دادآزمون
آخرین اخبار
theme

خانه » اخبار » ادغام مشمولان ماده 187 در کانون‌های وکلا تجاوز به حقوق وکلای دادگستری است

ادغام مشمولان ماده 187 در کانون‌های وکلا تجاوز به حقوق وکلای دادگستری است

ادغام مشمولان ماده ۱۸۷ در کانون‌های وکلا تجاوز به حقوق وکلای دادگستری است

  برنامه پنجساله سوم موسوم به توسعه در سال ۱۳۷۹ از سوی سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت به مجلس تقدیم گردید. ماده ۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱، برنامــه‌های پنجساله را برای طرح‌های عمرانی که در یک بازه زمانی پنجساله باید به اجرا درآیند و تصویب بودجه اینگونه طرح ها را در مجلس پیش بینی کرده است و در یک برنامه پنجساله به هیچ عنوان نمی توان قانونگزاری کرد. به رغم اعتراضات پی در پی هیأت مدیره وقت کانون وکلا به ماده ۱۸۷ این برنامه ، نمایندگان دوره پنجم مجلس با بی اعتنایی به حقوق ملت و سوگند احترام به قانون اساسی ، مندرجات این لایحه هرج و مرج طلبانه را برای پنج سال تصویب کردند. در پی اعتراضات کانون وکلای دادگستری ، نمایندگان مجلس ششم ، ۶ بار ماده ۱۸۷ را به لحاظ ناسازگاری با اصول قانون اساسی و حقوق وکلای دادگستری و استقلال کانون ها نسخ کردند که هر بار با ایستادگی ناروای شورای نگهبان موفق به حذف این ماده نشــدند. با قــاطعیت می­توان گفت که با وجود قوانین لازم الاجرای مربوط به پذیرش داوطلبان حرفه وکالت و وجود چندین کانون وکلا در کشور ، درج این ماده در برنامه پنجساله سوم نه به انگیزه خدمت به داوطلبان بلکه با نیت آسیب رساندن به استقلال کانون وکلای دادگستری بوده است . به هر حال دوره برنامه پنجساله سوم که از اصل خلاف قانون اساسی بود در سال ۱۳۸۳ خورشیدی سپری گردید و در پرتو اعتراضات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، مندرجات ماده ۱۸۷ در برنامه های پنجساله بعدی تکرار نگردید.  قوه قضائیه که بر پایه اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئولیت دفاع از حقوق عمومی و تضمین احترام به قوانین لازم الاجرای کشور را برعهده داشته است در آن هنگام، حتی پس از سپری شدن دوره برنامه پنجساله سوم و بی اعتبار شدن آن به پذیرش داوطلبان موضوع ماده ۱۸۷ پرداخت و بی اعتنایی خود را به تکرار نشدن این ماده در برنامه های پنجساله بعدی نشان داد.

در حالی که درج ماده ۱۸۷ در برنامه موسوم به پنجساله سوم توسعه و دادن اختیار صدر پروانه مشاور حقوقی به رئیس قوه قضاییه ، نقض آشکار اصل های ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی بوده است ولی به تازگی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مصوّبات خود راه ادغام مشاوران ماده ۱۸۷ در کانون وکلا را در پیش گرفته است. از جمله بر پایه صورتجلسه روز سه شنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ که در پایگاه اطلاع رسانی کانون بازتاب یافته ، الحاق مرکز مشاوران به کانون وکلا را به اتفاق آراء تصویب کرده است . در این صورتجلسه قید و شرطی برای الحاق مشمولان قانونی و غیر قانونی ماده ۱۸۷ به کانون وکلا پیش بینی نشده است. همچنین در بند ۳ نامه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست قوه قضائیه به تاریخ دوشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۶ چنین آمده است :

« در فضایی که تمامی مسئولین قضایی و وکالتی در پــی ادغــام این مــرکز در کــانون وکلا می­باشند».

این تصمیم گیری ها در هیأت مدیره کانون مرکز به دلایل زیر ناسازگار با قوانین لازم الاجرای  وکالت دادگستری هستند و اگر انگیزه آن ها اصلاح قانون استقلال کانون وکلا باشد نیز زمینه ساز تضییع حقوق وکلای دادگستری است .

۱- لایحه جامع قانون وکالت دادگستری که با ابتکار قوه قضاییه تدوین و از سوی آقای روحانی رئیس جمهور در ۲۴/۱۰/ ۱۳۹۳۳ به مجلس تقدیم شده بود مشمولان ماده ۱۸۷ را در تعریف « وکیل دادگستری»  گنجانیده بود که آشکارا خلاف واقع بود. این لایحه در پی اعتراضات کانون های وکلا سرانجام در مجلس ردّ شد. با ردّ  این لایحه، هیأت مدیره کانون مرکز نمی تواند داوطلبانه خواستار ادغام مشمولان ماده ۱۸۷ در کانون وکلا و پوشاندن لباس وکالت دادگستری برآنان شود.

