دادآزمون
آخرین اخبار
theme

خانه » اخبار » عدم شمول قرارداد انجام کار معین به قانون کار

عدم شمول قرارداد انجام کار معین به قانون کار

شاید برای شما پیش آمده که برای اداره ،سازمان،موسسه و یا نهاد تحت امرتان افرادی را استخدام نموده اید تا برای شما اقدامی را انجام دهند و یا بر عکس احتمالا برای مراجع فوق و براساس قرارداد ،اقداماتی را انجام داده اید و آن اداره و یا موسسه و شرکت مایل به ادامه همکاری با شما نیست یا حتی  شما مایل به ادامه همکاری با آن فرد نیستید.و شما یا آن مرجع اصرار به ادامه همکاری را دارد  ور دراینخصوص اختلاف وجود دارد،اکنون مرجع رسیدگی به شکایت موصوف کدام نهاد است ؟

دیوان عدالت اداری و یا وزارت کار

اصولا مستخدمین در روابط استخدامی خود تابع دو قانون میباشند:

۱_قانون استخدام کشوری و قوانین ‌مقررات مربوط به آن

۲_قانون کار

مثال میزنیم فردی بر اساس قرارداد، کاری را برای اداره اوقاف انجام میدهد اما اداره اوقاف مایل به ادامه همکاری با وی نیست اما مستخدم اصرار به ادامه همکاری داشته اما نمیداند کجا شکایت خود را مطرح نماید.

برخی از قضات دیوان عدالت اداری نظر به صلاحیت هیات حل اختلاف کارگری بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار  و ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری داشته اما برخی دیگر قائل به عدم صلاحیت این هیات و خودر ا صالح به رسیدگی دانسته اند.به هرحال هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر و به جهت رفع اختلاف رائی راصادر نمود که به جهت اهمیت عین آن در زیر آورده میشود.

ماده ۱۲۴ – به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می‌باشد.

ماده ۱۸۸ – اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا" توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود ، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود 

⚫️رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض بین آراء ابرازی از حیث شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار بر روابط شاکی و اداره اوقاف استان کرمان محرز است.

ثانیاً: به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی مشمول مقررات قانون کار تلقی نشده اند. نظر به این که شاکی در قالب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری می کرده است و در پرونده های موضوع تعارض دلیلی وجود ندارد که نشان دهد شاکی در مشاغل موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال داشته و مشمول قانون کار بوده است، بنابراین حکم ماده ۱۸۸ قانون کار بر روابط مشارالیها با اداره کل اوقاف استان کرمان حاکم بوده است و قانون کار بر روابط فی مابین آنها حاکمیت نداشته است. از این جهت رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۶۸۵ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ که ناظر بر عدم شمول قانون کار بر روابط بین نامبرده و اداره کل اوقاف استان کرمان صادر شده و شکایت شاکی مردود اعلام شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

نظرات کاربران

تعداد نظرات 0

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق

      خبر رسان تلگرامی

       

      پذیرفته شدگان موسسه در آزمون وکالت ۹۵ (در حال بروزرسانی)

       

      شروع آزمونهای آزمایشی وکالت 96

       

      بودجه بندی آزمونهای آزمایشی وکالت 96

       

      زمان شما تا شروع آزمون؟

      !

      کارنامه افتخار آفرینان آزمون وکالت 94

       

      آخرین اخبار و اطلاعیه های حقوقی در تلگرام شما…

       

      آزمون اینترنتی

       

      مصاحبه با افتخار آفرینان گروه آموزشی

       

      محاسبه درصد









           

      ©

      هشدار حقوق مولف:

      باز نشر مطالب سایت دادآزمون

      فقط با ذکر منبع با عنوان « دادآزمون » و

      لینک به نشانی www.dadazmoon.ir

      مجاز می باشد