مورد اتحادیه‌های منطقه‌ای و مناطق تجاری آزاد صدق نمی‌‌کند و از استثنائات این اصل محسوب می شود.

۴-       اصل تسری رفتار داخلی[۲۹](رفتار ملی:رفتار مساوی با داخلی ها و خارجی ها)

این اصل در واقع مکمل اصل دولت کامله‌الوداد است؛ بدین صورت که باید مقررات مربوط به کالا‌های خارجی یکسان باشد، طبق این ماده دولت نمی‌تواند به منظور خنثی کردن اثر کاهش تعرفه‌های گمرکی، مقررات تبعیض‌آمیز در مورد کالا‌های داخلی و خارجی وضع کند و کالاهای تولید داخلی و کالاهای تولید خارجی از زمانی که وارد بازار داخلی می شوند باید مورد حمایت یکسان قرار بگیرندهمچنین همین رفتار مساوی می بایست در خصوص خدمات ارایه شده و حقوق مالکیت فکری بین اتباع خارجی و داخلی نیز رعایت گردد.

۵-      تجارت آزاد تدریجی و متکی بر اصل مشورت و مذاکره[۳۰]

اصل مشورت؛ هرنوع تغییر در تعرفه‌های گمرکی باید از طریق مذاکرات متناوب و مشاوره با کشورهای عضو صورت گیرد؛ تا از وارد شدن خسارت به تجارت سایر کشورها جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود، کشورهای خسارت‌دیده اقدامات جبرانی به‌عمل خواهند آورد.

۶-      ممنوعیت برقراری محدودیت‌های مقداری یا کمی

برقراری محدودیت‌های مقداری یکی از حربه‌های سیاست تجاری کلاسیک است. سازمان جهانی تجارت وضع محدودیت‌های تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صاردات و واردات برای کشور‌های عضو منع می‌کند. ولی در مورد اجرای این اصل نیز استثنائاتی چند وجود دارد که از آن جمله می‌توان مورد کسری تراز پرداخت‌های و تجارت با کشور‌های در حال توسعه را نام برد.بنابر این استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوعبوده ، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف امکان پذیر می‌باشد.

۷-      کاهش تعرفه گمرکی

تعرفه عبارت است از مالیات و عوارضی که دولت‌ها به دلایل حمایتی، مالی یا ترکیبی از آنها از ورود کالاها اخذ می‌کنند. اصطلاحا این دریافتی به حقوق گمرکی [۳۱]موسوم است. تعرفه گمرکی معمولا براساس ارزش کالا دریافت شود کاهش تعرفه گمرکی به منظور کاهش دادن بهای کالا‌های وارداتی در کشور وارد کننده صورت می‌گیرد و مصرف ‌کنندگان را قادر می سازد تا کالا‌های خارجی را با بهای نزدیک به قیمت تمام شده خریداری کنند.

۸-      سیستم تعرفه های ترجیحی

برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی است بنابراین می توان گفت :

 

" تعر فه های ترجیحی نوعاً به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی نسبت به واردات کالای مشابه با تعرفه یکسان برای کشور ذینفع نسبت به سایر کشورها که مشمول ترجیحات خارج هستند ، امتیازی برای کشور صادر کننده کالا محسوب می شود و در عین حال متضمن توسعه صادرات و شکوفایی اقتصاد آن کشور با کشورهایی است که احتیاج به حمایت هایی از این دست را داشته و اگر مورد حمایت کشورهای پیشرفته صنعتی قرار نگیرند، قادر به صدور کالای خود به خارج از مرزهای قلمرو گمرکی نیز نمی باشند. البته این نکته در قالب موافقتنامه های چند جانبه و تحت عنوان حمایت کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه صادق است، منتهی شکل دیگر این مزایا زمانی است که موضوع مبادلات پایاپای بین دو یا سه گروه از کشورها و تقریباً در شرایط مساوی از لحاظ صنعت، اقتصاد برقرار شده و ترجیحاتی برای یکدیگر نسبت به دیگری کشورهای غیر عضو قائل شوند. در این صورت نیز شناخت کشور مبدأ حائز اهمیت خواهد بود، زیرا که قطعاً در صورت فقدان گواهی مبدأ استفاده از این ترجیحات میسر نخواهد شد." [32] به عبارتی دیگر ترتیبات منطقه ای و فرامنطقه ای وقتی به وجود می آیند اعضائ فهرستی از کالاهایی که مایلند امتیاز تعرفه ترجیحی در مورد آنها دریافت یا اعطاء کنند مبادله و متعهد می نمایند.

۹-      اقدامات لازم در جهت افزایش رقابت منصفانه

به منظور افزایش رقابت منصفانه اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا غیر قانونی است و همچنین هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ (فروش زیر قیمت تمام شده) [۳۳]داشته باشد ممنوع است.

البته به اعتقاد برخی کارشناسان پنج اصل ذیل از اصول اساسی و کلی سازمان تجارت جهانی است:

۱-      تضمین آزادی تجاری بین اعضا 

۲-      کاهش تعرفه های گمرکی 

۳-      الغای کلیه تبعیضهای تجاری 

۴-      شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری

۵-    توسعه و اصلاحات اقتصادی [34]  

تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی:[۳۵]

موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثرات آن بر بخش های مختلف کشور یکی از مباحث مهم است الحاق به سازمان تجارت جهانی مستلزم طی یک فرایند مذاکرات طولانی و چند مرحله ای است که می تواند پیچیده و سخت باشد بنابراین با عضویت در دیگر سازمان ها متفاوت است شرایط پیوستن یا عضویت یک کشوردرسازمان تجارت جهانی نیز بدین صورت است که تمام کشورهای عضو آن باید موافق با عضویت جدید یک کشور باشند اگر یکی از اعضاء مخالف باشد عضویت آن کشورتقاضا کننده مورد قبول نمی‌گردد.

بنابراین عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن کلیه موافقت نامه های چند جانبه و اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است.این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد.

اولین هدف ایران از الحاق به سازمان جهانی تجارت حضور در سازمانی است که بزرگترین و مهمترین چارچوب برای تصمیم گیری در  زمینه مسایل تجارت بین الملل میباشد . این امر به منزله شرکت در روند تاثیر گذاری بر تحولات بین المللی در زمینه مسایل اقتصادی و بازرگانی است . که هر یک از تحولات به نوعی بر سرنوشت کشوردخیل خواهند بود . هدف دیگر افزایش سهم کشور در تجارت جهانی است.[۳۶]

درهمین راستا فرایند الحاق ایران به این سازمان تاکنون به شرح ذیل است:

۱-     در ۱۴ خرداد ۱۳۷۰ شورای اقتصاد از وزارت بازرگانی خواست تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارای و نیز بانک مرکزی در مورد این سوال که آیا ایران به گات بپیوندد یا نه بررسی به عمل آورد.

