آزمون وکالت ۹۶

برای شرکت در آزمون های حرفه ای آزمون وکالت ۹۶ با شماره های انتهای صفحه تماس بگیرید.

بر اساس تبصره بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که برای اجرا ابلاغ شده، وزارت بهداشت مکلف است زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتی، تحت پوشش خدمات جامع سلامت قرار دهد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، ماده ۳۸ قانون برنامه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تکالیف دستگاه قضا اختصاص دارد که در هفت بند و چندین تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است.

در بند الف ماده ۳۸ این قانون آمده است: قوه‌قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت‌ اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

طبق بند ب نیز قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگا‌ه‌های ذی‌ربط اقدام کند.

در بند این ماده نیز تصریح شده است: سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی‌صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه‌بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده(۶۶) قانون ذکرشده، محروم می‌شوند. این بند جایگزین تبصره(۳) ماده (۶۶) قانون أخیرالذکر می‌شود.

بر اساس این گزارش، در ماده یک بند ت از ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است: به‌منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان‌های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.

تبصره یک این بند می‌افزاید: نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه‌قضائیه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضائی که در سایر مراجع فعالیت می‌کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضائی در مسیر رسیدگی‌‌های قضائی را با رعایت طبقه‌‌بندی در اختیار مرکز قرار دهند.

تبصره دوم نیز تصریح کرده است: کلیه دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائی از طریق این شبکه اقدام کنند. عبارت «بخش خصوصی» از تبصره الحاقی ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب چهار اسفند ۱۳۹۲ حذف می‌شود.

در ماده دو  بند ت نیز آمده است: به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.

طبق تبصره یک ماده دو بند ت، اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می‌شود. در تبصره دوم این بخش نیز آمده است: به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده‌های تعزیراتی اقدام کند.

در بند «ث» نیز تصریح شده که کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به‌منظور تقویت زیرساخت‌های برنامه‌ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه‌گانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلام‌های صورت‌گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه‌های وابسته به قوای سه‌گانه به‌صورت رایگان پاسخ دهند.

بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به سازما زندان‌ها اختصاص دارد که بر اساس آن، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم‌نهاد، به‌منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد:

۱٫ با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت

تبصره: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.

۲٫ آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

۳٫ رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها

تبصره: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

۴٫ تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط

۵ . معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی

تبصره: کلیه دستگاههای اجرائی ذی‌‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری در امور فوق هستند.

آیین‌نامه اجرائی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی‌‌ربط ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

طبق بند «چ» نیز سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگ‌های غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.

انتهای پیام/

 

 

جهت عضویت در کانال تلگرام گروه آموزشی حسن زاده از طریق تلفن همراه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

https://telegram.me/vakilrahnama1

 

راهنما :

جهت عضویت ابتدا نرم افزار تلگرام را بر روی کامپیوتر یا گوشی خود نصب نمایید

سپس از روی گوشی یا کامپیوتر خود نسبت به کلیک کردن بر روی لینک اقدام نمایید

و پس از ورود به کانال گروه آموزشی حسن زاده بر روی  Join  کلیک نمایید.

 

 

در موارد خاص می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

آقای محمد جواد حسن زاده : ۰۹۱۵۱۰۵۱۹۴۵

۰۵۱-۳۸۶۷۱۱۸۵ دپارتمان حقوق

آدرس :مشهد دانشجو ۱۰ پلاک ۲۹

موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس