نظریه مشورتی با موضوع تغییر کاربرى و آثار آن بر اسناد رسمى مالکیت 

شماره نظریه : 
۷/۹۵/۱۷۴۵ 
شماره پرونده :
 95-192-450 
تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

تغییرکاربری، مقوله­ ای متفاوت از صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک می­ باشد؛ زیرا صدور سند مالکیت رسمی در مورد اراضی و املاک، حسب این که اراضی و املاک دارای سابقه ثبتی یا فاقد سابقه ثبتی هستند، در چارچوب قوانین و مقرراتی که در این خصوص پیش­ بینی شده، از جمله مقررات قانون ثبت اسناد و املاک و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان ­های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، امکان ­پذیر است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی در صورت حصول شرایط قانونی با لحاظ تغییر کاربری مبادرت به صدور سند رسمی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهند کرد و به هر صورت، شرط صدور سند مالکیت برای عرصه و اعیان، رعایت مقررات ثبتی است و صدور حکم به محکومیت در خصوص تغییر کاربری، فی­ نفسه تأثیری در مقررات ثبتی ندارد.