۲-     در ۲۸ دی ۱۳۷۰ این گزارش به انجام رسید که در آن گفته شده بود عضویت در گات در کوتاه مدت برای کشور نفعی ندارد و به کاهش درآمدهای دولتی منجر خواهد شد ولی در دراز مدت می تواند متضمن منافعی برای کشور باشد.همچنین اعلام شد که موادی از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور با مفاد گات مغایرت دارد و لذا در صورت الحاق باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

۳-     در تیر ماه ۱۳۷۲ (ژوئیه ۱۹۹۳) در جلسه شورای عالی اقتصاد موضوع الحاق ایران به گات برای دومین بار مطرح شد و تصمیم گرفته شد تا پایان مذاکرات دور اوروگوئه که تا شش ماه بعد مقرر بود خاتمه یابد اقدامی فعلا انجام نشود.

۴-     در خرداد ۱۳۷۴ (ژوئن ۱۹۹۵) گزارش کمیته ی مرکب از۲۱ وزارت خانه و سازمان دولتی در خصوص مضار و منافع و همچنین موانع سیاسی و حقوقی الحاق ایران به W.T.O تقدیم دولت شد.

۵-      در۴ مهر ۱۳۷۵ ( سپتامبر ۱۹۹۶ ) تقدیم درخواست کتبی و رسمی کشورمان برای الحاق به دبیرکل W.T.O.[37]

۶-     در ۲۵ مهر۱۳۷۵ تاسیس دفتر نمایندگی تام الاختیار برای پیگیری روند الحاق در.W.T.O

۷-     در ۵ خرداد ۱۳۸۴ ( ۲۶ مه ۲۰۰۵) پذیرش ایران بعد از ۹ سال با ۲۱ بار وتوی امریکا به عنوان عضو ناظر درW.T.O.

۸-     در۲۵ آبان ۱۳۸۸ تقدیم نخستین ویرایش از رژیم تجاری جمهوری اسلامی (خط مش سیاست تجاری) به W.T.O.

۹-      در ۳۰ بهمن ۱۳۸۸اولین سری سوالات W.T.Oقریب به ۷۰۰ سوال در خصوص رژیم تجاری ایران پرسیده شد..

۱۰-  در آبان سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی پاسخ این سوالات را با همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادهای ذی‌ربط که تعداد آنها به بیش از ۵۰ نهاد بالغ می‌شد، تهیه کرد و به سازمان ارائه کرد. از آن زمان تاکنون در همین مرحله الحاق ایران متوقف مانده است. چنان چه سوال و یا ابهامی وجود داشته باشد مجددا از ایران پرسیده خواهد شد و این روند پرسش و پاسخ تا رسیدن به استانداردهای لازم  ادامه خواهد یافت.

"پیش‌بینی می‌شود مذاکرات ایران و WTO برای پذیرش کامل، از زمان موافقت ۱۰-۸ سال طول بکشد. حتی برخی کارشناسان عقیده دارند این پروسه بیش از ۱۰ سال طول خواهد کشید. مدت مذاکره برخی کشورها بسیار کوتاه و برخی بسیار طولانی بوده است. به طور مثال در حالی که این مذاکره برای ارمنستان تنها ۲ ماه طول کشید، برای کشورهای روسیه و چین این پروسه حدود ۱۰ سال بوده است. بنابراین پذیرش عضویت ایران به‌عنوان عضو ناظر در WTO به معنای عضویت سریع ایران در سازمان تجارت جهانی نیست."[38]

منافع پیوستن به سازمان تجارت جهانی

 

۱-      " دسترسی آسانتربه بازارهای جهانی.

۲-      افزایش قدرت چانه زنی ، اخذ امتیاز و قدرت مانور در دهکده جهانی.

۳-      جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و انتفاع از آثار مثبت آن.

۴-      امکان استفاده از مشاوره ها ، کمکها، خدمات فنی و سیستمهای سازمان تجارت جهانی در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی جهت حل اختلافات تجاری.

۵-      بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران.

۶-      توسعه صادرات ایران بخصوص در محصولاتی که مزیت نسبی در تولید آنها وجود دارد ـ همچون کالاهای کشاورزی، منسوجات و پوشاک، صنایع غذایی و … حفظ موقعیت صادراتی کشور در تولید این قبیل محصولات سنتی مانندفرش و بهره گیری از تسهیلاتیکه برای بعضی از صنایع و محصولات کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.

۷-      ارتقایکیفی محصولات تولیدی داخلی به سبب لزوم رعایتاستانداردهای بین المللی به دلیل وجود و افزایش رقیبان در بازار.

۸-      امکان افزایش در آمدهای مالیاتی کشور با حذف موانع غیر تعرفه ای و تبدیل آنها به موانع تعرفه ای

۹-      اصلاح و به هنگام شدن قوانین توسعه صادرات و جلوگیری از تغییر مکرر این قوانین و در نتیجه نظم یافتن امور گمرکی و تشویق صادرات.

۱۰-  اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی و جدیت بیشتر در خصوصی‌سازی و در نتیجه دستیابی به اثرات مثبت حاصل از آن.

۱۱-  اصلاح و بهبود سیستمهای حمایتی در کشور که یکی از نقاط ضعف در زمینه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی می‌باشد  و لزوم پایبندی دولت به این سیستمها." [39]

 

فصل دوم – لزوم تغییر و تطبیق برخی از قوانین و مقررات حاکم بر کشور

 

آزاد سازی سنجیده و نظام مند اقتصاد، اهتمام به خصوصی سازی، تعدیل و اصلاح قوانین و مقررات داخلی و منطبق نمودن آنها با اصول و قوانین حاکم برسازمان تجارت جهانی از زیر ساخت های لازم جهت عضویت در این سازمان می باشند.برخی ازکارشناسان برای بسترسازی الحاق بر تغییرات عمده در سیاست های کلان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تغییر قوانین و مقررات تجارت دولتی، لزوم واگذاری مالکیت و انحصارات دولتی به بخش خصوصی و … تاکید کرده اند لیکن با عنایت به موضوع این نوشته الحاق به این سازمان نیازمند بستر سازی حقوقی در دو عرصه ی قانون اساسی و قوانین عادی است:

الف- بررسی سازگاری قانون اساسی و خط مش های کلی نظام.