صدور پروانه وکالت برای داوطلبان حرفه وکالت ، تابع ضوابطی است که در قوانین لازم الاجرای وکالت دادگستری پیش بینی شده اند. مواد ۶ و ۷ قانون استقلال کانون و آئین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۳۴، مقررات و تشریفات صدور پروانه وکالت را پیش بینی کرده اند. ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ نیز پذیرش متقاضیان پروانه وکالت دادگستری را نیازمند شرکت در آزمون ورودی و صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته شدگان دانسته است. همچنین کانون های وکلا تکلیف دارند موارد مذکور در تبصره های پنجگانه ماده ۲ این قانون را در مورد هریک از داوطلبان ورود به حرفه وکالت اجرا کنند. قطعاً با وجود قوانین لازم الاجرای مزبور هیچ یک از کانون ها نمی توانند خارج از این مقررات ، مشمولان ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم را آن هم به گونه گروهی و دسته جمعی وارد کانون های وکلا کرده و به آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری دهند.

هر تصمیمی هم از سوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تخلّف از این قوانین و در انتظار یک قانونی که هنوز در قوه قانونگزاری به تصویب نرسیده است بی اعتبار خواهد بود.حتی اگر هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای اصلاح موادی از قانون استقلال کانون مصوب سال ۱۳۳۳ به دنبال تصویب چنین قانونی در مجلس باشد چنین تصمیمی خارج از حدود اختیارات هیأت مدیره کانون است . وکلای دادگستری کشور ما در پی تصویب قانون وکالت دادگستری در سال ۱۳۱۵ و مبارزه ای که برای استقلال کانون وکلا کرده اند و بیش از ۸۰ سال فعالیت های حرفه ای و پرداخت مالیات، دارای حقوق مادی و معنوی خلل ناپذیری بر اموال و عنوان وکالت دادگستری هستند و هرگز نمی توان این حقوق مسلّم را به رایگان با مشمولان قانونی و غیر قانونی ماده ۱۸۷ به رایگان به اشتراک گزارد. کانون های وکلای دادگستری کشور که بر پایه قانون استقلال تأسیس شده اند و در چارچوب این قوانین به پذیرش داوطلبان اقدام می کنند هیچ تکلیفی در پذیرش مشمولان ماده ۱۸۷ و ادغام بی حساب و کتاب آنان در کانون وکلای دادگستری ندارند.سرانجام اگر اکنون اداره امور مشمولان ماده ۱۸۷ باری بر دوش قوه قضائیه شده و این قوه را از انجام وظایف مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی باز داشته است و قوه قضائیه می خواهد خود را از ادامه تحمل این بارسنگین و بیهوده رها سازد و به این هرج و مرج طلبی که با درج و تصویب این ماده در برنامه پنجساله سوم پیش آمده است پایان بخشد لزوماً باید شروط منصفانه ای را که لازمه حفظ حقوق مادی و معنوی وکلای دادگستری هستند بپذیرد و از همین رو در پیش نویس ۱۰۰ ماده­ای طرح قانون وکالت دادگستری که در کمیسیون تدوین قوانین کانون مرکز تنظیم و مورد تأیید هیأت مدیره وقت کانون در سال ۱۳۹۱ قرار گرفت شروط زیر برای پیوستن مشمولان ماده ۱۸۷ به  کانون های وکلا پیش بینی گردید:

الف – از آنجا که مشمولان ماده ۱۸۷ در آزمون ورودی کانون ها شرکت  نکرده و دوره یک سال ونیم کار آموزی را زیر نظر وکلای دادگستری انجام نداده اند به عنوان وکیل پایه ۲ به هر کانونی خواهند پیوست .

ب – این مشاوران می توانند پس از پنج سال انجام وکالت پایه ۲ در  آزمونی که در هــر کانون برگزار می­شود شرکت کنند و در صورت موفقیت ، پروانه وکالت پایه یک دریافت کنند .

پ – تا پیش از دریافت پروانه پایه یک ، این دسته از اعضای کانون مجاز  به رای دادن در انتخابات هیأت مدیره کانون نخواهند بود.

قطعاً این حداقل شروطی است که در صورت ضرورت ادغام، می توانند حقوق حرفه ای وکلای دادگستری  را تأمین کنند. کانون های وکلای دادگستری بر  پایه قوانین لازم الاجرای کشور و نمایندگی از سوی وکلای دادگستری­ تکلیف دارند با همه توان از استقلال کانون و منافع مشروع وکلای دادگستری دفاع کنند و در هیچ اوضاع و احوالی نباید تسلیم افزون طلبی ها و خواسته های خلاف قانون اساسی مقامات قضایی ، اجرایی و مجلس قانونگزاری شوند .

سید محمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

نظرات کاربران

تعداد نظرات ۰

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق

      افتخار آفرینان در آزمون وکالت 96

       

      خبر رسان تلگرامی

       

      زمان شما تا شروع آزمون؟

      !

      کارنامه افتخار آفرینان آزمون وکالت 94

       

      آخرین اخبار و اطلاعیه های حقوقی در تلگرام شما…

       

      آزمون اینترنتی

       

      مصاحبه با افتخار آفرینان گروه آموزشی

       

      محاسبه درصد









           

      ©

      هشدار حقوق مولف:

      باز نشر مطالب سایت دادآزمون

      فقط با ذکر منبع با عنوان « دادآزمون » و

      لینک به نشانی www.dadazmoon.ir

      مجاز می باشد