دادآزمون
آخرین اخبار
theme

خانه » قوانین و مصوبات » آخرین مصوبات قانونی » نظریه مشورتى قانون اجراى احکام مدنى

نظریه مشورتى قانون اجراى احکام مدنى

چکیده:
«خریدار ملک مشاعی چنانچه سهمی از ملک داشته باشد ثمن معامله را نسبت به بقیه شرکا پرداخت می‌کند و منافاتی با ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی ندارد.»


سوال:
در مواردی که خریدار ملک مشاعی در مزایده خود یکی از مالکین مشاعی باشد آیا باید کل ثمن معامله پرداخت کند یا به میزان مالکیت خود از آن کم نموده بقیه را پرداخت نماید؟


✅نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه شماره ۲۰۱۱/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۸۷

در صورتی که ملکی بنا به تصمیم قطعی دادگاه، غیرقابل افراز تشخیص شود و به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع دادگاه دستور فروش آن را صادر نماید، ملک طبق مقررات اجرای احکام مدنی به فروش گذاشته می‌شود و پس از کسر هزینه عملیات اجرایی، ثمن حاصل از فروش بین شرکا به نسبت سهام تقسیم می‌گردد و در فرض سؤال که خریدار ملک مشاع یکی از شرکا است لذا باید بهای ملک را با رعایت سهم خود در مهلت مقرر در قانون پرداخت نماید تا بین بقیه صاحبان سهام به نسبت میزان مالکیت و سهم آنان تقسیم گردد و لزومی به تودیع قسمتی از ثمن معامله که بوی تعلق می‌گیرد نمی‌باشد و این موضوع منافاتی با ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام ندارد.

نظرات کاربران

تعداد نظرات ۰

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق

      افتخار آفرینان در آزمون وکالت 96

       

      خبر رسان تلگرامی

       

      زمان شما تا شروع آزمون؟

      !

      کارنامه افتخار آفرینان آزمون وکالت 94

       

      آخرین اخبار و اطلاعیه های حقوقی در تلگرام شما…

       

      آزمون اینترنتی

       

      مصاحبه با افتخار آفرینان گروه آموزشی

       

      محاسبه درصد









           

      ©

      هشدار حقوق مولف:

      باز نشر مطالب سایت دادآزمون

      فقط با ذکر منبع با عنوان « دادآزمون » و

      لینک به نشانی www.dadazmoon.ir

      مجاز می باشد