 

ب- بررسی سازگاری قوانین و مقررات اقتصادی کشورشامل:

 

۱-      قانون انحصار تجارت خارجی و قانون اصلاح قانون تجارت خارجی.۱۳۰۹ – ۱۳۱۱

۲-      قانون تشویق صادرات و تولید.۱۳۳۳

۳-      قانون مقررات صادرات و واردات.۱۳۷۲

۴-      قانون تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی. ۱۳۸۰

۵-      قانون امور گمرکی ۱۳۹۰

۶-      قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۹۴

۷-      قانون کار ۱۳۶۹

۸-      قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶

۹-      قانون بازار بورس اوراق بهادار ۱۳۸۴

۱۰-  قوانین و مقررات مرتبط با مناطق آزاد تجاری

۱۱-  قوانین بانکداری و بیمه

۱۲-  قانون تأسیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان مصوب ۱۳۵۶

۱۳-  قانون تشکیل مرکز توسعه صادرات ایران مصوب ۱۳۴۵و اساسنامه آن مصوب۱۳۵۹

۱۴-  قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب ۱۳۷۵

۱۵-  آیین نامه چگونگی تشکیل و نحوه استفاده از اندوخته احتیاطی صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب ۱۳۷۶

۱۶-  آیین نامه پرداخت یارانه‌ حمل و نقل به کالاهای صادراتی در موارد خاص مصوب ۱۳۸۲

۱۷-  قانون تشکیل و اداره مناطق ویزه اقتصادی ۱۳۸۴

۱۸-  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۱۳۹۴

با توجه به اینکه پرداختن به تمامی قوانین فوق الاشعاردراین نوشته ممکن نبود لذا به لحاظ رعایت اختصار و پرهیز از اطاله ی کلام به شش مورد ازقوانین مهم اقتصادی به شرح فهرست تقدیمی بسنده گردید.

قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامیایران

نظر به این که قانون اساسی در هر کشوری به عنوان روح حاکم بر کلیه قوانین و مقررات آن کشوراز درجه اهمیت و اولویت بالایی برخوردار است و خط مش های کلی نظام در آن آورده می شود در مقدمه قانون اساسی کشورمان در خصوص اقتصاد چنین آمده است:

" … برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌ های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است..."[40]

که در راستای  اهداف گات و مبنی برارتقای سطح زندگی و تامین  اشتغال کامل و توسعه و اصلاحات  اقتصادی است.

در اصل چهارم [۴۱] قانون اساسی به انطباق قوانین اقتصادی با موازین اسلامی تاکید شده لیکن در بند ۴ از ماده ۱۶ موافقتنامه تاسیس سازمان آمده است: هر عضو ملزم به تطبیق قوانین و آئین‏نامه‏های اداری کشور خود با تعهداتش درگات می‏باشد. بنابراین دولت متقاضی عضویت در سازمان می بایست قوانین و مقررات داخلی خود را کاملا با اصول سازمان و قواعد و مقررات موافقت نامه های مرتبط هماهنگ نماید.

دراصل چهل و چهارم [۴۲] همان قانون کلیه صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها، شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ وتلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها در‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏.در حالی که مطابق با اصول گات دولتها برای الحاق به سازمان می بایست آزاد سازی تجاری را مورد توجه قرار دهندبدین ترتیب اقدام به سرمایه گذاری خارجی و گسترش آن یکی از توافقات اصلی در حوزه ی جهانی سازی تجارت در سازمان مزبوراست که با اصل فوق منطبق نبست زیرا که هدف گات اساسا کم رنگ کردن نقش دولت در تجارت مستقیم کالا و خدمات و هدایت اقتصاد به سمت اقتصاد غیر دولتی است.

همچنین وفق اصل هفتاد و هفتم [۴۳]کلیه عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامههای‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد لیکن در قواعد و رویه ی سازمان اساسا چنین چیزی موضوعیت نداشته و دخالت مجالس قانونگذاری هیچ یک از اعضاء در این رابطه مطرح نشده است.

و یا در اصل هشتاد و یکم [۴۴] صراحتا بر ممنوعیت مطلق واگذاری امتیاز تشکیل شرکت های تجاری و خدماتی تاکید شده در صورتی که در مقررات سازمان تجارت جهانی آمده است که هر کشور عضو در سازمان می ‏تواند در دیگر کشورهای عضو سازمان امتیاز تاسیس شرکت را داشته باشد.

و بالاخره در اصل یکصد و سی و نهم [۴۵] قانون اساسی کشورمان صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ برسد

همچنین با توجه به وجود نهاد و رکن حل و فصل اختلافات بین اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال اصل ۱۳۹ دخالت مجالس قانونگذاری هیچ یک از اعضاء در این رابطه مطرح نشده زیرا که این سازمان یکی از فعال ترین مکانیسم های حل و فصل اختلافات جهان را در اختیار دارد که از زمان تاسیس در ۱۹۹۵ تا کنون بیش از پانصد اختلاف به سازمان آمده و بیش از سیصد و پنجاه حکم صادر شده است.[۴۶]

با توجه به موارد ذکر شده در بالا می توان گفت قانون اساسی کشورمان با دو اصل اساسیآزاد سازی تجاری و عدم تبعیضسازمان به شرح ذیل سازگار و منطبق نیست لذا " در این که قانون اساسی به عنوان شالوده قوانین و مقررات عمومی کشور است، جای تردید و گمانی وجود ندارد، لیکن اگر بنا بر رفاه و حمایت از حقوق و آزادی های عموم افراد جامعه باشد، مصلحت اقتضا می کند در این مورد حتی با توجه به سختی و موانع موجود نسبت به بازنگری قانون اساسی در جهت ایجاد مصالح و منافع عموم در اسرع زمان ممکن اقدام گردد."[47]

 

ماده ۹۶۸ قانون مدنی[۴۸]و ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی[۴۹]

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده ۹۶۸ قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از ۸۳  سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ در حالی که تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه های مختلف از قبیل قانون محل انعقاد عقد، قانون محل اجرا ی قرارداد و یا نظایر ان نیست بلکهتنها یک قانون که همان قانون حاکمیت اراده است باید بر قراردادهای بین المللی خصوصی حکومت نماید.[۵۰]

با توجه به اینکه ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی سال ۱۳۷۶ معادل و ترجمه یقانون ماده ۲۸ نمونه داوری آنسیترال سال ۱۹۸۵ است " مشخص نیست که منظور از قواعد حل تعارض مذکوردر بند دوم این ماده کدام قواعد حل تعارض است؟ آیا قواعد حل تعارض محل داوری (ایران) است یا قاعده حل تعارض کشور دیگر یا قاعده حل تعارضی که در سطح بین المللی پذیرفته شده است."[51]

بنابراین واضح است که قتنون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی همان قانونی است که خود طرفین قرارداد تعیین می کنند لذا قاعده کلی ماده ۹۶۸ ق.م اساسادر مورد قراردادهای داوری تجاری بین المللی فاقد قابلیت اجرا است.

