نظریه‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی- منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۲ تیر۱۳۹۶

اعلام مغایرت مصوبۀ هیأت وزیران با موضوع «اصلاح مصوبه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ ناظر به آئین‌نامه اجرائی ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور و…» با قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

 رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، جزء «۳» بند (الف) مصوبۀ هیأت وزیران با موضوع «اصلاح مصوبه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ ناظر به آئین‌نامه اجرائی ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور و…» را مغایر با قانون تشخیص داد.

 

متن این نظر رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۱۱ تیر ۱۳۹۶ منتشر شده، به این شرح است:

«۱ـ با قطع نظر از توجیهات مندرج در فراز پایانی نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی به شماره ۱۰۱۶۶۶/۹۵۴۱/۲۰۰ مورخ ۳/۶/۱۳۹۵، اما از آنجاکه به موجب قوانین، به دولت اختیاری برای عطف بماسبق کردن مصوبات داده نشده است، بنابراین، متن مصوبه اصلاحی مبنی بر اجرایی دانستن مصوبه اصلی یعنی تصویب‌نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ از سه سال گذشته، یعنی از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیأت وزیران به شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲، مغایر قانون است. ۲ـ مضافاً اینکه بخش‌هایی از مصوبه اخیر به موجب رأی قطعی رئیس مجلس ابلاغی به شماره ۴۸۴۹۱هـ/ب مورخ ۶/۸/۱۳۹۲ مغایر با قانون اعلام گردیده است که بخش‌های مواجه با مغایرت‌های قانونی، یک هفته پس از ابلاغ نظر رئیس محترم مجلس، ملغی‌الاثر می‌باشد، بنابراین، مصوبه اصلاحی از حیث احیاء مصوبه ملغی‌الاثر شده، بدون آنکه دولت در مقام رفع مغایرت‌های اعلامی برآمده باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی