دادآزمون
آخرین اخبار
theme

خانه » اخبار » امضا در ظَهر(پشت) اسناد تجاری غالباً برای انتقال است و نه ضمانت!

امضا در ظَهر(پشت) اسناد تجاری غالباً برای انتقال است و نه ضمانت!

امضا در ظَهر(پشت) اسناد تجاری غالباً برای انتقال است و نه ضمانت!


رأی دادگاه بدوی:

«در خصوص دعوی آقای ع.م. به طرفیت آقایان ۱. م.الف. و ۲. الف.ی. به خواسته‌ی محکومیت خواندگان به پرداخت ۲ فقره چک به عهده بانک م. جمعاً به مبلغ ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و نیز کلیه‌ی خسارات ناشی از دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با این شرح که “… خوانده ردیف اول ۲ فقره چک جمعاً به مبلغ ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عهده بانک م. در وجه موکل صادر نموده و خوانده ردیف دوم نیز ظَهر چک‌های موصوف را به عنوان ضامن در پرداخت امضا نموده‌است. با حلول سررسید چک‌ها و مراجعه به بانک مُحالٌ‌علیه، گواهی عدم پرداخت چک‌ها به دلیل کسر موجودی حساب به نام موکل صادر گردیده‌است. لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان به پرداخت اصل خواسته به انضمام جمیع خسارات ناشی از دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق‌الوکاله‌ی وکیل و هم‌چنین خسارت تأخیر تأدیه تا هنگام اجرای دادنامه مورد استدعاست”. نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدَق دو فقره چک جمعاً به مبلغ ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان صادره بر عهده بانک م. و گواهی‌های عدم پرداخت و ظَهر چک موصوف که ممضی به امضای آقای الف.ی. می‌باشد و با ملحوظ دانستن این‌که مستندات دعوای خواهان حکایت از تعلق دین موضوع دعوی بر ذمه خواندگان دارد و احد خواندگان دعوا به نام آقای م.الف. با وصف ابلاغ واقعی اوراق اخطاریه و احد دیگر از خواندگان آقای الف.ی. با وصف ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نگردیده‌اند و در مقابل دعوای خواهان دفاع یا ایرادی به عمل نیاورده‌اند. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و با استصحاب بقای دین موصوف بر ذمه خواندگان و مستند به مواد ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۳ و ۳۱۱ و ۲۴۹ قانون تجارت و استفساریه ماده واحده تبصره ماده واحده تبصره ماده دوم قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ آقایان م.الف. و الف.ی. را متضامناً به پرداخت ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به عنوان اصل خواسته و علاوه‌برآن به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله‌ی وکیل محکوم می‌نماید. رأی دادگاه در خصوص آقای الف.ی. غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و در خصوص آقای م.الف. حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌‌باشد».

رأی دادگاه تجدیدنظر:

«تجدیدنظرخواهی آقای الف.ی. به طرفیت آقای ع.ه. از دادنامه‌ی دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان عهده‌ی بانک م. به لحاظ این‌که نامبرده ظهرنویس چک موصوف بوده و مطالبه(برگشت چک) خارج از موعد قانونی صورت گرفته به شرح دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه‌ی اعتراضیه می‌باشد. با التفات به اوراق پرونده، تجدیدنظرخواهی مشارُالیه در مورد این بخش از دادنامه مرقوم منطبق با موازین و قواعد و اصول حاکم بر اسناد تجاری(چک) و مقررات قانون تجارت می‌باشد زیرا وفق چک مذکور و اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه چک صرفاً به وسیله‌ی آقای الف.ی. امضا گردیده که حسب ماده ۲۴۵ قانون تجارت دلالت و ظهور در انتقال دارد و وفق قسمت اخیر ماده ۲۴۹ همان قانون نیاز به تصریح دارد و اصل بر عدم ضمانت است و نظرات دکترین حقوق تجارت نیز مبتنی بر این امر است و تصریح بخش اخیر ماده ۳۱۵ قانون تجارت نیز حاکی از عدم مسئولیت ظهرنویس چک در صورت عدم مراعات مواعد مندرج در قسمت دوم ماده مرقوم می‌باشد. بنا به جمیع جهات مذکور به جهت عدم رعایت موعد مطالبه چک موصوف، اعتراض و تجدیدنظرخواهی ثابت و وارد تشخیص و با استناد به بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد مذکور از قانون تجارت ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه چک شماره ۱۲۶۱/۷۲۵۱۰ به مبلغ ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در مورد حکم مربوط و حکم به بطلان دعوای نخستین در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است».

بیان رأی به زبان ساده:

در این پرونده آقای ع.ه. دو فقره چک از آقای م.الف. دریافت کرد که ظهر آن‌ها را آقای الف.ی. امضا کرده بود. مبلغ هر یک از این چک‌ها به تنهایی ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و جمعاً ۹ میلیون و ۳۰۰ بود و آقای الف.ی. ظَهر چک‌ها را به عنوان ضامن امضا نموده بود. دادگاه پس از دریافت این دادخواست رسیدگی را آغاز نمود و پس از بررسی ادله و شواهد آقایان م.الف. و الف.ی. را به صورت تضامنی به پرداخت این مبالغ محکوم کرد و آقای م.الف. و آقای الف.ی. در برابر آقای ع.ه. به صورت تضامنی مسئول شناخته شدند. منظور از مسئولیت تضامنی نیز آن بود که آقای ع.ه. می‌توانست به هر یک از این دو شخص که می‌خواست مراجعه کند و کل مبلغ را از او دریافت نماید. پس از صدور حکم، آقای الف.ی. که فقط ظَهر چک را امضا کرده بود، به حکم اعتراض کرد. علت اعتراض آقای الف.ی. این بود که او هیچ یک از این دو چک را صادر نکرده بود بلکه ظَهر چک‌ها را امضاء کرده بود که یکی از این امضاها به عنوان ضمانت و دیگری برای انتقال بوده‌است. طبق قانون اگر دارنده‌ی چک مواعد و زمان‌های لازم برای مطالبه مبلغ چک را رعایت نکرده باشد نمی‌تواند نه به صادرکننده‌ی چک و نه به ظهرنویس مراجعه کند. در نتیجه آقای الف.ی. مدعی شد که او ظهر یکی از چک‌ها را به عنوان ظهرنویس امضا کرده و به این علت که دارنده‌ی چک در موعد مقرر برای وصول مبلغ چک به صادرکننده‌ی چک مراجعه نکرده‌است، نمی‌تواند به او هم مراجعه کند و او در مورد یکی از چک‌ها که مبلغ آن ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است، مسئولیت دارد. این در حالی است که آقای الف.ی پذیرفته بود که ظَهر یکی از چک‌ها را به عنوان ضامن معرفی کرده‌است و دارنده‌ی چک برای آن‌که بتواند به ضامن مراجعه کند نیازی به رعایت مواعد مقرر در قانون ندارد. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در رأی مورد اشاره قرار گرفته‌این است که اگر امضایی در ظَهر چک وجود داشته باشد و ندانیم که این امضاء به عنوان ضمانت است یا برای انتقال امضا صورت گرفته­است، باید اصل را بر این بگذاریم که امضاء موجود در ظَهر چک برای انتقال صورت گرفته‌و اگر کسی ادعا دارد این امضاء برای ضمانت بوده‌است، باید آن را اثبات کند

نظرات کاربران

تعداد نظرات ۰

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق

      افتخار آفرینان در آزمون وکالت 96

       

      بودجه بندی آزمونهای آزمایشی وکالت 96

       

      خبر رسان تلگرامی

       

      شروع آزمونهای آزمایشی وکالت 97

       

      زمان شما تا شروع آزمون؟

      !

      کارنامه افتخار آفرینان آزمون وکالت 94

       

      آخرین اخبار و اطلاعیه های حقوقی در تلگرام شما…

       

      آزمون اینترنتی

       

      مصاحبه با افتخار آفرینان گروه آموزشی

       

      محاسبه درصد









           

      ©

      هشدار حقوق مولف:

      باز نشر مطالب سایت دادآزمون

      فقط با ذکر منبع با عنوان « دادآزمون » و

      لینک به نشانی www.dadazmoon.ir

      مجاز می باشد