" تردیدی وجود ندارد که قراردادهای بین المللی خصوصی باید اصولا تابع قانون مورد تراضی طرفین باشند و از آن جایی که اصل حکومت اراده بر این قراردادها انکار ناپذیر و غیر قابل مناقشه است نمی توان تصور کرد که قانونگذاران به توانند به ذوق و صلاحدید خود قانون دیگری بر قرارداد حاکم کنند آن چه که به عهده قانونگذاران است اولا تعیین استثناهای حاکمیت اراده و ثانیا تعیین وضعیت سکوت طرفین و عدم توافق آنهاست."[52]

" وجود ماده ۹۶۸ قانون مدنی و ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی در قوانین ما اکنون باعث پیدایش دو قاعده حل تعارض متفاوت در خصوص (تعهدات مربوط به) قراردادها در سیستم حقوقی ایران شده است بر اساس یک (ماده ۹۶۸ قانون مدنی) ایرانی های طرف قراردادهای بین المللی اختیار تعیین قانون حاکم بر قراردادشان را ندارند و بر اساس دیگری (ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی) این اختیار در حد وسیعی به آنها داده شده است… در یک چنین وضعیتی به نظر می رسد که مناسب نباشد در یک سیستم حقوقی دو قاعده حل تعارض ناهمگن و در عمل متعارض با یکدیگر وجود داشته باشد بنابراین شایسته خواهد بود قاعده حل تعارض مذکور در ماده ۹۶۸ ق.م مورد بازنگری قرار گرفته و در راستای قانون داوری تجاری بین المللی ایران متحول گردد."[53]

قانون انحصار تجارت خارجی ‌مصوب۶/۱۲/۱۳۰۹و اصلاح آن در ۱۹/۴/۱۳۱۱ شمسی

ورود قانونی دخالت مستقیم دولت در اقتصاد

پس از جنگ جهانی اول با تغییر اوضاع و احوال سیاسی اجتماعی اروپا و تشکیل حکومت های جدید و رشد ناسیونالیسم و ملی گرایی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی برای حیات و گسترش تولیدات داخلی افزایش یافت به نحوی که دولت ها در تمام شئون زندگی افراد کمابیش برای خود حق ولایت قائل بودند و خود را حافظ موجودیت و استقلال کشور در مقابل دیگر کشورها می دانستند [۵۴] که این روند تا کنون نیز در برخی کشورها هم چنان ادامه یافته است در ایران هم بسیاری از روشنفکران و صاحبان صنایع و آگاهان اقتصادی از ضرورت دخالت مستقیم دولت در امور اقتصادی در آن زمان دفاع می کردند.

‌‌" در سال ۱۳۰۸ [ زمان حکومت رضا خان ] در نتیجه رکود اقتصادی و پایین آمدن ارزش پول کشور[ قران ] در برابر ارزهای خارجی دولت برای حل این بحران به نظرخواهی از فعالان اقتصادی پرداخت بیشتر صاحبنظران پایین آمدن ارزش نقره در بازارهای جهانی و کاهش صادرات را عامل بحران می دانستند و همگی بر کنترل خرید و فروش ارز و تغییر واحد پول از نقره به طلا اتفاق نظر داشتند سرانجام در اسفند ۱۳۰۸ قانونی به نام قانون تفتیش اسعار خارجی[۵۵]به تصویب رسید اما مشکلات ناشی از اجرای این قانون باعث شد تا اصلاحات و تبصره هایی در آن صورت گیرد و در نهایت دولت با تداوم بحران مالی به این نتیجه رسید که باید منبع ارز اقتصاد کشور، یعنی تجارت خارجی را به انحصار خود در آورد بنابراین درست یک سال بعد یعنی در اسفند ۱۳۰۹ قانون انحصار تجارت خارجی تصویب شد."[56]

متعاقب آن قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی مشتمل بر ۱۲ ماده در ۱۳۱۱ شمسی تصویب شد.مطابق با این قانون تجارت خارجی در اختیار کامل دولت قرار گرفت و تنها دولت است که حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود را آنها را در اختیار دارد.و این اجازه به دولت داده شد که حق وارد کردن محصولاتی را که خود نمی‌ خواهد مستقیما عهده‌دار شود، توسط جوازهای خصوصی و تحت شرایط معین به اشخاص، یا موسسات مختلف تجاری واگذار کند. انحصار بازرگانی خارجی و ارز، در عمل به زیان طبقه بازرگان سنتی و به سود معدود شرکت‌های بازرگانی بزرگی که غالبا در سال‌های ۱۳۱۰ به بعد در تهران شروع به فعالیت کردند و از روابط با دولت سود می‌بردند، تمام شد.[۵۷]طبق مفاد مواد یک [۵۸] و دو [۵۹] و سه [۶۰] قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی محوریت نقش انحصاری دولت در نظام بازرگانی خارجی مورد تاکید صریح قرار گرفته و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات…و شرایط ورود و صدورآنها… به دولت واگذار شده است. [۶۱]

در ماده دو به روشنی به این نکته اشاره می کند که وارد کردن هر نوع محصول صنعتی به ایران به جز موادی که در قانون پیش بینی شده مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات از ایران است. همچنین در بند الف از ماده سه قانون فوق، اجازه وارد کردن محصولات خارجی طبق مقررات خاصی به اشخاصی یا موسسات مختلف غیر دولتی داده شده است که پیچیدگی های بسیار و تنوعات مختلف تصمیم گیری و سیاست گذاری را مطرح می کند. زیرا " دولت از یک سو برای راه اندازی برخی از طرح های بزرگ اقتصادی نیاز به منابع مالی داشت و از سوی دیگر امکان دریافت وام های خارجی به دلایل مختلف ممکن نبود تلاش می کرد تا ارز مورد نیاز خود را از راه کنترل واردات و صادرات برخی از کالاها بدست آورد بنابر این پیش از اجرای قانون انحصار تجارت خارجی با برقراری عوارض و مالیات های غیر مستقیم کنترل صادرات و واردات برخی از کالاها مانند دخانیات و قند و شکر را به دست آورد پس از ایجاد قانون انحصار نیز صادرات محصولات دیگر مانند کنف، پنبه، برنج و خیره به کنترل دولت در آمد و این امر می توانست منبع درآمد خوبی برای دولت باشد زیرا گرفتن مالیات مستقیم در ان زمان از تجار و کسبه مشکل و تقریبا غیر ممکن بود این قانون به دولت اجازه می داد تا با ایجاد شرکت های بزرگ سهامی در مرکز و شهرستان ها تشکیلات بزرگ بازرگانی را تقویت کند و ضمن توسعه فعالیت های مدرن تجاری مالیات خود را با سهولت بیشتری اخذ نماید."[62]

بنابراین قانون انحصار تجارت خارجی  1309 و همچنیناصلاح آن در ۱۳۱۱ با اصول بنیادینآزاد سازی تجاری وعدم تبعیضمورد نظر گات و سازمان تجارت جهانی قابل انطباق نیست.

فانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ و آیین نامه ی اجرایی آن ۱۳۸۱

با توجه به رشد جمعیت کشور و افزایش تقاضا برای مصرف،جذب سرمایه های خارجی در شکوفایی اقتصاد ی کشور حائز اهمیت بسیار است. امروزه گرایش قوانین کشورهای مختلف بر این است که حتی المقدور بین سرمایه گذار داخلی و خارجی تبعیض قائل نشوندعلاوه بر قوانینی که هر کشور در مورد سرمایه گذاری خارجی اعمال می کند امنیت سیاسی و ثبات اقتصادی در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و امکان استفاده مفید و موثر از آن در جهت رشد و توسعه داخلی مهم و اساسی است.

"سرمایه گذاری تاجر خارجی در ایران به طور کلی پس از تصویب قانون ثبت شرکت ها۱۳۱۰ آغاز شد و خارجیان تحت پوشش شرکت های ایرانی به فعالیت بازرگانی می پرداختند.اما پس از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۷ آذر ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۳۵،سرمایه گذاری خارجی در ایران با حمایت دولت افزایش یافت .قانون مزبور تضمیناتی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته بود.و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در تیرماه سال ۱۳۵۴ و به منظور هدایت و انجام مجموعه ای از وظایفکه پیشتر توسط دستگاههای مختلف اجرائی به انجام می رسید، تاسیس گردید.[۶۳]بعد از انقلاب اسلامی۱۳۵۷ و جنگ تحمیلی،سرمایه گذاران خارجی در ایران تا سال ۱۳۷۲ تقریباَ به حال رکود درآمد و قانون مناطق آزاد تجارتی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران در سال ۷/۶/۱۳۷۲ به تصویب رسیدو قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی نیز مورد تنفیذ قرار گرفت و نهایتا با توجه به ضرورت های اقتصادی در سال ۱۳۸۰ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی جایگزین قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی گردید.

ضوابط مربوط به سرمایه گذاری خارجی در سازمان جهانی تجارت در دو موافقتنامه ضوابط تجاری سرمایه گذاری [۶۴][که ناظر بر تجارت کالا است ] و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات [۶۵] [ که در مورد تجارت خدمات است] مطرح می شود که هر دو موافقتنامه در دور اوروگوئه به ظهور رسیده اند.[۶۶]

چالشهای قانونیسرمایه گذاری خارجی در ایران با مقررات سازمان تجارت جهانی

۱-      مرجع صالح برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی

یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی که سرمایه گذاری خارجی با آن مواجه است چگونگی حل و فصل اختلافات می باشد علاوه بر محدودیت پیش بینی شده در اصل ۱۳۹ قانون اساسی، ماده ۱۹ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، در فصل حل و فصل اختلافات، مرجع صالح را دادگاه های داخلی قرار داده مگر ان که در قانون موافقنامه ی دو جانبه سرمایه گذاری خارجی با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی در مورد شیوه ی دیگری از حل و فصل اختلاف توافق شده باشد. از ان جایی که سرمایه گذار خارجی به بی طرفی دادگاهها و مراجع محلی در حل و فصل اختلافاتی که احتمالا میان او و دولت میزبان به وجود می آید اطمینان ندارد و این عدم اطمینان در بیشتر موارد قابل توجیه است زیرا به طور سنتی از نظر سرمایه گذار بهترین روش اطمینان از دادرسی منصفانه داوری در کشور بی طرف و در مرجعی بی طرف است از این رو وقتی دولت میزبان در یک معاهده بین المللی ارجاع به داوری را بپذیرد می توان گفت گام مهمی را به سوی حمایت از سرمایه گذاری برداشته است.لذا پیوستن کشورمان به ایکسید [۶۷]می تواند گام مهمی در جهت تضمین امنیت خاطر سرمایه گذار خارجی در باره رسیدگی به حل و فصل اختلافات میان او و دولت میزبان باشد.

۲-     نقص اصل رفتار ملی در ممنوعیت تملک زمین توسط سرمایه گذار خارجی

در تبصره ماده ۲ [۶۸] قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی ممنوع اعلام شده است در حالی که وفق موافقتنامه ی عمومی تجارت خدمات از جمله مواردی که می تواند موجب نقض اصل رفتار ملی شود الزام به داشتن تابعیت داخلی و یا سکونت دایم در داخل کشور برای تملک زمین است بنابر این از این منظر تبصره مزبور نقض اصل رفتار ملی مورد نظر سازمان تجارت جهانی قلمداد می شود.

۳-   اعمال محدودیت کمی و مقداری برای سرمایه گذار خارجی

الف- ایجاد ممنوعیت در صادرات کالای تولیدی سرمایه گذار خارجی:

طبق بند ۶ از ماده ۴ [۶۹]آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب  23/7/1381[70]آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و لیکن درصورتممنوعیت صادرات،‌کالای تولیدی درداخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز ازطریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به‌خارج می‌باشد.

بنابر این ممنوعیت سرمایه گذار خارجی بر صادرنمودن کالای تولیدی اش  و الزام او به فروش محصولش در داخل مغایر با اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی است

ب- اعمال محدودیت قانونی بر فروش کالای تولیدی در داخل:

همچنین در ماده ۲۶ آیین نامه ی فوق[۷۱] همان اعمال محدویت قانونی برای سرمایه گذار خارجی مبنی بر الزام به فروش تولیدات خود در بازار داخلی را در زمانی که دولت اعمال محدودیت می کند را بیان نموده که به لحاظ آن که حذف محدودیتهای مقداری یا کمی برای سرمایه گذار خارجی در ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ پیش بینی شده است لذا با آن مغایر است.

پ- ایجاد محدودیت در محل تامین ارز برای خروج سرمایه و منافع مربوطه:

ماده ۲۳ همان آیین نامه [۷۲]محل تامین ارز برای خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه گذاری را، از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارایه ی خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا صادرات سایر کالاهای مجاز اعلام نموده است که این امر یک نوع محدودیت دسترسی به ارز برای سرمایه گذار خارجی تلقی می شود که با مقررات موافقتنامه عمومی خدمات در سازمان تجارت جهانی در تعارض است زیرا که یک عضو حق ندارد [در بخش هایی که تعهداتی را پذیرفته ] در مورد انتقالات و پرداخت های بین المللی سرمایه گذاران خارجی هیچ نوع محدودیتی از جمله محدودیت ارزی اعمال کند.

