موسسات حقوقى تشکیل شده بوسیله غیر وکیل، ترویج واسطه در وکالت است. اما این واقعیت را نیز نمیتوان و نباید فراموش کرد که همین موسسات توانستند مدیریت سازمانی و روز آمد را در عرصه ارایه خدمات حقوقی به نمایش بگذارند. اگر موسسات موفقی با مدیریت وکلا در مملکت بود هرگز غیر وکلا نمیتوانستند قد علم کنند.
برای مبارزه با این پدیده نامیمون ابتدا باید بدون تعصب، نقاط قوت و ضعف آنرا بازیابی نمود و سپس تاسیس جایگزین را ایجاد و پدیده مذموم خود بخود از بین خواهد رفت. چنین اقدامی نه تاکنون توسط کانونهای وکلا و نه توسط اتحادیه وکلا انجام نشده است.
حاکمیت موفق شده است ما را سرگرم بازی "استقلال" نماید، استقلالی که دیگر به شیر بی یال و دم اشکم میماند. وکلا مدیران خوبی نیستند نه در عرصه اداره کانون ها نه در اسکودا. نیاز به رای وکلا و ترس از رد صلاحیت های بی منطق حکومتی، مدیران ما را تبدیل به آدم های محافظه کار و سر به زیر و پا به راه نموده است. کمترین خلاقیتی در تجدید سازمان کانون ها و دفاتر وکالت در نیم قرن گذشته رخ نداده است. اما ساختمان های چند طبقه در گرانترین نقطه مملکت بنام "موسسه حقوقی" فعالیت می کند.
راه چاره چیست؟ برای برون رفت از پدیده موسسات حقوقی متشکله از غیر وکیل نیز باید به اصول مترقی مدیریت متوسل شد. وکلای دادگستری باید یاد بگیرند که دارالوکاله یک سازمان است و سازمان اقتضائات مدیریتى خود را می طلبد. دیگر دوره ای که یک وکیل همه پرونده های وارده را بپذیرد پایان یافته است.
هزینه های سنگین اداره دارالوکاله، پیچیدگی و تنوع خدمات حقوقى اقتضای کار جمعی و توسعه موسسات حقوقى را می طلبد. شاید همین خصوصیات باعث شده است که ترکیب سرمایه گذار، نهاد مدیریت دارالوکاله و کارشناسان و وکلایى که انجام کار میدهند در کنار هم بتوانند چاره کار باشند.
نگارنده نظرات خود را در کارگروه تدوین "ایین نامه تشکیل موسسات حقوقی" در اتحادیه بیان داشت و بعضا به عنوان نظر أقلیت ذکر گردید. باید موسسات حقوقی به سمتی حرکت کنند که به تدریج دپارتمان پذیرش کار از دپارتمان انجام کار جدا باشد. موسسه حقوقى میتواند از مدیران یا مشاوران متخصص مدیریت و بازاریابى بهره ببرد.
فراموش نکنیم خانم کریستین لاگارد قبل از تصدی ریاست "صندوق بین المللی پول" رییس یک موسسه حقوقى معروف امریکایى بود. آن موسسه موکل محور است. مشتری آن (client) با هرگونه کار از هر نوع أعم از اداری یا حقوقی در هر نقطه از جهان مدرن، به آن موسسه مراجعه میکند کارش پذیرفته شده بر اساس اصول مدیریت قرارداد تنظیم میشود. بخشی از وجه وصولی را به سازمان، بخشی به کاربر و بخشی به امور دیگر اختصاص میدهد.
ما نیز باید از دفتر وکالت بوتیکی به مارکت بزرگ خدمات حقوقى تغییر شکل و محتوا بدهیم. وکیلی که کار علمی دفاع مینماید نباید سر حق الوکاله با موکل جدل کند. این وظیفه بخش پذیرش دعاوی است همین کاری که موسسات حقوقى اصطلاحا غیر مجاز می نمایند.
در وادی امر باید کانون ها برای توسعه موسسات حقوقی متوسل به متخصصین مدیریت بشوند. مدل های مختلف موسسات کوچک، متوسط و بزرگ را طراحی و با مشورت صاحب نظران به جامعه هدف عرضه کنند. مشارکت مالى و سرمایه گذاری اعضا خانواده وکلا در موسسات حقوقى به نحوی که سیطره مدیریتى نداشته باشند تحت ضوابطى پذیرفته شود.
استفاده از مدیریت مدرن الکترونیکى براى موسسات الزامى شود به نحوى که مراجعه حضورى مشترى را به موسسه به حداقل برساند و موکل از روند پیشرفت کار خود و تبادل نظر با موسسه بدون مراجعه حضورى بهره مند گردد. اصول تقسیم درآمد بر مبانی عادلانه و تحمیل مسئولیت برای کاربران قراردادى تحکیم شود. حکمیت برای رفع اختلاف وکلا یا اعضای موسسه به کانون ها سپرده شود. 
در عرصه تبلیغات از اصول بازاریابی مدرن بهره گیرى شود به نحوى که نه موجب اغواى مشتریان شود و موسسه هم بتواند ظرفیت استفاده از خدمات متنوع حقوقى را به جامعه معرفی نماید. پروژه وکیل خانواده که جزء شعارهاى رییس قوه قضاییه است  تصادفا در طرح توسعه موسسات حقوقى قابل جمع است. تخصص گرایى در ارایه خدمات حقوقى بنیان موسسات حقوقى است باید کار گروهی در این حوزه انجام تا نظام مند شود.
خلاصه برای نجات از وضع موجود باید وکلای دادگسترى به راهنمایى و مدد کانون ها موسسات را تشکیل دهند. مردم سره را از ناسره تشخیص خواهند داد و آنگاه فعالیتهاى قانونى موازى برای محدود سازى آنان نیز کارا خواهد بود.

وکیل حسین عسکری راد
شهریور ماه ١٣٩۶