معاون حقوقی قوه‌‌قضاییه گفت: قانون رسیدگی به اموال مسئولان هرچند قدم مثبتی در راستای شفافیت دارایی مسئولان برداشته شده است اما ضمانت اجرایی ندارد.چیزی که در مجلس تصویب شد غیر از این است و ضمانت‌های جامع خوبی داشت

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، معاونت حقوقی قوه‌قضیایه یکی از معاونت‌های پرکار اما بی‌سروصدای دستگاه قضایی است که به واسطه وظایف محوله از جمله پاسخگویی به استعلامات دستگاه‌های مختلف کشور، تهیه و تدوین لوایح قضایی، تنقیح قوانین و دفاع از برخی دعاوی، ارتباط تنگاتنگی با قوه مجریه و قوه مقننه دارد.

همزمان با هفته گرامیداشت قوه‌قضاییه با ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه‌قضاییه به گفت‌وگو نشستیم که حاصل این گفت‌وگوی مفصل را در ذیل می‌خوانید.

تسنیم: در ابتدا یک شرح کلی از ایجاد معاونت حقوقی قوه‌قضاییه و وظایف آن ارائه کنید.

خداییان: طبق قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه تهیه لوایح قضایی است. دولت نمی‌تواند درباره تدوین لوایح قضایی وارد عمل شود و بر همین این اساس معاونت حقوقی قوه‌قضاییه تأسیس شد که یکی از وطایف معاونت تهیه لوایح قوانین و مقررات حقوقی است. یعنی هم قوانینی که هم جنبه قضایی دارند و هم مقررات و آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه باید امضا کند در این معاونت تهیه و تنظیم می‌شود. این لوایح در ادامه، از طریق دولت وارد مجلس می شوند که خود دولت هم نمی‌تواند خیلی تغییری در لوایح قضایی ایجاد کند مگر اینکه نظر رئیس قوه را داشته باشد.

یک بخش از کارهای ما پاسخ به استعلامات حقوقی است. قوانین در حوزه‌های مختلف تصویب می‌شود. معمولا مجریان در اجرای قانون با مشکل روبه‌رو می‌شوند و نیاز به مرجعی تخصصی دارند که به آنها پاسخ دهد. اداره کلی به نام اداره کل حقوقی ایجاد کردیم که نظریه‌های مشورتی را ارائه می‌کنند و فقط مختص مسائل قضایی نیست. تمام مراجع دولتی و دستگاه‌ها ابهامات اجرای قانون را می‌توانند از این طریق پیگیری کنند و ما نظریه مشورتی می‌دهیم. عملکرد این مجموعه مورد استقبال قرار گرفته و در کتب دانشگاهی هم بعضا مورد استفاده قرار گرفته است. به لحاظ اعتمادی که وجود دارد قوه مجریه هم از این مجموعه استعلام می‌کند.

همچنین بحث طرح دعاوی یا دفاع از دعاوی که علیه قوه صورت می‌گیرد، تنقیح قوانین و مقررات و ارتباط با مجلس در این خصوص، نظارت بر مترجمین در سطح کشور و تأیید اسنادی که ترجمه می شود، برعهده ماست که بعد از تأیید توسط ما در وزارت امور خارجه مورد تأیید قرار می‌گیرند.

به خاطر حجم بالای پرونده‌ها نمی‌توان وارد بعضی از بایگانی‌ها شد

قسمت بعد هم بحث ساماندهی اسناد قضایی  والکترونیکی کردن آنهاست. از زمانی که دادگستری تشکیل شده تاکنون پرونده‌های فراوان قضایی در بایگانی‌ها داریم که بعضا نمی‌توان داخل بعضی از این بایگانی‌ها شد. اطلاعات را پالایش می‌کنیم، ثبت می‌شوند و اوراقی که باید باقی بمانند، اسکن می‌شوند. بقیه پرونده‌ها هم امحا می‌شوند. اگر پرونده‌ای هم مهم و ملی باشد به کتابخانه اسناد ملی منتقل می‌شود.

تسنیم: از سفر اخیر آیت‌الله لاریجانی به استان تهران شروع کنیم. در بازدیدی که رئیس قوه‌قضاییه از محاکم داشتند قضات ایراداتی به قانوی آیین دادرسی داتشند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی هم از اصلاح بخشی از قانون خبر داد.معاونت حقوقی فعالیتی را در این زمینه شروع کرده است و اساسا کدام بخش قرار است اصلاح شود؟

خداییان: استحضار دارید که دو قانون آیین دادرسی و مجازات اسلامی هر دو در سال ۹۲ تصویب شدند. شاید مهم‌ترین قسمت کیفری را هم این دو قانون تشکیل می‌دهند. هر دو قانون مذکور آزمایشی و اصل هشتادوپنجمی هستند و هنوز دائمی نشده‌اند. هرکدام حدود سه سال و نیم مهلت دارند. ما اصلاح این دو قانون را در دستور کار فعلی داریم. هیئت‌هایی متشکل از قضات و اساتید دانشگاه‌ها مسئول بررسی تمام مواد این قانون شده‌اند. براین اساس از همین الان ماده به ماده در حال بررسی هستیم. هم نظر استان‌ها را می‌گیریم و هم ابهامات و سوالات از نظر حقوقی بررسی و آسیب‌شناسی می‌شوند تا ظرف یک سال بعد به دولت ارسال شود و از آنجا به مجلس برود تا قانون اصلاح و در نهایت دائمی شود.

قوه‌قضاییه در تصویب تبصره جنجالی ماده ۴۸ دخالتی نداشت

تسنیم: بحث دیگری که به قانون دادرسی مربوط می‌شود تبصره ماده ۴۸ است که رئیس قوه‌قضاییه هم گفتند که ما (قوه‌قضاییه) در تصویب آن دخیل نبودیم. لایحه‌ای هم کانون وکلا برای حذف آن داده است. درباره این موضوع آیا لایحه‌ای از سوی کانون وکلا رسیده است؟ بنایی برای اصلاح این تبصره وجود دارد؟

خداییان: در رابطه با ماده ۴۸ که می‌گوید در برخی پرونده‌های امنیتی وکلایی انتخاب شوند که مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه باشند، واقعیت این است که این موضوع پیشنهاد قوه‌قضاییه نبود. ما پیشنهاد اصلاح را داشتیم اما نه با این شکل که وکلای خاصی مورد تأیید باشند. این یک پیشنهادی بود که در مجلس مطرح شد و رأی آورد و به این شکل درآمد. الان کانون وکلا و خیلی از حقوقدانان به این موضوع ایراد دارند. البته اینطور هم نیست که مردم یا وکلا را بخواهد از دفاع از موکلان ممنوع کند. اتفاقا در موارد دیگری هم این رو داشتیم مثل دادگاه ویژه روحانیت یا در دادگاه های نظامی اینچنین موضوعی وجود داشت. تا الان هم اسامی خاصی اعلام نشده است و در حال بررسی هستیم. چون بستگی به نظر مجلس دارد، ممکن است اصلاحاتی در قانون انجام شود. هنوز کانون وکلا چیز خاصی به ما نداده اما پیشنهاد دارند.

اسامی وکلای مورد تأیید هنوز اعلام نشده است/ کانون وکلا همکاری نمی‌کند

تسنیم: عدم اعلام اسامی وکلای مورد تأیید به خاطر این است که ببینند اصلاحات انجام می‌شود یا خیر؟

خداییان:نخیر. مورد خاصی نبوده که وکیل نپذیرند.

تسنیم: اتفاقا یکسری وکلا به دادسرای امنیت مراجعه کردند و به آنها گفته شده که ما نمی توانیم شما را قبول کنیم.