موانع عمده سرمایه گذاری خارجی:

برای افزایش مبادلات تجاری اقتصادی در قالب سرمایه‌گذاری خارجی علاوه برعادی‌سازی روابط بین کشورها می توان به حضور فعال بخش خصوصی، ثبات اقتصادی و پایین آوردن ریسک‌های سیاسی و اقتصادیبه عنوان پارامترهای دیگر مورد نیاز اشاره تمود. هامانطور که می دانیم سرمایه‌گذاری‌ها همواره به عنوان یکی از چهار پایه اصلی نظام‌های تامین مالی قلمداد می‌شوند و این در حالی است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها به‌ویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی داشته است. این واقعیت باعث شده رقابت‌های اقتصادی برای بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید شود. با این وجود سهم ناچیز ایران از حجم کل جریان سرمایه‌گذاری خارجی نشان از راه طی نشده فراوانی دارد.اگرچه دلایل متعددی برای موانع سرمایه‌گذاری در ایران گفته شده و مطالب فراوانی در این زمینه ارائه شده، اما به نظر می‌رسد بخشی از مسیر ابتدایی برای حضور سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به مساله دیپلماسی اقتصادی برمی‌گردد.[۷۳] همچنین تشریفات طولانی سرمایه گذاری و کسب مجوزها،تزلزل در حقوق مالکیت،محدودیت آزادی ورود و خروج ارز و ایجاد ناامنی در سرمایه گذاری،از جمله موانع در این زمینه می باشد."[74]

بنابراین لازم است  با تدوین قوانین حمایتی هدفمند در امور مرتبط با سرمایه گذاران خارجی به ویژه در زمینه هایتشریفات پذیرش و اخذ مجوزها، پرداخت ها و انتقالات ارزی، امنیت سرمایه،حل و فصل اختلافات و سازمان حقوقی مناسب و ایده آل برای جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام گردد. مضافا آن که تعدیل و یا حذف یارانه های مغایر با موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی سازمان تجارت جهانی فرایند الحاق به این سازمان را تسریع خواهد نمود. [۷۵]

قانون مقررات صادرات و واردات ۴/۷/۱۳۷۲و آیین نامه اجرایی آن و اصلاحات و الحاقات بعدی.[۷۶]

همانطور که می دانیم از قوانین بسیار مهم در تسهیل و تسریع نمودن تجارت بین الملل قواعد و مقررات صادرات و واردات در کشوراست که برای بستر سازی قوانین در این حوزه جهت الحاق به سازمان توجه کافی به نکات ذیل ضروری است:

اولا:با توجه به اینکه ۹۰ درصد تجارت جهانی در اختیاراعضای سازمان تجارت جهانی است در صورتی که کشوری بخواهد سهمی از این تجارت داشته باشد باید ضمن عضویت در این سازمان مقررات صادرات و واردات خود را با مقررات این سازمان منطبق سازد.

ثانیا: آزاد سازی تجاری یکی از اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی است هر عضوی مکلف است موانع موجود بر سر راه تجارت کالا و خدمات را بر طرف سازد و صادرات و واردات آزادانه کالا و خدمات را تضمین کنند موانع تجاری عمدتا به وسیله ی اخذ تعرفه و هزینه های گمرگی و یا از طریق موانع غیر تعرفه ای برقرار می شود.

ثالثا:برقراری تعرفه و دیگر هزینه های گمرکی مثل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و غیره یکی از طرق شایع برای کنترل واردات به کشوراست هر چند سازمان تجارت جهانی برقراری تعرفه ها را منع نکرده است ولی طبق مقررات آن سازمان اعضاء مکلف به مذاکره با دیگر کشورها برای کاهش تعرفه های خود هستند.

رابعا:علاوه بر تعرفه ها، موانع غیر تعرفه ای نیز مانعی بر سر راه تجارت آزاد است برقراری محدودیت ها، ایجاد مزاحمت ها و دخالت در امر صادرات و واردات از طریق برقراری نظام سهمیه بندی، محدودیت های کمی و مجوز صادرات و واردات از موانع تجاری غیر تعرفه ای هستند که بر اساس ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ ممنوع است.

در همین راستا از جمله قوانین حاکم بر تجارت خارجی کشورمان که در ناسازگاری با برخی اصول و قوانین حاکمبر گات قرار دارد قوانین و مقررات صادرات و واردات [۷۷]مصوب سال ۱۳۷۲ می باشد که در سه مقوله با مقررات ماهوی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی در ارتباط است:

۱-    حمایت از تولیدات داخلی:(ماده ۶)

الف – در صدر ماده ۶ همین قانون چنین آمده است:

اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است …[۷۸]

در صورتی که طبق اصل یک و دو مقررات گات، تجارت بین المللی بایستی بر اساس اصل عدم تبعیض استوار باشد و صنایع داخلی بایستی بر اساس تعرفه های گمرگی و نه از طریق موانع تجاری یا ممنوعیت ورود حمایت شوند.

ب – حمایت از صنایع و تولیدات داخلی به کمک ابزارهای غیرتعرفه ای نظیر فروختن ارز ارزان قیمت،سهمیه بندی ارزی و گران کردن واردات در مقابل محصولات مشابه داخلی یا تخصیص ارز به بخشهای اولویت دار با مقررات گات سازگار نیست.

۲-      اعمال محدودیت های وارداتی(مواد ۲ و۳ و۸ و…)

الف – مطابق با ماده ۲ این قانون کالاهایصادراتی و وارداتی به ۳ گروه تقسیم می‌شوند:[۷۹]

  • کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
  • کالای مشروط :کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
  • کالای ممنوع :کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام یا به موجب قانون ممنوع گردیده.

ب – -وفق تبصره یک آن دولت می تواند بنا بر مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع کند.[۸۰]که با قوانین گات در خصوص دسترسی به بازار ( اصل ۱۶) مغایر می باشد.

پ – مطابق با ماده ۹ آیین نامه ی اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۴/۱/۱۳۷۳ هیات وزیران [۸۱]هر گونه معامله ی تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع اعلام شده است.[۸۲]

ت – همچنین در ماده ۳۱ از قانون مذکور دولت موظف است واردات کالاهایی را که در داخل کشور به مقدار نیاز تولید می شود یا امکانات بالقوه تولید آنها فراهم است را در صورتی که منجر به تورم قیمت کالاهای اساسی نشود غیر مجاز اعلام نماید.

ث – از نظر مقررات گات، سهمیه بندی ارزی و تخصیص ارز جهت ورود کالا بر حسب اولویت های خاص و نیز نرخ های ارز ترجیحی نیز نوعی محدودیت به شمار می رود.

