طرح «پذیرش و آموزش وکالت» یک عقب‌گرد ۸۰ساله است

مرتضی شهبازی‌نیا رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در رابطه با اعلام وصول طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در جلسه علنی روز گذشته مجلس گفت: به مفاد این طرح آگاه هستیم و به نظر ما این طرح پر از انتقاد و اشکال است. ظاهراً این طرح توسط افرادی خارج دولت، نهاد وکالت، قوه قضاییه و حتی مجلس تهیه‌شده است اما برخی نمایندگان امضا جمع کردند و اعلام وصول شد.
تشریح معضلاتی که این طرح به وجود می‌آورد، این طرح در ابعاد مختلف با استقلال نهاد وکالت در تعارض است و مغایر آن و یک عقب‌گرد ۸۰ ساله است و می‌تواند وضعیت را به قبل از تصویب لایحه وکالت برگرداند.
یکی از مؤلفه‌های اصلی استقلال این است که برگزاری آزمون دست نهاد وکالت باشد. این طرح مشکلات عدیده‌ای برای قوه قضاییه ایجاد می‌کند، همچنین با مقررات قانون نظام‌وظیفه نیز در تعارض است.
وی ادامه داد: این طرح بعد از اعلام وصول به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع می‌شود باسابقه‌ای که از کمیسیون قضایی در نظر داریم که مشتمل از افراد دقیق نظری است که به منافع ملی توجه دارند، به نظر می‌رسد با روی خوش از این طرح استقبال نمی‌کنند و کمیسیون به همان تصمیم سابق خود یعنی بازبینی لایحه وکالت و اصلاح آن همت خواهد گماشت.
اصلاحات مدنظر ما به کمیسیون قضایی ارسال‌شده است ، پیشنهاد ما این است که کمیته‌ای سه‌جانبه  متشکل از اعضای کمیسیون قضایی مجلس, قوه قضاییه و نهاد وکالت تشکیل شود تا این قانون در این کارگروه بازبینی شود. این کاری است که در همه جای دنیا عرف است.
شهبازی‌نیا در رابطه با معضلات حذف ذی‌نفعان در فرآیند تصویب قانون، گفت: طرحی که بدون جلب نظر ذی‌نفعان تصویب شود محکوم به شکست است زیرا قطعاً منطبق بر واقع نیست و اقتضائات عملی و کارشناسی را در نظر نگرفته است. چنین طرحی نه‌تنها موفق نخواهد بود بلکه مشکلات موجود را بیشتر خواهد کرد.
معاهدات بین‌المللی که پشتوانه نهاد وکالت است ، این طرح کاملاً مغایر این معاهدات است. در همه اسناد بین‌المللی یکی از شاخصه‌های استقلال کانون‌ها وکلا این است که ارزیابی افرادی که قصد ورود به این حرفه را دارند با خود وکلا باشد نه نهادی خارج از آن.
کمیسیون قضایی با رد لایحه وکالت در سال گذشته رویه خود را نشان داده است. در آن موقع تصویب شد این ساختار موجود حفظ شود و فقط اصلاحاتی در آن صورت بگیرد.
انقلاب در قانون‌گذاری کار درستی نیست، اینکه دست‌یافت‌های خوب گذشته را کنار بگذاریم و بخواهیم از نو با آزمون خطا قانون‌گذاری کنیم کار مناسبی نیست