خداییان:این نیاز به یک هماهنگی بین کانون وکلا و دستگاه قضایی دارد که وکلایی که ممکن است بنا به جهاتی مصلحت نباشد در برخی پرونده ها دخالت کنند با هم‌فکری مشخص شوند.

تسنیم: فرآیند استخراج وکلای امین و مورد تأیید طی شده است؟

خداییان:برخی وکلا ممکن است سوابقی مثل محکومیت داشته باشند، هنوز ما لیست مشخصی را ارائه نکرده‌ایم و این بستگی به تعامل قوه‌قضاییه و کانون وکلا دارد. کانون‌ وکلا خیلی همکاری نکرده و می‌گوید ما اسامی همه وکلا را اعلام می‌کنیم. از طرفی دیگر قانون باید اجرا شود و در اختیار ما نیست. ممکن است برخی وکلا باشند که سابقه داشته باشند و آنها را نباید جزو لیست بیاوریم.

مجلس و دولت در تأمین اعتبار و نیروی انسانی با قوه‌قضاییه همکاری نمی‌کنند

تسنیم: یک سال از اجرای قانون جدید آیین‌دادرسی می‌گذرد و رئیس قوه‌قضایی هم در گفت‌وگوی تلویزیونی گفتند این قانون خیلی بی‌سروصدا ساختارهای قوه را تغییر داده است. در این مدت اجرای این قانون را چگونه دیده‌اید؟

خداییان: در هر حال قانون آیین دادرسی کیفری یکسری امتیازات دارد که نباید از آنها چشم‌پوشی کنیم. حقوقی را برای متهمان، شاکیان و حتی شاهدان پیش‌بینی کرده است. وظایف ضابطان را هم دقیق مشخص کرده است. بین مقام تحقیق و تعقیب در دادسرا تفکیک قائل شده  دادرسی الکترونیکی را وارد قانون کرده که قبلا خلاء قانونی داشتیم. الان وارد فاز عملیاتی خودش شده است. دادگاه‌های کیفری را به دو بخش تشکیلاتی مجزا تبدیل کرد. اینها امتیازات خیلی خوبی هستند که این قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد کرد.

یکسری تشکیلات جدیدی را هم درون دستگاه قضایی به وجود آورد. هم اینکه دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل شدند و صلاحیت‌هایشان تغییر کرد. دادگاه‌های نظامی یک و دو را داریم. در نظام دادسرایی اختیارات بیشتری برای دادستانی کل برای نظارت بر دادسراهای استان‌ها پیش‌بینی کرد. موضوع آموزش تمام ضابطان را در این قانون داشتیم. تمام کسانی که اعم از نیروی انتظامی و سایرین باید آموزش می‌دیدند همراه با هزینه بود. در این قانون تأسیساتی ایجاد شده که بار مالی برای دستگاه قضایی دارد. در این قانون مقرر شده که تمام پرونده‌هایی که در دادگاه کیفری یک هستند با حضور وکیل باشند. پرونده‌های مربوط به اطفال و نوجوانان با حضور وکیل باشد. باید برای متهمی که تمکن مالی ندارد اگر درخواست کند وکیل تعیین شود.

بعد گفته شده در چنین مواردی باید از اعتبارات قوه‌قضاییه استفاده شود در حالی که این موضوع اعتبار سنگینی می‌خواهد. یا برای پرونده‌هایی که در دادگاه کیفری یک هستند یا اطفال و نوجوانان باید پرونده شخصیت تشکیل دهیم و این کنار پرونده قضایی است. این کار نیاز به مشاورانی اعم از جرم‌شناس، روانشانس، روانپزشک دارد. اینها نیاز به امکانات و نیروی انسانی است که برعهده قوه گذاشته شده است.

در کنار اینها قانون مجازات اسلامی و اجرای آن را هم داریم. اعتبار و زیرساخت نیاز دارد. ما ناچار شدیم که این قوانین را اجرا کنیم اما واقعیت این است که نه مجلس و نه دولت همکاری لازم را در تأمین اعتبار و نیروی انسانی نداشتند و ما از حداقل امکاناتی که داشتیم ناچار شدیم قانون را اجرا کنیم و واقعا خوب هم اجرا شد و در عمل مشکل خاصی را نداشتیم هرچند برای ادامه آن نیاز به اعتبار و نیروی انسانی داریم. در برنامه بودجه پیشنهاد دادیم اما مورد توجه قرار نگرفت و چه در دولت و چه در مجلس خیلی اضافه نشد. امیدواریم با توجه به تکالیفی که خود قانوگذار بر دوش ما گذاشته، امکانات لازم هم در اختیار قوه قرار گیرد تا بتوانیم به خوبی اجرا کنیم.

الان در قانون ماده ۴۵۰ پیش‌بینی شده که دادگاه تجدیدنظر برای تقریبا بیش از ۹۰ درصد پرونده‌ها باید تعیین وقت و طرفین را دعوت کند در حالی که قبلا اینگونه نبود و اگر تشخیص نمی‌داد دعوت نمی‌کرد اما در حال حاضر باید طرفین را دعوت کند. وقتی قاضی به اندازه کافی باشد پرونده‌ها کمتر است و وقت زودتر داده می شود وقتی قاضی کمتر است وقت‌ها طولانی‌تر و باعث نارضایتی مردم می‌شود.

تسنیم: یکی از انتقادات قبلی شما بحث برنامه ششم توسعه بود و گفته بودید برخی تکالیفی که برعهده قوه‌قضاییه گذاشتند از وظایف قوه خارج است؛ مثل کاهش ۱۰ درصدی تعداد زندانیان که قوه دخالتی در ارتکاب جرم ندارد. شما این برنامه را چطور می‌بینید؟ چقدر با وقعیت قوه منطبق است؟

خداییان: ما در برنامه ششم با توجه به وظایفی که برعهده قوه‌قضاییه گذاشته و هر روز بیشتر می‌شود، یکسری پیشنهاد دادیم. متأسفانه این پیشنهادات مورد قبول قرار نگرفت. یکی اینکه هرسال با کمبود بودجه و اعتبار روبه‌رو هستیم و هر سال باید به مجلس برویم و دو سال گذشته حتی رهبری دستور دادند که کمک شود. گاهی اوقات یک پرونده در بودجه ما تأثیرگذار است.

ما پیشنهاد دادیم که ۵ درصد از بودجه هزینه‌ای کشور و نه بودجه کل به قوه‌قضاییه اختصاص یابد، کمیته حقوقی اولیه در دولت که ریاست آن برعهده وزیر دادگستری بود موافقت کرد اما در نهایت در دولت حذف شد. در مجلس هم کمیسیون تلفیق تأیید نکرد. در برنامه پنجساله پنجم سالی ۱۸۰۰ قاضی می‌توانستیم استخدام کنیم به همراه کارمند. پیشنهاد دادیم که همین موضوع در برنامه ششم تکرار شود تا هر سال هزار قاضی و به ازای هر قاضی سه کارمند جذب کنیم که این هم مورد توافق نبود و به ۵۰۰ قاضی بدون کارمند تقلیل یافت.

گفتند دستگاه قضایی در سال باید ۱۰ درصد زندانیان را کاهش دهد. مگر این موضوع در اختیار ماست؟ اگر پیشگیری از وقوع جرم شود آری ولی مگر همه اقدامات پیشگیرانه در حوزه قوه قضاییه است؟ باید برویم در قوه مجریه ریشه جرم را بخشکانیم. جرمی که رخ می‌دهد ریشه‌اش جای دیگری است. در حوزه اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعی ریشه همه در قوه مجریه است. آنجا که اجازه نمی‌دهند قوه‌‌قضاییه ورود کند. اگر رکود وجود دارد رفع رکود که در اختیار ما نیست . اگر رکود برطرف شود، کارخانه تعطیل نشود و بیکاری زیاد نشود، جرم کمتر می‌شود. الان این تکلیف را گذاشته‌اند ولی در عمل ممکن است قوه‌قضاییه نتواند به آن عمل کند چون نمی‌داند چه نوعی جرم به چه تعداد رخ می‌دهد. وضع قانون هم در اختیار ما نیست. هر قانونی وضع می‌شود انتهای آن یک ماده می‌آورند و ضمانت اجرای آن را مجازات سنگین قرار می‌دهند و ما هم باید بررسی کنیم. بعضا تکلیفی گردن ما می گذارند که تکلیف مالایطاقی است که هیچ اعتبار و امکاناتی هم نمی‌دهند.

قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان ضمانت اجرایی ندارد/صرفا یک گام مثبت است

تسنیم: اخیرا بحث حقوق‌های نجومی مطرح شد و حساسیت و واکنش‌های زیادی را بین مسئولان و مردم برانگیخت. این موضوع بحث رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان را جدی‌تر از قبل کرده است؛ آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان در چه وضعیتی است؟

خداییان: قانون رسیدگی به دارایی مسئولان دو قسمت دارد. یک قسمت دارایی مسئولان موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که مربوط به رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهوری و وزراست. آنها هم باید لیست دارایی را بدهند و قوه‌قضاییه هم قدرت راستی‌آزمایی دارد.

تسنیم: این افراد که معمولا اعلام می‌کنند و تاکنون مشکل خاصی نبوده است.

خداییان: مشکل هم داشتیم. این قانون ضمانت اجرایی ندارد. برخی مسئولان بودند که دیر اعلام کردند یا اعلام نمی‌کردند. در همین دولت قبل هم داشتیم. افرادی بودند که اخطار هم شد و نتیجه هم نداد. تا جایی که می‌دانم معاون اول قوه‌قضاییه اخطار کرد. ضمانت اجرایی لازم در قانون پیش‌بینی نشده است.

قسمت بعد این است که اکثر مسئولان جامعه که جمعیت زیادی هستند را شامل می‌شود و آن خوداظهاری است. فرد یا سمت نمی‌گیرد یا وقتی سمت گرفت تعهد می‌دهد که صورت دارایی خود و خانواده‌اش را ارائه کند. اینجا فقط صورت اسامی دارایی را می‌دهد و باز هم راستی‌آزمایی آن پیش‌بینی نشده است. این قانون یک قدم مثبت است اما از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. ایراد من این است که هرچند قدم مثبتی در راستای شفافیت دارایی مسئولان برداشته شده است اما ضمانت اجرایی ندارد.چیزی که در مجلس تصویب شد غیر از این است و ضمانت‌های جامع خوبی داشت اما با شورای نگبهبان به مشکل خوردند و آمد مجمع تشخیص مصلحت نظام و این در نهایت تصویب شد.

درباره آیین‌نامه اجرایی این قانون یک پیش‌نویس، تهیه کردیم و از طریق معاون اول در حال نهایی شدن است تا خدمت رئیس قوه ارائه و در صورت موافقت منتشر شود.

تسنیم: به بحث تهیه و تدوین لوایح قضایی و اینکه دولت نباید در آن دخالت کند اشاره کردید. در دولت قبل مشکلاتی بود و رئیس قوه‌قضاییه هم بعضا به آن اختلافات اشاره می‌کند. الان وضعیت همکاری دولت و قوه‌قضاییه چگونه است؟ گویا احساس می‌شود لوایحی که از طرف قوه قضاییه می‌رود دخل و تصرف می‌شود.