ج – مفاد ماده ۳ که مبادرت به امر صادرات و واردات کالا را موکول به داشتن کارت بازرگانی نموده و یا ماده ۸ که وارد کنندگان کالا را مجبور به اخذ مجوز ورود کرده از نظر گات نوعی اعمال محدویت توسط دولت است که با اصل آزاد سازی تجارت مغایرت دارد.

۳-       تشویق صادراتی (۱۴ و ۱۹ و ۲۰ و …).[۸۳]

الف- به موجب ماده ۱۹ دولت همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و … به صادرکنندگان پرداخت کند.[۸۴]

ب- همچنین صدور محصولات داخلی به صورت دامپینگ در قالب سیاست های تشویق صادرات کالاهای تولید داخلی.

پ – اعطای سوبسید صادراتی دولتی به برخی از کالاهای صادراتی توسط دولت.

در این ارتباط همچنین برخی از موارد قانون صادرات و واردات از جمله مواد ۳۴ [۸۵]و ۳۵ [۸۶]ناسازگاری با اصول اساسی مقررات عمومی تعرفه و تجارت ( گات ۱۹۹۴) دارند که تجدید نظر در موارد قانونی فوق پیش از عضویت در سازمان تجارت جهانی را الزامی می نماید.

قانون تشویق صادرات و تولید۲۳/۱۱/۱۳۳۳ شمسی[۸۷]

قانون تشویق صادرات و تولید در ۱۱ ماده در سال ۱۳۳۳ به تصویب مجلس رسید که برخی از مواد این قانون  و اصلاحات آن با اصول و قوانین گات سازگار نمی باشد از جمله " ماده ۳  [88] که ضمن آن که مزایایی برای تولید کنندگان و صادر کنندگان که فعالیت های خود را معطوف صدور یک یا چند نوع کالا نموده و یا به استخراج و بهره برداری از معادن یا ذوب و تصفیه مواد معدنی و تولید محصولات صنعتی اقدام می نمایند در نظر گرفته شده است که در عمل با برخی مواد گات ناسازگار می باشد.به عنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

یند ب از ماده ۱۶ گات مبنی بر منع وضع یارانه بر صادرات مواد اولیه.

ماده ۱۳ گات مبنی بر اجرای غیر تبعیض آمیز محدودیت های مقداری.

ماده ۱۹ گات مبنی بر مذاکره در باب تعهدات خاص.

هر چند که مطابق با برخی از موافقت نامه های دور اروگوئه از جمله ماده ۲ از موافقت نامه اقدامات حفاظتی و یا ماده ۱۵ از توافق نامه بخش کشاورزی و … استثناهایی بر رفتار کشورها به خصوص در حال توسعه در نظر گرفته شده لیکن این استثناها جنبه کلی نداشته و از قوانین و مقررات دائمی سازمان تجارت جهانی نیستند لذا اقدام در جهت گسترش تجارت آزاد جهانی بر اساس اصول گات در بلند مدت کشورها را ملزم به حذف سهمیه ها، محدودیت ها، حمایت ها، سوبسیدها، کاهش تعرفه ها و تغییر تعرفه ها و کاهش و حذف تدریجی تعرفه ها خواهد نمود که در این ارتباط تجدید نظر در اصول قانون یاد شده به عنوان اقدامی در جهت عضویت ایران به سازمان مزبور بسیار ضروری است. موارد دیگری از از قوانین تخصصی و موضوعی کشورهستند که در سازگاری کامل با قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی نمی باشند تعمق در آنها و ارایه تفاسیر قانونی جدید در جهت روشن تر شدن اهداف قانونگذار امری مهم است که بررسی و مطالعه دقیق آن ها را می طلبد."[89]

قانون امور گمرکی  16/9/1390 و ‌آیین‌نامه اجرایی و اصلاح آن.

گسترش روز افزون مناسبات بین المللی در کلیه زمینه های تجاری و اطلاع رسانی و همچنین افزایش حجم تجارت جهانی و ضرورتهای انتقال تکنولوژی و سایر ملاحظات اقتصادی،‌ فرهنگی و سیاسی، جایگاه گمرک را در نظام اقتصادی هر کشوری بسیار مهم و حیاتی کرده است.به نحوی که امروزه به طور کلیدو نوع گمرک مسافری و تجاری وجود دارد. گمرک مسافری به ورود و خروج افراد و گمرک تجاری  به ورود و خروج اموال و کالاها در کشور مربوط می شود.

" قوانین و مقررات گمرکی ایران دارای نواقصی است که در اغلب کشورها وجود دارد مثل برخورد و تنش میان صادرکنندگان و سیستم گمرکی، زمان طولانی و چرخۀ کاری منصرف کننده و ساختار گمرکی مبتنی بر تفکرات بوروکراتیک، علاوه بر این موارد، موانع قانونی دیگری نیز وجود دارد که خاص کشور ماست و عمده ترین آن مربوط به عدم ثبات مقررات گمرکی، شفاف نبودن قوانین و مقررات اقتصادی و گمرکی است که سبب عدم گرایش تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تولید و در نتیجه تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای غیردولتی و سودآور می شود. "[90]

در ماده یک قانون امور گمرکی که مشتمل بر یکصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان  ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.به توضیح مفاهیم اصطلاحات گمرکی اختصاص یافته آمده است:

ـ کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.[۹۱]

 

که شبیه ماده ۲ قوانین و مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ است و در مغایرت آشکار با ماده ۱۶ گات در خصوص دسترسی به بازار آزاد قرار دارد کهاصول آزاد سازی تجاری  و عدم تبعیض از جمله اصول حاکم بر گات است که در مورد پیوستن کشورها به سازمان جهانی تجارت مورد توجه قرار می‏گیرد.

همچنین مواد ۵ [۹۲]و ۶ [۹۳]و ۷ [۹۴]قانون گمرکی کشور به صراحت حمایت‌های تعرفه‌ای و محدودیتهای خاصی در ارتباط با نوع کالاهای وارده و وضع عوارض خاص (سود بازرگانی) در خصوص برخی اقلام وارداتی بر حسب ضرورت و تشخیص مراجع ذی صلاح را مطرح نموده است که با اصول ۱ و ۲ گات مبنی بر اتحاد رویه در خصوص وضع محدودیت از طریق نرخ‌های تعرفه در تعارض می‌باشد." [95]

طبق مقررات گات، تعرفه‌های گمرکی تنها ابزار قانونی حمایت از صنایع محسوب می‌شوند. اما کشورمان این حمایتها را نه تنها از طریق عوارض گمرکی بلکه بیشتر بواسطه اعطاء سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم، و تخصیص ارز به بخش‌های اولویت دار اعمال می‌دارد. بطورکلی در نظام تجاری ایران علاوه بر تعرفه گمرکی که از طرف گات به عنوان تعرفه‌های گمرکی پذیرفته شده است از موانع غیرتعرفه‌ای که مورد پذیرش آن سازمان نیست به میزان قابل توجهی استفاده می‌شود. و از این طریق  صنایع و تولیدات داخلی کشور، از طرق مختلف مورد حمایت قرار می‌گیرند.

