مصوبه هیئت مقررات‌زدایی درباره ثبت پروانه وکالت در سامانه ایران‌مجوز قابل اجرا نیست

شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسرى کانون هاى وکلاى دادگسترى ایران در واکنش به مصوبه هیئت مقررات‌زدایی درباره الزام کانون‌های وکلا به ثبت اطلاعات پروانه وکالت  در پایگاه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب‌وکار گفت:

اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر اقتصاد و بخش‌های اقتصادی است که در آنها رقابت عنصر اصلی است. وکالت اصلاً مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و هیچ‌گاه نیز از ابتدای تصویب قانون اساسی، چنین تصوری نبوده که وکالت یک حرفه اقتصادی است و در اصل ۴۴ نیز اشاره‌ای به وکالت نشده است.
‎
معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم تفسیری ارائه داده و گفته مفهوم بازار که باید در آن رقابت وجود داشته باشد، شامل نهاد وکالت نیست.
‎
به علاوه ما قانون خاص داریم و در آن نحوه صدور پروانه وکالت مشخص شده است که منحصر به نهاد وکالت هم نیست و قوه قضاییه هم در تعیین تعداد پروانه ای که هر سال باید صادر شود، دخالت دارد بنابراین از نظر ما اصل ۴۴ قانون اساسی منصرف از وکالت است و هیأت مقررات زدایی اصولا صلاحیت قانونی ورود به موضوع را ندارد.

هیأت مقررات با یک تفسیر ظاهری و غیر منطبق با اصول حقوقی، صلاحیت خود را به نهادهای وکالت تسری داده و نهادهای وکالت به شدت با آن مخالف هستند و اصولا در چارچوب قوانین موجود امکان اجرائی ندارد، لذا مکاتباتی با وزیر اقتصاد انجام و اعلام شده چون این کار خلاف قانون است و خارج از صلاحیت هیأت مذکور بوده و بدون استماع استدلال کانونها اتخاذ شده، غیر قابل اجرا است.
‎
این قضیه مانند همان قضیه شورای رقابت است که نهایتاً با بحث و بررسی هایی که صورت گرفت، شورای رقابت چون حقوقدانان برجسته ای در آن حضور داشتند، در ماهیت تصمیم نگرفت و موضوع را به تفسیر رسمی مجلس احاله نمود؛ بنابراین از نظر ما ثبت پروانه وکالت در سامانه ایران مجوز، کاملا خلاف قانون و نشدنی است./