خداییان: در دولت جدید در برخی لوایحی که ارسال کردیم تغییراتی ایجاد شد. یکی از آنها لایجه جامع وکالت بود که دچار اختلاف شدیم و نهایتا در مجلس مطرح شده است. آنها لایحه ما را تغییر دادند و این دیگر لایحه ما نبود. لایحه قوه جداگانه ارسال شد. الان در کمیسیون قضایی مطرح رسیدگی است. درهرحال بعد از اختلافاتی که در دولت‌های قبل اتفاق افتاد و برخی لوایح را دولت قبل اصلا تحویل نمی‌داد در نهایت باعث شد قانونی تصویب شود که اگر لایحه قضایی به دولت برود ظرف سه ماه باید به مجلس برود اگر نشد یک دوره سه ماه دیگر فرصت بگیرند وگرنه قوه‌قضاییه مستقیما لایحه را به مجلس می‌فرستد. با این قانون باز بهتر می‌توانیم به هدفی که در قانون اساسی است برسیم.

طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی دارای سازوکار خوبی است/با پایان مجلس نهم، پیگیری طرح به خانه اول برگشت

تسنیم: مسئله‌ای که اواخر سال ۹۳ مطرح شد درباره سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی بود که گفته بودید با همکاری مجلس در حال تهیه لایحه بود، الان وضعیت این طرح چگونه است؟

خداییان: این طرح مبارزه با جرایم اقتصادی بود که در این طرح تشکیلاتی دیده شده بود که هم یک سازمان تشکیل می‌شد تحت عنوان سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی که از اختیار و ابزار و لوازم برخوردار بود. هم دادسرا و دادگاه خاص خود را داشت، هم ضابط ویژه و متخصص و هم منبع اطلاعاتی لازم را داشت. با اصل ۸۵ هم موافقت شد تا به کمیسیون مشترک مربوطه آمد و به تصویب رسید. برای تعیین مهلت دوره آزمایشی در دستور کار قرار گرفت تا به شورای نگهبان برود اما عمر مجلس تمام شد و مطرح نشد؛ الان با توجه به اینکه مجلس جدید آمده باید از اول شروع به بررسی شود. به نظر من تشکیلات بسیار خوبی دارد و اگر اجرایی می‌شد می‌توانستیم تاحدودی بهتر با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم. امیدواریم نمایندگان مجلس زحماتی که کشیده شده را ادامه دهند.

تسنیم: تصویب و اجرای این طرح موازی کاری با شورای دستگاه های نظارتی نیست؟

خداییان: نه کلا فرق دارد. این شورا اصلا کارش این نیست. این تشکیلات، سازمانی است که هم رسیدگی می‌کند و هم ضابط خود را دارد. شورای دستگاه‌های نظاری کاری شبیه نظارت بر حسن انجام امور است. سازمان بازرسی وطیفه اصلی‌اش که مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست نظارت برحسن اجرای قانون است. وظیفه دیوان محاسبات تفریغ بودجه است نه مبارزه با جرم و مفاسد اقتصادی. وزارت اطلاعات کار اصلی‌اش مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. اما این سازمان وظیفه اصلی آن مبارزه با فساد اقتصادی است که سایر این دستگاه ها به کمک آن می‌آیند.

تسنیم: آماری از آخرین وضعیت پالایش، ساماندهی و ثبت رایانه‌ای اطلاعات در دستگاه قضایی دارید؟

خداییان: ما در سال  94 بالغ بر ۷ میلیون و ۴۴۰ هزار پرونده را پالایش کردیم. حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار را ثبت سامانه و یک میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۰۰ پرونده را اسکن کردیم. از ابتدای این طرح تاکنون که چند سالی از اجرای آن گذشته، طبق آمار ۱۵۶ میلیون پرونده داشتیم که ۱۱۹ میلیون و ۴۷۸ هزار پرونده را پالایش کردیم؛ ۸۲ میلیون و ۱۲۱ هزار پرونده نیز ثبت شده است؛ ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار پرونده را هم اسکن کردیم.