قانون مالیات های مستقیم ۱۹/۵/۱۳۹۴ [۹۶]

" ماده ۳ موافقت نامه ی گات در ارتباط با رفتار ملی در مورد وضع مالیات و مقررات داخلی کشورها را الزام به اتخاذ قوانین و رویه های یکسان و مشابه و مطلوب در مورد محصولات وارداتی و تولیدات داخلی می نماید. در این ماده به صراحت اعلام شده است که محصولات و تولیدات هر کشور طرف قرارداد گات که وارد سرزمین متعاهد دیگر می شود به طور مستقیم و غیرمستقیم مشمول مالیات داخلی و دیگر انواع مالیات و هزینه هایی است که در مورد محصولات مشابه داخلی برقرار می گردد و مواردی مازاد بر آن نباید در نظر گرفته شود. برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم نظیر مواد ۱۳۳[۹۷] ۱۴۱ [۹۸]و ۱۴۲ [۹۹]به اشکال گوناگون اقدام به حمایت از تولید کنندگان داخلی در قالب معافیتهای مالیاتی می نماید. البته باید گفت اصولا گات حمایت از تولیدات و صنایع داخلی را ممنوع نمی کند بلکه طبق مقررات خاصی نظیر ماده ۲ اساسنامه مقرر می دارد که چنین حمایت هایی باید اساسا از طریق تعرفه های گمرگی و نه از طریق اقدامات تجاری صورت گیرد اهداف عمده این اصل ایجاد شفافیت و وضوح در اجرای سیاست های حمایتی و به حداقل رساندن اختلالاتی است که حمایت در تجارت ایجاد می کند." [100]

که مفاد مواد فوق در مغایرت آشکار با اصول آزاد سازی تجاری و عدم تبعیضمورد نظر سازمان تجارت جهانی است.

بنابر این در مجموع  بر اساس اصول گات قوانین ایران می بایست در بلند مدت به سمت حذف سهمیه ها، محدودیت ها، حمایت ها، سوبسیدها، کاهش تعرفه ها و تغییر تعرفه ها و کاهش و حذف تدریجی تعرفه ها حرکت نماید اما موارد دیگری از قوانین تخصصی کشورهستند که در سازگاری کامل با قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی نمی باشند تعمق در آنها و ارایه تفاسیر قانونی جدید در جهت روشن تر شدن اهداف قانونگذار امری مهم است که مطالعه و بررسی دقیق آن ها را می طلبد.

نتیجه:

در دنیایی که سازمان تجارت جهانی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جریان جهانی سازی، نقشی اساسی را در مدیریت تجارت آزاد در سطح جهان به عهده گرفته و ۱۶۴ کشور به عضویت این سازمان در آمده‌اند، عدم حضور کشورمان در این سازمان به انزوای ناخواسته و از بین رفتن قدرت تجاری و صادراتی منجر خواهد شد. بنابراین حرکت به سمت عضویت در این سازمان و مواجهه اجباری با فرصت‌ها و تهدیدات مرتبط با آن مسیری گریزناپذیر برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در چنین شرایطی برنامه‌ریزی کلان دولت‌برای حرکت به سمت مزیت‌های موجود در کشور و شناسایی دقیق و واقع‌بینانه قتصاد واجرای برنامه‌های هدفمند با رویکرد مناسب به توسعه صادرات و کمک به افزایش توان رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار مسئولین در سیاست گذاری های کلان اقتصادی قرار گیرد."[101] و به درستی که در ایران به دلیل دسترسی به منابع ارزی حاصل ازصدور نفت بخش تجارت خارجی متناسب با نیازهای زمان توسعه نیافته و در نتیجه مشکلات گوناگونی پدید امده است. بروز این مشکلات و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت در آینده اهمیت بخش بازرگانی خارجی و حضور در بازارهای جهانی را گوشزد می نماید بنابراین افزایش تولید، بالا بردن توان صادراتی و رقابتی در سطح جهان و بهره مندی از تسهیلات سازمان تجارت جهانی یک ضرورت مطرح می باشد. [۱۰۲]

بنابراین در مجموع  بر اساس اصول گات قوانین ایران می بایست در بلند مدت به سمت موارد ذیل حرکت کند:

۱-اقتصاد دولتی از انحصار دولت خارج شده و با مشارکت بخش خصوصی به سمت دستیابی آزاد سازی تجاری.

۲- حذف سهمیه ها، محدودیت ها، حمایت ها، سوبسیدها، کاهش تعرفه ها و تغییر تعرفه ها و کاهش و نهایتا حذف تدریجی تعرفه ها در راستای مقررات سازمان تجارت جهانی.

۳-اجرای برنامه ای هدفمند و اتخاذ تدابیر مناسب در سیاست کلان و بخش های عمده اقتصادی کشور.

۴-بستر سازی قانونی از طریق بازنگری در برخی قوانین مورد نظر قانون اساسی، سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه، بانکداری، گمرک، مالیات، و … و تطبیق آنها با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی.

۵- مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعاتمستمر و تحقیقات دقیق اقتصادی ـ حقوقی توسط گروه کاری منسجم و متخصص

۶-ایجاد هماهنگی بین تمامی قوانین  پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور.

۷- وجود تشکیلاتی به منظور سازماندهی بازار صادرات و با هدف ایجاد زمینه لازم برای رشد صادر کنندگان حرفه ای و خبره.

گروه آموزشی وکیل راهنما با مدیریت استاد حسن زاده

کسب رتبه ۱,۲,۳ کانون خراسان آزمون وکالت ۹۶

فلسطین ۱۶ پلاک ۴۴

 

نظرات کاربران

تعداد نظرات ۰

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق

      افتخار آفرینان در آزمون وکالت 96

       

      خبر رسان تلگرامی

       

      زمان شما تا شروع آزمون؟

      !

      کارنامه افتخار آفرینان آزمون وکالت 94

       

      آخرین اخبار و اطلاعیه های حقوقی در تلگرام شما…

       

      آزمون اینترنتی

       

      مصاحبه با افتخار آفرینان گروه آموزشی

       

      محاسبه درصد









           

      ©

      هشدار حقوق مولف:

      باز نشر مطالب سایت دادآزمون

      فقط با ذکر منبع با عنوان « دادآزمون » و

      لینک به نشانی www.dadazmoon.ir

      مجاز می باشد