انتقال ۳۰ میلیون پرونده به سازمان اسناد ملی/تشکیل موزه اسناد و پرونده‌های ملی قضایی

تعداد پرونده‌هایی که پالایش، اسکن و در نهایت امحا شده‌اند ۹۲ میلیون پرونده بوده است. حدود ۳۰ میلیون پرونده را هم به سازمان اسناد ملی انتقال داده‌ایم. پرونده‌های مهم و ملی هستند که باید نگهداری شوند. وقایعی که در طول تاریخ رخ داده است پرونده آنها هنوز موجود است. قدیمی‌ترین پرونده تقریبا به زمانی است که دادگاه‌ها تشکیل شدند یعنی حدود سال ۱۳۰۴٫٫٫

در همین بررسی‌ها پرونده‌های ملی مهمی کشف شده است که موزه پرونده‌ها و اسناد مهم ملی را تشکیل خواهیم داد. این موزه با کمک معاونت فرهنگی قوه تشکیل خواهد شد. وقایع مهمی مثل کودتای ۲۸ مرداد، محاکمه شهید نواب صفوی و شهادت وی، موجود است و در این موزه نگهداری می‌شود. وصیت‌نامه‌های زیادی در برخی پرونده‌ها حتی از زمان قاجار وجود دارد که اصل این وصیت‌نامه‌ها که بعضا بسیار مهم است نیز در این موزه نگهداری خواهد شد.

تسنیم: پاسخ به استعلاماتی که از معاونت حقوقی شده است به چه میزان بوده؟

خداییان: تعداد سوالی که صورت گرفته بود بیش از ۱۲۰۰ سوال بود که در حوزه‌های مختلف پاسخ دادیم. بیشترین سوالاتی که سال گذشتیم به ترتیب آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بعد قانون حمایت از خانواده بوده است.

تسنیم: معاونت حقوقی قوه ورودی به بحث تحلیل آرای قضات دارد؟

خداییان: این موضوع در حال حاضر برعهده مرکز پژوهش‌های قوه‌قضاییه است که بعد از جمع‌آوری در یک مجموعه، نتیجه تجزیه و تحلیل استخراج می‌شود. در دوره‌ای هم معاونت آموزش انجام می‌داد که الان آن هم به عهده مرکز پژوهش‌ها قرار گرفته است.

تسنیم: چه تعداد لایحه از سال گذشته تاکنون تدوین کرده یا در دست تدوین دارید؟

خداییان: لوایحی که سال ۹۴ تهیه کردیم و جهت تأیید و ارسال به دولت، به حوزه ریاست ارسال شده است شامل لایحه جامع داوری، لایح جامع اداری استخدامی، لایحه اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات و لایحه اصلاح قانون توزیع عادلانه آب است.

لوایحی هم که در دست تدوین داریم خیلی بیشتر است. مانند اصلاح قانون مدنی، اصلاح قانون حمایت از خانواده، اصلاح آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام مدنی، مسئولیت مدنی، اصلاح قانون مجازات، اصلاح قانون موجر و مستأجر. اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها. امور حسبی، مبارزه با اخلالگران نظام  اقتصادی، تعیین وظایف و اختیارات پلیس اطفال در دستور کار هستند.

یکسری لوایح نیز مانند حمایت از کودکان و نوجوانان، آیین دادرسی و تشکیل دادگاه‌های تجاری، لایحه قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه، پلیس قضایی و جامع وکالت هستند که در مجلس قرار دارند.

تسنیم: موضوع اسم بردن از متهمان اقتصادی هم بحثی پرچالش است و بعضا موانع زیادی دارد؛ قانون هم حد و حدود زیادی تعیین کرده است و آقای محسنی‌‌اژه‌ای هم بارها نظرشان را اعلام کرده است؛ آیا بنایی برای اصلاح این موضوع و همچنین بحث علنی بودن دادگاه‌ها دارید؟

خداییان: اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست اما یکسری استثنائات هم وجود دارد. این موضوعات از جمله بحث انتشار اسامی را هم در دستور اصلاح داریم که احتمالا اصلاح شود.

انتهای پیام